الاقتصاد في اسبوع - ترقب تغيير وزاري ... والمركزي يعلن اسماء الممتنعين عن سداد القروض

عاش الوسط الاقتصادي في مصر الاسبوع الماضي حال ترقب في انتظار حسم الجدل في شأن قضايا عدة شغلت الرأي العام عموماً وفي مقدمها، حسب صحف حكومية وحزبية، تغيير وزاري مرتقب والبت قريباً في شأن الشركة الثالثة للهاتف النقال من قِبل مجلس الوزراء، والانتقادات في شأن الموازنة العامة التي طرحتها الحكومة للعمل بها بدءاً من تموز يوليو المقبل، اضافة الى النشاط الاقتصادي للجنة السياسات التابعة للحزب الوطني الحاكم، وحديث محافظ المركزي في شأن الممتنعين عن سداد القروض المصرفية.
وبالنسبة للتشكيل الوزاري يرى كتاب كُثر أن الاوضاع الاقتصادية القائمة سلبية اكثر من ايجابية وهناك زيادة العجز في الميزان التجاري وارتفاع اسعار سلع عدة بسبب العشوائية في السياسة المالية ما حدا بالبعض للمطالبة على استحياء بتغيير في الفكر الاقتصادي الشامل ما يعني اجراء تعديلات في التشكيلة الوزارية القائمة ورَبط البعض بين الوعكة الصحية التي ألمّت برئيس الوزراء عاطف عبيد وبين التغيير في اشارة الى أن الحالة الصحية لعبيد قد تكون السبب الأوجه لتغيير الحكومة من دون التطرق الى مشاكل اقتصادية لم تستطع الحكومة حلها منذ تشكيلها في تشرين الاول اكتوبر عام 1999 خلفاً لحكومة الدكتور الجنزوري التي وجِّهت اليها انتقادات عدة.
المحمول
وفي شأن شركة المحمول الثالثة هدأت الانتقادات نسبياً بعد بلوغ ذروتها الاسبوع قبل الماضي ضد وزير الاتصالات احمد نظيف ووصفها كاتب بارز بأنها تحولت الى اخطر ألغاز العصر، مؤكداً أن القضية منذ الكشف عن سعي شركتي المحمول القائمتين شراء الرخصة مقابل بليوني جنيه من المصرية للاتصالات الحكومية ومنحهما احتكاراً للسوق حتى سنة 2007، باتت قضية رأي عام. فعدد المشتركين ارتفع الى 4،4 مليون مشترك سيصل الى 15 مليوناً سنة 2010 حسب توقعات وزارة الاتصالات ما يعني ان 20 في المئة من سكان البلاد واضعين نصب اعينهم هذه الخدمة الجديدة التي بدأ العمل بها عام 1998. وانقسم الجدل بين رأيين الاول يرى أن الحكومة لا بد وأن تُنفذ الشركة الثالثة منعاً لاحتكار الشركتين القائمتين في السوق والثاني ان تعطى للوزير "المتخصص" الحرية لاختيار القرار المناسب في ضوء الجدوى الاقتصادية التي سيعرضها على مجلس الوزراء في غضون اسبوعين للبت في الامر علماً ان الرئيس مبارك اصدر قراراً في 9 آيار مايو الجاري بأن تكون الشركة الجديدة مساهمة مصرية، لكن اوضاع السوق عموماً شفعت لوزير الاتصالات ان يُوضح وجهة نظره باختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الشركة. واللافت أن غالبية المختصين يتفقون مع رأي الوزير بضرورة وضع طبيعة السوق في الحسبان عند تنفيذ الشركة التي ستكلف نحو 6 بلايين جنيه يصعب استردادها حالياً.
الموازنة
وفي ما يتعلق بالموازنة العامة 159 بليون جنيه يلاحظ الجميع ان موسم التصريحات الوردية بدأ مع الإعلان عنها، لدرجة ان القارئ ملّ من التصريحات نفسها التي يسمعها في مثل هذه الايام من كل عام. والثابت فيها التصريحات عدم توافق بين الزيادة في الانفاق العام والزيادة في الامكانات المالية المتاحة نتيجة النقص في الايرادات السيادية للدولة والممثلة بشكل اساسي في انخفاض عائد النفط وارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي وكذلك هبوط دخل الدولة من الجمارك بسبب قرارات خفض التعرفة سواء لتشجيع الانتاج او استجابة لبنود اتفاق منطقة التجارة الدولية وبالتالي تكون هناك مشكلة ثابتة امام الحكومة وهي العجز الدائم بين الايرادات والاستخدامات ونمو الموارد بمعدل اقل من نمو الانفاق، وبالتالي عجز مزمن لن يختفي او يقل حجمه الا في حالة خفض الانفاق وبالتالي زيادة الايرادات الحكومية في ظل ركود حاد ورقابة ضعيفة نسبياً على قطاعات عدة خاصة بالدولة.
وعلى رغم أن صحيفة "الجمهورية" الحكومية نقلت عن وزير التخطيط عثمان محمد عثمان قوله أن الحكومة لا تكتفي بالوعود والارقام الوردية إلا إنه اعترف بأن الصادرات لا تتناسب مع الامكانات الهائلة للاقتصاد، مشيراً الى أن السوق في مصر ليست ناضجة. والمضاربات تفسدها. ونقلت الصحيفة نفسها عن خبراء اقتصاد أن "90 في المئة من خططنا صعبة التنفيذ بسبب فبركة البيانات وأن تنمية الصادرات كلام نظري فقط".
لجنة السياسات
في مقابل ذلك يرى البعض ان الفكر القائم للحزب الوطني الحاكم خصوصاً لجنة السياسات يهدف الى الانتقال بالبلاد الى حقبة جديدة والخروج من عنق الزجاجة، ويتوقع اصدار اللجنة التي يرأسها السيد جمال مبارك تشريعات عدة لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل اضافة لجهد الحكومة واختيار نظام انتخابي جديد يهدف للقضاء على سيطرة رأس المال في الانتخابات البرلمانية. والمتتبع لمقالات كبار الكتاب يرى أن بزوغ هدف اللجنة وهي الاهم في لجان الحزب الحاكم، كان من اهم انجازات المؤتمر الثامن للحزب في ايلول سبتمبر الماضي وهي تعمل على ضخ دماء جديدة إلى ساحة العمل الوطني بالقدر الذي يساهم في احداث اصلاحات جذرية في المناخ السياسي ما ينعكس بدوره على المناخ الاقتصادي في ظل اقتراحات سيتم الاخذ بها في الفترة المقبلة للمحافظة على الثوابت القائمة وتنشيط العمل الاقتصادي "حكومة ورجال اعمال".
المركزي
خرج محافظ المركزي محمود ابو العيون الاحد الماضي بتصريح مفاجئ باعلانه وللمرة الاولى اعداد المركزي قائمة باسماء جميع العملاء الممتنعين عن سداد قروض المصارف، مشيراً الى انها ستصدر قريباً، ويتم حالياً إعداد نظام جديد لقوائم سلبية يحدد فيها اسماء الذين لا يحترمون تعهداتهم ولا يدفعون ما عليهم من قروض وذلك في إطار خطة تطوير الجهاز المصرفي وتوفير بيانات عن المقترضين "الصغار والكبار" حسب ما قاله ابو العيون أمام نادي "لايونز" في غاردن سيتي.