بريطانيا ترفض تأكيد تقرير في شأن اليورو عن تأجيل استفتاء على الانضمام اليه

رفضت الحكومة البريطانية، أمس الاربعاء، تأكيد تقرير صحافي يُرجح انها سترجىء اجراء استفتاء على الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، الى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2006.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" ذكرت أمس ان بيان الحكومة في شأن اليورو الذي تعهدت باصداره بحلول مطلع حزيران يونيو المقبل، سيستبعد في الأساس اجراء استفتاء قبل الانتخابات المقبلة. لكنها أضافت ان البيان الذي تقول مصادر حكومية ان رئيس الوزراء توني بلير، ووزير الخزانة غوردون براون، ما زالا يبحثانه، "سيترك ثغرة تسمح للوزراء بتغيير رأيهم في أي ظروف اقتصادية استثنائية أو إذا تسارع ايقاع النمو في اوروبا".
ويأتي هذا التقرير في اعقاب تعليق من قِبل الوزير السابق بيتر ماندلسون، الذي قال الأحد الماضي، ان رغبة بلير هي اجراء الاستفتاء خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكن على الارجح السنة المقبلة وليس الجارية.
وكان بلير وبراون حضا الاتحاد الاوروبي على اتباع سياسات تماثل السياسات البريطانية لدعم النمو وتوفير فرص العمل.
ورفضت الحكومة أمس ان تُستدرج للتعليق. ورفض ناطق باسم وزارة المال الخوض في تفاصيل التقرير، قائلاً انه "مجرد تكهن". وقال: "سياسة الحكومة لم تتغير. سنصدر تقويمنا بحلول الاسبوع الأول من حزيران". لكن مصدراً حكومياً قال لوكالة "رويترز": "على حد علمي، ما زالت هذه التفاصيل قيد البحث". ويتوقع ان ينمو الاقتصاد البريطاني بضعفي معدل نمو منطقة اليورو السنة الجارية. ويقول اقتصاديون ان من شأن ذلك ان يصعّب على براون اعلان درجة التقارب التي طالما قال انها ضرورية للتوصية بتغيير العملة.
لكن التكهنات تشير الى انه قد يتوصل الى نتيجة مفادها ان الوقت لم يحن بعد، محتفظاً هكذا بمصداقيته الاقتصادية وتاركاً الباب في الوقت نفسه مفتوحاً امام إعادة البحث في المسألة السنة المقبلة بناءً على الحاح من بلير. وقد وعد بلير الرأي العام باجراء استفتاء، في حال قرر التخلي عن الجنيه الاسترليني.
ويأمل أنصار التحول الى اليورو ان يتأثر بلير بالتحولات الحادة في الرأي العام، الذي كان معارضاً بشدة لشن حرب على العراق قبل بدء القتال، وتحول الآن الى تأييد ثلثي البريطانيين للحرب.