سناتور اميركي يتهم مدير ال"سي آي اي" بالكذب

اتهم السناتور الديموقراطي كارل ليفين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي جورج تينيت بالكذب في شهادته امام الكونغرس المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، مشيراً الى وجود وثائق تثبت حجب واشنطن معلومات جوهرية عن مفتشي الامم المتحدة، قبل الحرب.
واعلن مسؤول اميركي ان ديفيد كاي الرئيس السابق لفريق تفتيش تابع للامم المتحدة مختص بالاسلحة النووية، الذي كلّفته الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي وضع استراتيجية للعثور على اسلحة العراق البيولوجية والكيماوية المزعومة سيتوجه الى بغداد هذا الاسبوع لبدء مهمته الجديدة.
وكان جورج تينيت مدير "سي آي اي" اعلن الاسبوع الماضي تعيين كاي للعمل كمستشار خاص مقره العراق. وسينفّذ فريق جديد شكل لتنشيط جهود العثور على الاسلحة البيولوجية والكيماوية الاستراتيجية التي سيضعها كاي. ويضم الفريق عشرات من خبراء الاسلحة السابقين ممن عملوا في العراق على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وامس قال رئيس الاركان الأميركي ريتشارد مايرز انه ينتظر أن يستجمع المواطنون العراقيون "جرأتهم" الآن، بعدما تأكدوا من سقوط نظام صدام حسين ويقدموا معلومات عن أسلحة الدمار الشامل، التي تعتبر واشنطن ان النظام العراقي السابق نجح في إخفائها جيداً.
وتابع مايرز الذي كان يتحدث في بوخارست انه لم يمض على وجود القوات الأميركية في العراق سوى بضعة أسابيع، فيما "مارس النظام العراقي عمليات إخفاء الأسلحة عن المفتشين الدوليين لأكثر من عشر سنين"، مؤكداً ثقته بإمكان العثور اخيراً على هذه الأسلحة. وكان السناتور ليفين حضّ وكالة الاستخبارات على كشف وثائق تثبت أن الولايات المتحدة حجبت معلومات أساسية عن مفتشي الامم المتحدة، مشيراً الى ان التناقضات التي تضمنتها شهادة تينيت امام الكونغرس حول مدى اشراك اميركا هؤلاء بالمعلومات المتوافرة لديها عن برامج الاسلحة العراقية، تستدعي فتح الكونغرس تحقيقاً في الموضوع.
ونبّه الى ان الولايات المتحدة امتلكت معلومات عن 550 موقعاً عراقياً، اعتبرت 150 منها مواقع "سرية جداً". كما صنّفت بين منشآت ذات اهمية قصوى واهمية متوسطة.
واكد ليفين ان تينيت كذب عندما قال امام الكونغرس انه اطلع مفتشي الامم المتحدة على كل المواقع "ذات الاهمية"، و"في ضوء ما حصل في العراق، لم يعد هناك مبرر لابقاء تصنيف تلك المواقع باعتبارها سرية". واستدرك ان الرأي العام الاميركي لو علم ان الولايات المتحدة حجبت عن مفتشي الأمم المتحدة معلومات عن مواقع الأسلحة العراقية المحظورة، لضغط على ادارة الرئيس جورج بوش لكشف هذه المواقع وتمديد مهمة المفتشين، بدلاً من الذهاب الى الحرب.