الشرطة العراقية تعتقل وزير المال السابق وتسلمه الى الاميركيين ، اجتماع عاصف للعسكريين للبحث في مستقبل الجيش ، تشغيل السكة الحديد بين ام قصر والبصرة . مؤتمر في بغداد لتشكيل حكومة والسيستاني يحذر من خطر على المرجعيات

وفي اليوم الحادي والثلاثين من الحرب على العراق، بدأ مشاة سلاح البر الاميركي، بدل مشاة البحرية المارينز بتولي السيطرة على الادارة المدنية في بغداد حيث قبضت الشرطة العراقية على نائب رئيس الوزراء وزير المال السابق حكمت ابراهيم العزاوي، الذي يعد المسؤول الخامس في أيدي القوات الاميركية.
وفيما تظاهر عراقيون في العاصمة قبالة فندق تتخذه القوات الاميركية مقراً لها، مطالبين بإنهاء وجود قوات التحالف في بلادهم، اعلنت القوات البريطانية انها بدأت بتسيير سكة الحديد بين أم قصر والبصرة.
وحذر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، المعتكف
في النجف، بحسب توجيهات وزعها مكتبه في لندن، من "استمرار وجود مخاطر جدية متوجهة الى مراجع التقليد" في المدينة المقدسة لدى الشيعة. واعلن "ان المرجعية العليا لا تريد لنفسها اي سلطة في العراق... وانه لن يتدخل في شكل السلطة التي يرتضيها العراقيون". ورفض "اي سلطة اجنبية تحكم العراق"، داعياً الى "انشاء مجالس" في محافظات البلاد يكون من اولوياتها جمع الاسلحة من "عموم المواطنين"، ومحمّلاً "قوات التحالف المسؤولية الكاملة عن الإنفلات الامني".
في موازاة ذلك، اعلن وزير الخارجية العراقي السابق عدنان الباجه جي الذي يزور الكويت مع وفد من "المعارضين العراقيين المستقلين" ان مؤتمراً عاماً سيعقد خلال اسابيع في بغداد "تتشكل على اساسه حكومة انتقالية تمثل جميع العراقيين". واوضح في مؤتمر صحافي، ان هذا المؤتمر يأتي بعد مؤتمرات محلية تعقد في الوسط ومنطقة الفرات الاعلى وفي الشمال، تشبه ذلك الذي رعته الولايات المتحدة في الناصرية قبل ايام.
من جهة اخرى، بثت قناة "الجزيرة" الفضائية صوراً لاجتماع ترأسه ضباط سابقون ومتقاعدون عراقيون للبحث في إمكان تشكيل جيش عراقي جديد.
وقال الفريق اول جواد العبيدي انه بعد ان تحرر الشعب العراقي فإن العمل الآن ينصب على تأكيد حصول الشعب العراقي على الامن والخدمات.
وقال أحد الحاضرين انه يريد ان يسيطر الجيش على الاوضاع ولا يرهب المواطنين.
واعتبرت "الجزيرة" انه على رغم عدم اتخاذ اي قرارات نهائية في الاجتماع، كان اللقاء فرصة للعراقيين للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم ازاء إمكان تشكيل جيش جديد في بلادهم.
اعتقال العزاوي
واعلنت القيادة الاميركية الوسطى من مقرها في قطر ان الشرطة العراقية قبضت على نائب رئيس الوزراء ووزير المال السابق حكمت ابراهيم العزاوي وسلمته الى قوات "التحالف".
والعزاوي هو خامس مسؤول عراقي على لائحة المطلوبين للولايات المتحدة يعتقل. وكان قبض على الاربعة الآخرين خلال الاسبوع الماضي، وهم برزان التكريتي رئيس الاستخبارات السابق والاخ غير الشقيق لصدام حسين، وشقيقه وزير الداخلية السابق وطبان ابراهيم حسن، ووزير الداخلية السابق سمير عبدالعزيز النجم والفريق عامر السعدي كبير مستشاري صدام حسين للشؤون العلمية. وأعرب ناطق اميركي عن اعتقاده بأن اعتقال العزاوي قد يلقي الضوء على بلايين الدولارات التي قد يكون صدام حسين وحكومته قد حوّلوها الى الخارج. وقال ان العزاوي، "بصفته نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للمال والاقتصاد سابقاً في امكانه تقديم معلومات عن الاموال الخاصة بالشعب العراقي. انه نائب رئيس الوزراء وهذا المنصب في حد ذاته يشير الى ان لديه معلومات عن الاعمال الداخلية والكيان القيادي للنظام" العراقي.
ومن المعتقد ان صدام جمع ثروة تراوح بين بليونين و24 بليون دولار خلال نحو 24 عاماً قضاها في السلطة معظمها جرى تحويله الى حسابات في الخارج.
وطلبت واشنطن من سويسرا تجميد اصول الحكومة العراقية والاموال الخاصة بصدام. الا ان سويسرا تقول انه ليس لديها اي دليل على ان صدام له حسابات فيها.
وكان مسؤولون اميركيون اعلنوا اول من امس ان مسؤولاً عراقياً كان له دور في برنامج عراقي مشتبه به لانتاج غازات الاعصاب سلّم نفسه للقوات الاميركية ويجري استجوابه.
واوضح هؤلاء ان عماد حسين عبدالله العاني، وهو غير مدرج في قائمة المطلوبين ال55 سلّم نفسه اخيراً الى القوات الاميركية في العراق لكنه ينفي ان العراق كان يطوّر اسلحة دمار شامل.
وسئل مسؤول اميركي عن مدى اهمية العاني، فأجاب "انه ليس سمكة صغيرة، وهو ليس حوتاً".
وعلى الصعيد الديبلوماسي، دعا وزراء خارجية السعودية ومصر وسورية والاردن والكويت وايران وتركيا والبحرين الذين اختتموا المؤتمر الاقليمي في الرياض في وقت متقدم ليل الجمعة السبت، الى انهاء احتلال العراق، وربطوا التصرف بثرواته الطبيعية بموافقة "حكومة شرعية" رافضين التهديدات الاميركية لسورية.
وأيّدوا في بيان من تسع نقاط دوراً مركزياً للامم المتحدة في "التعامل مع اوضاع العراق ما بعد الحرب".
واعربوا عن املهم بقيام "حكومة ذات قاعدة عريضة كاملة التمثيل في العراق في وقت مبكر، وفقاً لدستور يرتضيه شعب العراق ويصادق عليه مع العيش في سلام مع جيرانه واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية والثنائية، لا سيما تلك المبرمة مع جيرانه".