حظر المبيعات يقتصر على حكومة صدام فقط : 70 شركة اسلحة بريطانية تشارك في "ايديكس" ابوظبي

تشارك نحو 70 شركة "دفاعية" بريطانية في وفد يرأسه لورد باخ وزير المشتريات الدفاعية يتوجه الى ابوظبي منتصف الشهر المقبل، للاشتراك في فعاليات "معرض ومؤتمر الدفاع الدولي" ايديكس الذي تنظمه "المؤسسة العامة للمعارض في ابوظبي" في 16 آذار مارس ويستمر حتى العشرين منه على رغم تزامنه مع حرب متوقعة على العراق.
وحسب المشرفين على المعرض حُجزت مساحاته كاملة "وستشارك فيه كبريات شركات صناعة الاسلحة الدولية". وكانت الدورة الاولى للمعرض، التي عُقدت بعد حرب تحرير الكويت بقليل شهدت صفقات رئيسية. ويُتوقع ان "يستفيد العارضون من التطورات العسكرية اللاحقة" راجع ص 13.
وتركز الشركات البريطانية العارضة، التي ستوزع منصاتها بين 800 منصة لشركات اسلحة وامن دولية، على محاولة الحصول على حصة رئيسية من العقود خصوصاً ما يتعلق منها بأجهزة الحماية والدفاع ضد عمليات الارهاب ومنظومات الحماية من الهجمات الكيماوية والجرثومية، اضافة طبعاً الى الاسلحة التقليدية والطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ ومنظومات الدفاع عن حقول النفط ووسائل مقاومة الحرائق النفطية المتعمدة.
وسيضم المعرض عارضون من الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي وجنوب افريقيا واميركا الجنوبية والصين اضافة الى شركات عربية.
وكانت الحكومة البريطانية حذرت رعاياها من السفر الى غالبية الدول العربية بحجة "مخاطر تعرضهم لاخطار الارهاب" لكنها استثنت دولة الامارات من التحذيرات للسماح لوفد الصناعات العسكرية بحضور المعرض.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية امس "لا نرى اي اسباب تدعونا لتحذير ممثلي الشركات من السفر الى ابوظبي". لكن الخارجية والشركات نصحت اعضاء الوفد بتوخي الحذر والتحوط واعتماد الاجراءات والتوجيهات الواردة في كتيب حماية اصدرته ادارات بريطانية تختص بأمن البريطانيين في العالم.
ولا تزال بريطانيا تعتبر ان سوق الشرق الاوسط من بين افضل الاسواق لمبيعات الاسلحة البريطانية التي تراوح قيمتها السنوية بين اربعة وخمسة بلايين استرليني يُباع 50 في المئة منها الى دول في الشرق الاوسط.
ولم تضع الحكومة البريطانية اي ضوابط رئيسية على عقود قد توقعها الشركات واكتفت بمنع بيع الاسلحة الى الحكومة العراقية الحالية بقيادة الرئيس صدام حسين.
ومن بين ابرز الشركات البريطانية العارضة "بي. اي. اي. سيستمز" و"الفيس / فيكرز" و"جي. كي. ان." و"رولزرويس".
يُشار الى ان الشركات البريطانية المصنعة للاسلحة تضع نصب اعينها الحصول على "عقود قيمة" من العراق بعد خلع صدام حسين وبدء تشكيل جيش عراقي جديد سيحتاج الى مختلف انواع الاسلحة والذخيرة والآليات، خصوصاً ان العراق مُنع من شراء اسلحة او تحديث ما لديه من الترسانة العسكرية منذ حرب الخليج الثانية.