اختلاف على التسعيرة والمشكلة تعني ثلث اللبنانيين . المستشفيات لا تستقبل مرضى الضمان و"الصندوق" يهددها بفسخ العقد نهائياً

اعتباراً من بعد غد الجمعة لن يُعرف مصير المريض المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحتاج الى الاستشفاء. هل يسري قرار نقابة اصحاب المستشفيات المعلن امس عن "التوقف عن قبول الموافقات الصادرة عن الصندوق"، ام يسري تحذير هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق من "مغبة عدم استقبال المرضى المضمونين".
مشكلة جديدة طرأت امس في قطاع يغطي نحو 3،1 مليون مواطن لبناني يستفيدون من تقديمات الصندوق، بعدما قررت الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات في اجتماع، التوقف عن "قبول الموافقات الصادرة عن الصندوق واعتبار الاتفاق المعقود بين الطرفين مفسوخاً على مسؤولية الصندوق".
وعزت النقابة الأسباب الى "المذكرة الصادرة عن الصندوق وفاجأت المستشفيات والقاضية بخفض التعرفات على بعض الاعمال الشعاعية الاساسية وبمفعول رجعي فيما كانت اجتماعات اللجنة المشتركة بين الصندوق والنقابة تواصل اعمالها لاعداد دراسة شاملة للتعرفات تتناسب مع الكلفة الفعلية لتقديم الخدمات".
ورد الصندوق على هذا الموقف بتحذير "كل مستشفى متعاقد معه من مغبة عدم استقبال المرضى المضمونين من دون اي تأخير، وعليه ان يؤمن لهم العناية والعلاج اللازمين". واكد انه "لا يجوز لاي مستشفى ان يوقف مفعول العقد الموقع بينه وبين الصندوق تحت طائلة فسخ العقد نهائياً معه وتحميله المسؤولية القانونية". وأوضح ان قرار الخفض "اتخذ بناء على رأي اللجنة الاستشارية الطبية ودراسة اللجنة الفنية وصادقت عليه سلطة الوصاية وهو غير قابل لاعادة النظر".
وحذر الاتحاد العمالي العام نقابة المستشفيات "من التلاعب بصحة المضمونين" مؤكداً ان "السياسة الصحية يرسمها الصندوق ولا تستند الى مصالح المستشفيات وربحيتها واعتباراتها الخاصة". ودعا النقابة الى "العودة عن قرارها فوراً والتفاوض مع الصندوق".
وأعلن نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون ل"الحياة" "الاستعداد لاستكمال التفاوض مع الصندوق وكل الجهات الضامنة لوضع دراسة تعكس السعر الحقيقي لكلفة الاعمال الطبية حفاظاً على نوعية الخدمات الطبية التي تتلاءم مع المعايير الموضوعة من وزارة الصحة وتحمل المواصفات العالمية".
وقال نقيب الاطباء محمود شقير ل"الحياة" انه يسعى الى "عقد اجتماع طارئ للأطراف المعنيين للتوصل الى مخرج"، لافتاً الى ان كلفة الاعمال الطبية والاستشفائية تحتاج الى درس للتوصل الى دراسة شاملة تتناول الكلفة الحقيقية، وعلى ضوء ذلك تصحح الاوضاع القائمة".
ويشكل عدد المضمونين نحو ثلث عدد اللبنانيين، ويستفيدون من تقديمات الاستشفاء او اجراء الاعمال الطبية الخارجية على نفقة الضمان وبموافقته المسبقة. الا انه ووفق النقابة، يمكن المواطن الذي يطرأ عليه اي حاجة للاستشفاء، الدخول الى المستشفى واجراء كل ما يلزم بالتعرفات الموضوعة من الصندوق، ويسدد الفاتورة نقداً ويحصّلها لاحقاً من الصندوق.
وسألت "الحياة" هارون عن مصير المواطن الذي لا يملك المال ليسدد نقداً، فأكد ان "أي مستشفى لن يرفض معالجة اي مواطن اذا لم يكن يملك المال".