في أول خطوة من نوعها بعد الحرب . وفد تجاري عراقي يزور سورية ويلتقي مسؤولين وفعاليات اقتصادية

في أول زيارة من نوعها بعد الحرب على العراق، وصل إلى دمشق أول من أمس رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين ثامر الشيخلي على رأس وفد تجاري يضم عشرة من رجال الأعمال العراقيين يمثلون مختلف الفعاليات.
وعقد الوفد، الذي تستمر زيارته أياماً عدة، اجتماعات مع عدد من المسؤولين السوريين، في مقدمهم رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق.
وأكد رئيس غرفة التجارة الدكتور راتب الشلاح ل"الحياة" أن هذه الزيارة "تندرج في إطار الزيارات الدورية المتبادلة بين مجلسي رجال الأعمال في البلدين، والهدف منها تفعيل العلاقات التجارية واستكمال بحث انشاء مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين".
وأوضح الشلاح ان التجارة البينية بين البلدين لم تتوقف، وتتم وفق الاصول، علماً أن السلطات السورية والسلطات الأميركية سمحت لتجار البلدين بالعبور بحرية عبر المراكز الحدودية.
وقال الشيخلي ل"الحياة": "إن الهدف من الزيارة توطيد أواصر العلاقة بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين وبين الشعبين الجارين". وأفادت مصادر الوفد ان الجانبين يدرسان ايجاد سبل صحيحة للتجارة بعد استقرار الأمور في العراق والاتفاق على تأسيس شركات مشتركة بين الجانبين بعد بيع القطاع العام في العراق، وان الفكرة الأولى هي انشاء شركة قابضة تعنى في المرحلة الأولى بمجال النقل.
وأكدت المصادر أن الوفد دعا عدداً من رجال الأعمال السوريين إلى زيارة بغداد، وأن الجانب السوري وعد بتلبية الدعوة في وقت قريب.
يذكر أن العلاقة بين البلدين عادت إلى طبيعتها في أيار مايو 1997 بعد قطيعة استمرت 18 عاماً، بزيارة قام بها وفد من اتحاد غرف التجارة السورية، تبعتها زيارة عراقية في تموز يوليو من العام نفسه. واكتسبت العلاقة التجارية زخمها بين البلدين في الأعوام الثلاثة الماضية بعد تبادل عدد من المسؤولين في الطرفين الزيارات الرسمية وفتح الحدود أمام رجال الأعمال والمواطنين، وفتح مراكز تجارية في دمشق وبغداد لتسهيل عمليات انتقال البضائع. كذلك عادت في آب اغسطس في العام 2000 رحلات القطار بين الموصل في شمال العراق وحلب شمال شرقي سورية بعد توقف استمر 19 عاماً، وقامت سورية بتسيير خط جوي بين البلدين متحدية قرارات الأمم المتحدة ومن ثم الاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة لتبادل البضائع بين البلدين ورفع قيمة العقود الموقعة في اطار اتفاق "النفط للغذاء".
ولهذه الأسباب تأثرت الحركة التجارية في سورية بشكل كبير مع بدء الحرب، فبعدما أعطت الحكومة العراقية الأولوية لسورية في استيراد حاجاتها من مختلف السلع وفق اتفاق "النفط للغذاء" والبروتوكول السوري الموقع بين البلدين، بحيث احتلت المرتبة الأولى في التعامل التجاري مع العراق سواء بالاستيراد منها أو عن طريقها "ترانزيت"، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين الى نحو خمسة بلايين دولار في الوقت الذي يقدره مراقبون بأنه يتجاوز ذلك بكثير اذا ما أضفنا التجارة الحدودية والنفط العراقي ومنطقة التجارة الحرة التي شهدت حركة مكثفة لتبادل البضائع في الفترة الأخيرة.