رعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حفلة ترقية عدد من كبار الضباط في مبنى وزارة الدفاع في حضور كبار الشخصيات العسكرية يتقدمهم الفريق محمد العماري رئيس الأركان وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال. وقال بوتفليقة في كلمة امام الضباط: "أود أن تعلموا ويرسخ في أذهان الجميع أن رئيس الجمهورية بصفته حامي وحدة الجزائر، وبصفته المسؤول الأول عن الخيارات الكبرى التي يرتهن بها مصير الأمة، يعتبر أن اضطلاعه في جميع الظروف بالدفاع عن وحدة الجيش وشرفه هو أقدس واجباته وأنبل مهامه. وليس من محض الصدفة أنه حرص ولا يزال يحرص على إحياء عيد الاستقلال معكم". وأعلن انه "لا بد من قطع دابر الإرهاب واستئصال شأفته لكونه المسؤول المباشر عن الأزمة التي قلبت البلاد رأساً على عقب، ذلكم هو الشرط الذي لا مناص منه لاستتباب الأمن في سائر ربوع التراب الوطني ولإعادة تمام الهيبة للدولة". وأشرف بوتفليقة، خلال الحفلة، على ترقية 14 عقيداً الى رتبة جنرال وخمسة جنرالات الى رتبة لواء غالبيتهم دون الخمسين عاماً من العمر. واعترف الرئيس الجزائري، في كلمته، بصعوبة الاوضاع التي اعتبرها "عوامل فتحت القمقم من حيث خرجت شياطين البغضاء والفرقة، الشياطين التي أوهنت الضمير الوطني ونكثت سدى المجتمع وضعضعت الوحدة الوطنية". وعاد بوتفليقة الى ظروف وقف قيادة الجيش المسار الانتخابي الذي فازت فيه جبهة الإنقاذ الاسلامية مطلع 1992. وقال إن القرار كان بهدف إنقاذ النظام الجمهوري وصون الديموقراطية، اذ "انبرى الجيش الوطني الشعبي ملبياً نداء الأمة المستغيثة به من شدة ما طالها من شرور تلك الظروف النكراء واضطلع تمام الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية وصد المكروه عن البلاد وحفظ أمنها وسلامتها الترابية ووحدة شعبها. وأبقى لمؤسساتنا طابعها الجمهوري وأمن في ذات الوقت استمرار مسار البناء الديموقراطي... إن نجاة الوطن والنظام الجمهوري كانت على يد الجيش الوطني الشعبي... لقد استبسلتم في التصدي لفلول الظلامية والجهالة والتخريب والدمار التي أرادت التسلط على رقاب الناس ودوس أقدس قيمنا. كان كفاحكم يتخذ مدعاة للتجني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بافتراءات من صنع الإفك والبهتان يتعامى أصحابها عن جرائم النكراء التي كنتم باسم حرية الشعب وكرامته تحاربون مقترفيها". على صعيد آخر بدأت عائلات ضحايا الارهاب بالتحضير لمبادرات سياسية في شكل حركة احتجاجية تهدف لمطالبة السلطات بالحد من حرية نشاط علي بن حاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ. ومن المقرر أن يرفع فريق من المحامين قريباً شكوى أمام القضاء لملاحقة بن حاج على مضمون الرسالة التي وجهها إلى "الأمير" السابق عن "الجماعة الإسلامية المسلحة" الشريف قوسمي، بحسب ما اعلنت السلطات في تشرين الاول اكتوبر 1994، والتي أبدى فيها بن حاج سعادته في أن يكون يوماً ما "مجاهداً إلى جنبكم في الجبل". وتعتقد عائلات ضحايا الارهاب بأن هذه الرسالة تعد "دليلاً مادياً على تأييد بن حاج وإشادته بالجماعات الإرهابية".
