الحكومة البريطانية تجدد طلب الاعتذار من "بي بي سي". باول : لا أدلة على استخدام المختبرات المتنقلة لصنع أسلحة محظورة

أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان الخبراء في وزارته الذين يبحثون في ما إذا كانت المختبرات المتنقلة التي عثر عليها في العراق استخدمت لصنع أسلحة، بأملون في الحصول على المزيد من المعلومات بعد الاطلاع على النتائج التي توصلت اليها حتى الآن "وكالة الاستخبارات الاميركية" سي آي اي.
وشدد باول في تصريح إلى إذاعة "ان بي ار" حول تقرير داخلي لوزارته، على ان خبراء وزارة الخارجية "ليسوا على خلاف" مع نظرائهم في "سي آي اي" أو "الاستخبارات العسكرية" دي آي اي الموجودين في العراق والذين خلصوا إلى أن هذه الشاحنات كانت بالفعل تستخدم لإعداد اسلحة جرثومية. إلا أنه اضاف ان الخبراء "ليسوا متأكدين تماماً"، و"يريدون الحصول على مزيد من التحاليل التي اجريت"، مضيفاً ان طلباً في هذا الصدد وجه إلى "سي آي اي" في رسالة داخلية.
وكان باول يرد على اسئلة عن تقرير داخلي لدائرة الاستخبارات في وزارته كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، واعتبر واضعوه ان من السابق لأوانه التوصل الى خلاصة نهائية عن هذه المختبرات النقالة. وقال: "مضى شهر الآن على هذه الرسالة الداخلية، ويأمل العاملون معي في الحصول على معطيات اخرى". وأوضح: "أنتم تعلمون ان في هذا المجال ستكون دائماً هناك تقويمات ووجهات نظر مختلفة وفي حاجة إلى أحد ليأخذ القرار. إن هذا الشخص هو مدير الاستخبارات المركزية جورج تينيت". وأضاف: "هل نواصل البحث عن المزيد من المعلومات لطمأنة الرأي العام؟ نعم هذا أكيد… ما زلنا ننتظر ذلك ولكنني واثق من تقويم مدير الاستخبارات المركزية".
وعلى رغم هذا التقرير، الذي يشكك في احدى العناصر الملموسة القليلة التي عثرت عليها واشنطن لتقول إن بغداد كانت فعلاً تسعى الى امتلاك أسلحة غير تقليدية، لم يتم اكتشاف أي من مخزوناتها حتى اليوم، شدد البيت الابيض ووزارة الخارجية الخميس، على ان الادارة الاميركية تثق في وجهة نظر "سي آي اي" الأخيرة التي ترى ان هذه المختبرات المتنقلة كانت فعلاً تستخدم لإعداد أسلحة جرثومية.
وكان وجود هذه المختبرات أحد العناصر الأساسية التي ركز عليها كولن باول خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن في 5 شباط فبراير في تقديمه "أدلة" على خطر الأسلحة والبرامج الكيماوية والجرثومية والنووية العراقية.
في لندن، اكتسبت الحرب الدعائية بين الحكومة البريطانية و"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي قوة دفع أمس، عندما ظهر مسؤول الاعلام في مكتب رئيس الوزراء في قناة تلفزيون منافسة ليجدد مطالبته الاذاعة بتقديم اعتذار.
واتهم ألستير كامبل الاذاعة باللجوء إلى "المراوغة بالكلمات"، وطلب مرة أخرى منها ان تقدم اعتذاراً عن مزاعمها بأن الحكومة بالغت في الأسباب التي ساقتها لشن حرب على العراق.
وقال كامبل لنشرة اخبار قناة التلفزيون الرابعة: "فيلقبلوا مرة واحدة الاعتراف انهم أخطأوا. على هيئة الاذاعة البريطانية ان تعترف بأنها ارتكبت خطأ وعندها يجب ان تعتذر".
واندلع الخلاف بين الجانبين في وقت سابق الأسبوع الماضي بعدما اتهمت الاذاعة، مستشهدة بمصدر في الاستخبارات، كامبل بالمبالغة في ملف عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وهو المبرر الرئيسي الذي ساقته الحكومة للحرب. ونفى كامبل الاتهامات وطالب باعتذار فوري لكن الاذاعة تمسكت بروايتها.
وظهر المسؤول الاعلامي في مكتب رئيس الوزراء في القناة الرابعة الجمعة بعدما تلقى رسالة من رئيس قطاع الاخبار في الاذاعة يتهمه فيها بالإقدام على عملية "ثأر شخصي".
وقال ريتشارد سامبروك في الرسالة: "انكم تشنون عملية ثأر شخصي على صحافي سببت تقاريره لكم في عدد من المناسبات مشاعر عدم ارتياح".
لكن كامبل نفى أن هناك ثأراً شخصياً، قائلاً: "لم التق هذا الشخص على الاطلاق، ولا يوجد ثأر شخصي بيني وبينه". وأضاف: "هذا ليس خلافاً بيني وبين هيئة الاذاعة البريطانية. هذه محاولة من الحكومة لحمل الاذاعة على الاعتراف بشن هجوم على استقامة الحكومة ورئيس الوزراء… ووكالات الاستخبارات".
ودخل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو طرفاً في الخلاف الجمعة عندما قال للجنة برلمانية إن الحرب على العراق مبررة حتى لو لم يعثر أبداً على أسلحة دمار شامل.