المعارضة الفنزويلية تجمع تواقيع ضد شافيز

بدلت حركة المعارضة ضد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز موقفها، ووضعت حداً رسمياً مساء اول من امس، لحركة الاضراب التي بدأتها قبل شهرين، لتطلق حملة لجمع التواقيع من اجل دعم سعيها الى تنظيم استفتاء حول رئاسة شافيز. وأعلن تيموتيو زمبرانو الناطق باسم تجمع التنسيق الديموقراطي الذي يضم حركة المعارضة خلال مؤتمر صحافي، عن مرحلة جديدة في تحرك المعارضة بأشكال مختلفة، مؤكداً ان حركته لن تتخلى عن الآلاف من موظفي شركة النفط الفنزويلية العامة الذين سرحتهم الحكومة من العمل لمشاركتهم في الاضراب. وقال زمبرانو ان "التنسيق الديموقراطي يعلن، ان هذه الليلة هي بداية مرحلة جديدة تحمل المزيد من الآمال والمزيد من المطالب"، مشيراً الى ان احد اهداف التحرك هو دعم عملية المفاوضات التي كلف بها الامين العام لمنظمة الدول الاميركية سيزار غافيريا.
وفُتح عدد من مكاتب الاقتراع لاستقبال 11 مليون فنزويلي دعتهم المعارضة الى توقيع عشر عرائض مختلفة تطالب بتنحي شافيز. واقيم 3400 مكتب اقتراع بمساعدة ثلاثين الف متطوع، ووضعت تحت حماية الشرطة المحلية والاقليمية.
وفي كاراكاس، وقع آلاف السكان على عرائض تطالب خصوصاً باستقالة شافيز واصلاح الدستور لخفض الولاية الرئاسية واستقالة الجمعية الوطنية وتنظيم استفتاء في 19 آب اغسطس المقبل، من اجل "اقالة" الرئيس. وينص القانون على وجوب جمع تواقيع 20 في المئة من الناخبين من اجل تنظيم استفتاء حول "اقالة" الرئيس.
وعلى هامش هذا التحرك، وقعت مواجهات بين الشرطة وملثمين يعتقد انهم يؤيدون شافيز حاولوا منع انصار المعارضة من جمع تواقيع المارة. وسقط خلال المواجهات نحو خمسة جرحى.
شافيز يعلن انتصاره
ورد هوغو شافيز معلناً انتصاره. وقال خلال برنامجه التلفزيوني الاسبوعي "آلو حضرة الرئيس": "تغلبنا نهائياً على هذه المحاولة الجديدة لزعزعة الاستقرار". واكد انه "لا يخشى الاستفتاء".
وتبدلت معطيات الازمة في فنزويلا بعد تدخل الاسرة الدولية المتمثلة في "مجموعة الدول الصديقة" لفنزويلا البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي واسبانيا والبرتغال في البحث عن حل. وتراجع التوتر بعد عقد هذه الدول اجتماعاً قبل اسبوع. وجرت التظاهرات الكثيفة خلال الايام الاخيرة من دون ان تشهد مواجهات.
وتعتبر المعارضة ان الحكومة ستمتثل بالتأكيد لاتفاق قد ينبثق عن المفاوضات الجارية اذا وقعته "مجموعة الدول الصديقة". وتجرى المفاوضات بين المعارضة والحكومة على اساس صيغتي حل طرحهما الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر.
وتؤيد المعارضة تعديلاً للدستور يتم اقراره من طريق الاستفتاء، يؤدي الى استقالة شافيز ونواب الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في مهلة ثلاثين يوماً.
اما الخيار الثاني، فيقضي بتنظيم استفتاء في 19 آب المقبل، من اجل اقالة الرئيس المنتخب حتى العام 2006، في منتصف ولايته. وصرح وزير الخارجية الفنزويلي روي تشادرتون ان الحكومة "الشرعية والتي اكتسبت شرعية جديدة" من جراء الانتخابات، غير مهتمة بأي صيغة تقلص ولايتها وستكتفي باحترام القوانين السارية.