حملة "تنذكر ت ما تنعاد" تنبش الذاكرة : أين لجنة شكاوى أهالي المخطوفين ؟

واصلت حملة "تنذكر ت ما تنعاد" نشاطاتها تمهيداً لاحتفال الذروة غداً الذي يصادف 13 نيسان ابريل تاريخ اندلاع الحرب في لبنان، إذ من المقرر ان يلتقي اللبنانيون في ساحة الشهداء من أجل اعلان هذا اليوم يوماً وطنياً للذاكرة ولإقامة نصب تذكاري لجميع ضحايا الحرب.
ونظمت، أمس، ندوة عن قضية المخطوفين والمفقودين تخللتها شهادات للأهالي، وطرح للأبعاد القانونية والاجتماعية والمواطنية للقضية في ما يشبه نبشاً للذاكرة.
واسترجعت السيدة وداد حلواني يوم فجعت نسوة بخطف ازواجهن عام 1982 والتظاهرة العفوية التي سرن فيها الى السرايا الحكومية في الصنائع وقمع القوى الأمنية لهنّ، فكانت ولادة لجنة الأهالي، لكنها أشارت الى ان عمليات الخطف بدأت قبل ذلك التاريخ بأعوام تحديداً منذ العام 1975. واذ استعرضت مقاومة الأهالي لعمليات ابتزاز مارسها سماسرة استباحوا عواطفهم ومدخراتهم ولمحاولات استغلال لقضيتهم لأهداف سياسية أو طائفية ولمحاولات نصحهم باللجوء الى الخطف المضاد واصرارهم على اقلاق راحة الحكام لمعرفة مصير المخطوفين والتي قوبلت بوعود كاذبة، وفي أيام السلم باللامبالاة. توقفت عند مآل القضية اليوم اذ لم تصدر هيئة تلقي شكاوى أهالي المفقودين تقريرها بعد ولم يتم التمديد لها من مجلس الوزراء.
واستمع حضور الندوة الى تجربة ممثلة جمعية أمهات ساحة ايار الارجنتينية لورا بونابرت في مجال الكشف عن مصير المفقودين في بلادها، وشددت على أهمية التوحد وتجاوز الخلافات التي ربما تنشأ. وأكدت ان سرقة الأجساد انتهاك فظيع لحقوق الانسان وفي غياب العدالة لا يستطيع أي بلد تحقيق التنمية المرجوة".
أما المحامي سنان براج فلفت الى ان عمليات الخطف التي سجلت خلال الحرب قامت بها ميليشيات كثيرة وقوى نظامية أيضاً، مسجلاً تمكن لجنة الدفاع من استثناء الجرائم المتمادية المستمرة من قانون العفو العام. وسأل عن سبب تشكيل لجنة جديدة لتلقي شكاوى أهالي المفقودين منذ سنتين بعدما كانت اللجنة التي شكلت خلال حكومة الرئيس سليم الحص توصلت الى نتائج معينة.