هيئة إسلامية تأسف لقرار موريتانيا إغلاق مقرها ومؤسسة سعودية أخرى

أغلقت السلطات الموريتانية التي تتهم إسلاميين بالتحريض على محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع الشهر الماضي، هيئتين خيريتين سعوديتين. وأبدت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في السعودية أسفها أمس للخطوة الموريتانية.
وقالت مصادر امنية ان المؤسستين السعوديتين، وهما المركز السعودي للدعوة ومنظمة الاغاثة الاسلامية، اللتين تعملان في نواكشوط منذ الثمانينات، اغلقتا الأحد بأمر من الحكومة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل لمركز الدعوة السعودي ان المركز وهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية زارهما مسؤولون حكوميون الأحد وقدموا لهما انذارات رسمية تأمرهما باغلاق ابوابهما.
وكانت السلطات الموريتانية اغلقت في نيسان ابريل الماضي المعهد السعودي للدراسات الاسلامية الذي كان يدرس فيه طلاب من كل انحاء غرب افريقيا، في محاولة للسيطرة على الساحة الاسلامية التي ترى انها مهددة بالتطرف الديني "الغريب عن المذهب المالكي" السائد في البلاد.
ومنعت نواكشوط حينذاك منظمات للاعمال الخيرية والدعاية حكومية وخاصة متأثرة بالتيارات نفسها، من بينها منظمة اماراتية للعمل الخيري.
واعتقلت السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود متمردون في الثامن من حزيران يونيو الماضي، عشرات من الاسلاميين وناشطين في حزب البعث العربي المتعاطف مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وسط بوادر قلاقل إثر الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق.
واتهم الرئيس ولد الطايع الذي يمكن لاقتصاد بلده ان يتغير تغيراً جذرياً بفضل احتياطات نفطية بحرية، الاسلاميين بالتحريض على تأييد محاولة الانقلاب التي كانت اخطر تحد لحكمه منذ قيامه هو بانقلاب عام 1984.
وأكد القاضي محمد عبدالله ولد بابانا، المكلف ملف المحاولة الانقلابية الشهر الماضي، ان السنغال سلمت نواكشوط الجمعة الضابط ديدي ولد محمد احد المتهمين في اطار المحاولة. وأضاف في مؤتمر صحافي في قصر العدل في نواكشوط ان "تسليم هذا المتهم تم طبق بنود اتفاق انتاناريفو الموقع في 1961 حول تسليم المجرمين بين موريتانيا والسنغال ودول افريقية اخرى". وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان دانت تسليم ديدي ولد محمد. وأكد ولد بابانا ان القضاء الموريتاني سيضمن للضابط "محاكمة عادلة" وسيحترم حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي جدة، تلقت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في السعودية أمس رسالة من مكتبها في نواكشوط يفيد بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا قررت إلغاء إتفاق التعاون الموقع بين حكومة موريتانيا والهيئة في 1991، وبالتالي إغلاق مكتب الهيئة هناك. وطلبت الوزارة من المكتب إشعارها بالخطوات التي سيتخذها مكتب الهيئة في نواكشوط لتنفيذ هذا القرار.
وأعربت هيئة الإغاثة، في بيان أمس، عن اسفها لهذا الإجراءالذي جاء "من دون إبداء اسباب مقنعة لاتخاذه على رغم التزام الهيئة اداء واجباتها المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في حدود إمكاناتها وذلك عن طريق إقامة المستوصفات ومراكز التغذية والتدريب المهني، وكذلك توزيع المواد الغذائية تبعاً للنصوص التي تنظم عمل الهيئة ودفع أجور عمالها ومستحقاتهم وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الموريتانية".
وشددت الهيئة على انها قامت بهذه النشاطات بحسب الانظمة والقوانين المعمول بها في موريتانيا، بما في ذلك التنسيق والتشاور مع الجهات الموريتانية المعنية، وتقديم التقارير عن نشاطاتها وبرامجها الإغاثية والخيرية والإنسانية .
ودعت الهيئة، وهي الذراع الاغاثية الخيرية العالمية لرابطة العالم الإسلامي، الجهات المختصة الموريتانية إلى إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه، لتمكين الهيئة من مواصلة نشاطها الخيري والإغاثي في موريتانيا.