دعا الفصائل الفلسطينية الى الموافقة على "هدنة" مدتها ستة اشهر . الحسن : اجتماع امني قريبا لمناقشة خطة للانسحاب

أعلن وزير الداخلية الفلسطيني هاني الحسن ان اجتماعاً أمنياً سيعقد مع مسؤولين اسرائيليين خلال ايام لعرض خطة فلسطينية تقضي بانسحاب اسرائيلي تدريجي من الاراضي الفلسطينية، وطالب الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بالموافقة على "هدنة" مدتها ستة اشهر. وفي غضون ذلك انشغلت الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ خطط لتوسيع سجونها لاستيعاب مزيد من المعتقلين الفلسطينيين وبمصادرة مزيد من الاراضي الفلسطينية في منطقتي بيت لحم واريحا، ورفع وتيرة حربها العسكرية ضد قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وقال الوزير الفلسطيني في مقابلة مع اذاعة "صوت فلسطين" ان مفاوضات "مهمة ستجري بيننا وبين اللجنة الأمنية التي شكلتها اللجنة الرباعية بمشاركة مصر والأردن والاميركان". واوضح ان الجانب الفلسطيني الذي سيقوم برئاسته سيعرض خطة فلسطينية تقضي ببدء الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة والمدن الفلسطينية في الضفة "كخطوة اولى على طريق انسحاب الجيش الاسرائيلي الى المواقع التي كان فيها قبل ايلول سبتمبر عام 2000، أي من مناطق أ وب". واشار الى ان الجيش الاسرائيلي "لا يوافق على الانسحاب، لكن الضغط الدولي لمنح اسرائيل قروض ومساعدات طلبتها من الولايات المتحدة ودول اخرى سيكون الوسيلة لتنفيذ خطة الانسحاب والاسرائيليون مجبرون على ذلك". واعتبر الحسن ان الحكومة الاسرائيلية "في مأزق حقيقي ما سيضطرها للقبول بهذه الخطة".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ومسؤولون اسرائيليون آخرون تحدثوا مجدداً عن خطة "غزة - بيت لحم أولاً" التي رفضها شارون نفسه عندما طرحها وزير دفاعه السابق من حزب "العمل" المعارض بنيامين بن اليعيزر. ويقضي الاقتراح الاسرائيلي بسحب قوات الجيش من مناطق فلسطينية محددة بعد توقف اعمال المقاومة فيها وتضمن السلطة الفلسطينية عدم خروج مقاومين منها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية.
وعلى صعيد حوار الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في شأن التوصل الى استراتيجية نضال موحد، دعا الحسن في المقابلة الاطراف الفلسطينية الى المشاركة في جلسة الحوار المقبلة التي قال إنها ستلتئم في القاهرة في 26 الجاري، كما دعاها الى الموافقة على "هدنة" لمدة ستة اشهر تمهيدا لخطة فلسطينية شاملة للسنوات الثلاث المقبلة، مستحضرا الظروف والاوضاع الدولية التي تعيشها المنطقة.
وكان الحسن أجرى حوارات مستفيضة مع ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة نابلس خلال الأيام الأخيرة في محاولة لتهدئة الاوضاع فيها، على رغم الوجود العسكري الاسرائيلي المكثف.
اسرائيلياً، كشفت مصادر اسرائيلية ان سلطة السجون، بالتعاون مع الجيش، تعكف على توسيع معتقل النقب الصحراوي ليستوعب ضعف عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الموجودين فيه في الوقت الحاضر.
وقالت مصادر اسرائيلية ان عملية التوسيع التي ستنتهي في نيسان ابريل المقبل ستمكن من استيعاب 2400 معتقل فلسطيني داخل السجن الصحراوي المكون من خيم بتكلفة 50 مليون شيكل اسرائيلي. واشارت المصادر الى ان قرار توسيع السجن المذكور اتخذ بسبب الاكتظاظ الهائل في المعتقلات والسجون. وسيتم في اطار الخطة ذاتها توسيع منشأة سجن "شطة" في الجليل الغربي.
مصادرات في بيت لحم
وعلى صعيد التوسع الاستيطاني في الضفة، تسلم عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم اوامر عسكرية موقعة من جانب ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في الجيش الاسرائيلي ب"وضع اليد" على اراضيهم ومحالهم التجارية ومنازلهم الواقعة شمال المدينة وتشمل مساحة من الارض تتجاوز 4000 دونم.
وقال رئيس بلدية مدينة بيت لحم حنا ناصر ان الأمر العسكري الاسرائيلي سيؤدي الى هدم عشرات منازل المواطنين في المنطقة المحاذية لمسجد بلال بن رباح الذي حولته اسرائيل الى"قبة راحيل" على مشارف المدينة بهدف اقامة جدار فاصل. وتسعى اسرائيل الى ضم عدد من المستوطنات المقامة في محيط مدينة القدس اليها ومن شأن ذلك عزل شمال الضفة عن جنوبها بشكل كلي.
وفي مدينة أريحا التي تعتبر من أهدأ المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي مدينة حدودية تقع غرب نهر الاردن، كشف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون اتفق مع قادة المستوطنات في المنطقة على اقامة مستوطنة جديدة غرب المدينة.