بليكس يقدم تقريراً الى مجلس الأمن الأسبوع المقبل . دهم منزل ل"السيدة انثراكس" أو "السيدة الجرثومية" !

صرح مسؤول عسكري اميركي أمس بان قوات مشاة البحرية اغارت على منزل عالمة عراقية مطلوبة في الولايات المتحدة لمشاركتها في برامج الاسلحة المحظورة لصدام حسين. وقال الميجر مايكل بورسيل ضابط العمليات في كتيبة الدبابات الاولى التابعة لمشاة البحرية الاميركية "انها مهندسة كيماوية عملت مع النظام مباشرة وهي في قائمة المطلوبين".
وتتهم الادارة الاميركية عالمتين عراقيتين بأنهما من كبار الشخصيات في برامج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية.
ولم يذكر بورسيل ما اذا كان المنزل الذي اغارت عليه اليوم القوات الاميركية هو منزل هدى صالح مهدي التي تطلق عليها الاستخبارات الاميركية اسم "السيدة الجمرة الخبيثة" انثراكس او منزل رحاب طه التي تسميها الاستخبارات الاميركية "السيدة الجرثومية".
ووضعت واشنطن اسم هدى في قائمة ضمت 55 اسما قالت القيادة المركزية الاميركية انهم مطلوبون ولم تضع اسم رحاب.
وقال بورسيل ان افراد الكتيبة الثالثة التابعة لفرقة مشاة البحرية الاولى يحتلون منزل العالمة العراقية وان الخبراء الاميركيين يفتشونه. واضاف: "دخلوا وصادروا كل السجلات والمواد الموجودة في المنزل. راجعوا المعلومات... والسجلات. هناك بعض التقارير عن وجود مواد تحمل علامات تحذير.. مواد كيماوية وما شابه". وأوضح ان القوات الاميركية لم تلق لدى دخولها المنزل "مقاومة تذكر".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن فريقاً مؤلفاً من 40 إلى 60 خبيراً دولياً مدنياً بأسلحة الدمار الشامل تعاقدت معهم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون للمشاركة في عملية التفتيش في العراق اشتكى أفراده من أنهم ما زالوا لم يلتحقوا بفرق التفتيش العسكرية نتيجة خلافات داخلية في الوزارة، معربين عن خيبة أملهم من الأسلوب الذي اتبعته القوات الأميركية في التفتيش عن الأسلحة في العراق حتى الآن وعدم عثورها على أي أثر لأسلحة كيماوية أو بيولوجية. إلا أن وزارة الدفاع دافعت عن نفسها، وقالت أن تأخير استخدام هذا الفريق الذي يضم خبراء يعرفون العراق جيداً وساهموا في عمليات التفتيش الدولية سابقا، راجع الى أسباب أمنية حفاظاً على أرواح أعضائه بسبب المخاطر التي ما زالت كامنة في العراق.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس إن البحث عن أسلحة الدمار سيكشف عن هوية الشركات الغربية التي زودت العراق الأجهزة والمواد الأولية لإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، مشيرة إلى أن التقرير الذي قدمه العراق للأمم المتحدة العام الماضي المؤلف من 12 ألف صفحة لم يحتو على تفاصيل مهمة عن مصدر حصول بغداد على كثير من المعدات المتطورة والمواد الكيماوية.
وقالت الصحيفة إن من ضمن هذه الشركات التي ما زالت علاقتها بالعراق مجهولة شركات أميركية زودت بغداد مواد وأجهزة لانتاج مسحوق الجمرة الخبيثة الأنثراكس ومعدات إلكترونية متطورة استعملت في مراكز البحث النووي ومواقع الصواريخ، بالإضافة إلى تورط شركات أخرى فرنسية وألمانية باعت العراق معدات متخصصة للصناعات الكيماوية ولانتاج الغازات السامة والتي من دونها لم يكن العراق قادراً على انتاج الغازات السامة.
إلى ذلك قوبلت الدعوة التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للولايات المتحدة للسماح لمفتشيها بالعودة الى العراق لمواصلة عملهم بصمت مطبق من واشنطن.
وقال خبير نووي قريب من الوكالة طلب أمس عدم كشف اسمه: "لم يتصل بنا احد ولم نخطر بشيء".
وقال أعضاء في مجلس الامن أول من أمس ان هانز بلكيس كبير مفتشي الامم المتحدة سيقدم تقريراً الى المجلس الاسبوع المقبل بناء على رغبة ديبلوماسيين يتطلعون الى اعادة مفتشيه الى العراق للتأكد من نزع أسلحته.
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن فتح الباب امام عودة المفتشين الذين سحبوا الشهر الماضي قبل ان يكملوا عملهم بعدما أبلغت واشنطن ولندن المنظمة الدولية بأنهما ستشنان هجوما على العراق. لكن اغلب اعضاء مجلس الأمن يعتقد بأنه يتعين اعادة المفتشين تنفيذا لبنود قرارات الامم المتحدة السابقة التي حددت شروطا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد بسبب غزو الكويت العام 1990. ولا يمكن رفع العقوبات التي تشمل حظرا على مبيعات النفط قبل ان يشهد المفتشون ان العراق خال من اسلحة الدمار الشامل ثم يوافق مجلس الامن المكون من 15 دولة على رفعها.