بريطانيا لا تستبعد عودة مفتشي "انموفيك"

اعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك اوبراين أمس أن حكومته ترى ان "لا بد من اعتماد طريقة مستقلة" للتحقق من اسلحة الدمار الشامل في العراق، وان هذا الأمر موضع بحث مع الولايات المتحدة.
وقال ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي: "اننا بحاجة الى طريقة تحقق مستقل، ولانجاز هذه المهمة، فإن الاستعانة بالمفتشين الدوليين احتمال" وارد. واضاف: "ندرس مع الاميركيين ودول اخرى حليفة، وبالطبع مع الامم المتحدة، الطريقة التي يمكن من خلالها التحقق" من وجود اسلحة الدمار الشامل.
وأكد اوبراين الاستعداد "للتحرك في اطار اجراءات حلف شمال الاطلسي، وسنرسل عينات لما نعثر عليه الى مختبرات تكون قادرة على تحليلها طبقاً لتقنيات التحقق المستقل".
واوضح ان "قوات التحالف الاميركية والبريطانية تملك سلسلة وسائل للتحقق والتحليل، وحماية مواقع طورت فيها اسلحة الدمار الشامل وانتجت أو استخدمت". وزاد: "الاشتباه في وجود اسلحة دمار شامل كان في صلب قرارنا شن العملية العسكرية ضد النظام العراقي"، مشدداً على انه مقتنع بوجودها. لكنه نبه الى أن "احراز تقدم" في البحث عنها "سيكون بطيئاً".
وعن دور الامم المتحدة ما بعد الحرب، أعرب اوبراين عن الأمل بأن "يكون لها صوت وتأثير"، واضاف: "آمل بأن تقرر سريعاً المساهمة في عملية اعادة اعمار العراق".
ووصف نداء اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس العموم البرلمان لفتح تحقيق في طبيعة المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي كان يملكها رئيس الوزراء توني بلير قبل الحرب، بأنه "سابق لأوانه". وقال ان "صدام خبأ هذه الاسلحة في شكل جيد، وبالتالي كل هذه المطالب سابق لأوانه"، موضحاً ان 12 موقعاً مشبوهاً على الاقل اخضعت للتفتيش في العراق حتى الآن من اصل 146.
واكد البنتاغون الجمعة ان الولايات المتحدة سترسل فريقاً يضم الف خبير الى العراق، للبحث عن اسلحة الدمار الشامل.
ودعا هانس بليكس رئيس لجنة "انموفيك" الخميس الى عودة مفتشي نزع الاسلحة الى العراق، معتبراً ان "بإمكانهم الحصول على معلومات تتمتع بصدقية حول القضاء على برنامج الأسلحة المحظورة". لكن البيت الابيض اكد انه لا يؤيد عودة المفتشين سريعاً.