الجزائر : مقابر جماعية لمدنيين قضوا على أيدي ميليشيات حكومية ؟

كشف ناشطون في هيئات حقوق الإنسان في الجزائر مقابر جماعية صغيرة ضمت رفات وبقايا عظام نحو 200 شخص تعرضوا لخطف قسري نفذته ميليشيات مدنية مسلحة شكلتها الحكومة العام 1994 لملاحقة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.
وعرضت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي يتزعمها المحامي علي يحيى عبدالنور، شريط "فيديو" يبرز صوراً ومشاهد بقايا نحو 200 شخص تعرضوا للخطف من منازلهم ليلاً قبل أن يتعرضوا للتصفية بين العامين 1994 و1997 على أيدي عناصر الميليشيات المسلحة التي تعرف باسم "فرق الدفاع الذاتي" في منطقة غليزان 300 كيلومتر غرب العاصمة.
واتهم حاج اسماعيل مندوب الرابطة في الولاية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الرابطة في العاصمة أمس، مسؤول فرق الدفاع الذاتي في المنطقة وستين من مساعديه بالوقوف وراء عمليات الخطف.
وتتشكل "فرق الدفاع الذاتي" من مدنيين تولوا حماية ممتلكاتهم في المناطق الريفية والنائية. وتم الترخيص لهؤلاء منذ العام 1994، وسمح لهم بحمل الأسلحة الخفيفة والحربية للعمل بالتنسيق مع فرق الدرك الجزائري لملاحقة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.
وصوّر الشريط منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي في منطقة سيدي أمحمد بن عودة، وهي منطقة نائية تحدها الجبال وتبعد عشرات الكيلومترات عن المراكز الحضرية، مما سهل مهمة تحرك عناصر الجماعات المسلحة فيها.
ويقول حاج إسماعيل إن بعض بقايا العظام والملابس تخص تاجراً يدعى سعيدان الحاج عابد اختفى منذ العام 9619، وتعرف ابنه، الذي حضر المؤتمر الصحافي، على العباءة البيضاء التي كان يرتديها والده وعلى القداحة التي كان يستعملها. وأكد الابن أن خمسة مسلحين خطفوا والده من منزله تحت تهديد السلاح، وتوجهوا به في سيارة تابعة لبلدية غليزان إلى مكان مجهول.
ونفى رئيس الرابطة فرضية "التطاحن الداخلي" بين الجماعات الإسلامية المسلحة لتبرير العدد الكبير من القتلى والرفات والعظام التي عثر عليها في المنطقة. وقال عبدالنور إن "أقارب الضحايا تعرفوا على بعض البقايا"، مشيراً إلى أن "ملف الخطف القسري سيبقى وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية". وطالب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ب"قول الحقيقة في شأن مصير أكثر من سبعة آلاف جزائري"، أدرجتهم السلطات في عداد مفقودين.