البعث العراقي يعلن "أسر أمينه العام" وأنصاره يتظاهرون في بغداد ويقتحمون مبنى رسمياً في الفلوجة . بوش يتعهد محاكمة علنية لصدام بمراقبة دولية ومجلس الأمن يبحث اليوم في انتقال السلطة

تعهد الرئيس جورج بوش باجراء محاكمة علنية في ظل "مراقبة دولية"، للرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي قبضت عليه القوات الأميركية مساء السبت الماضي في مزرعة قرب تكريت. وقال بوش إن هذه المحاكمة ستجرى بمشاركة العراقيين الذين سيتخذون القرار في شأن مصيره. راجع ص2 و3 و4 و5
ويبحث مجلس الأمن اليوم، بحضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الجدول الزمني الذي قدمه مجلس الحكم الانتقالي، في ظل آمال بعودة سريعة للأمم المتحدة إلى العراق.
ورحب أعضاء المجلس بالقبض على صدام في بيان أدلى به رئيس المجلس لهذا الشهر سفير بلغاريا ستيفان تافروف. وقال البيان: "يرحب أعضاء مجلس الأمن بالقبض على صدام حسين، ويرحبون بالبيان الذي أدلى به الأمين العام كوفي أنان".
وتمكن المئات من أنصار صدام من السيطرة على مبنى القائمقامية في الفلوجة في وقت تظاهر عدد آخر منهم في حي الأعظمية في بغداد. وفي ظل توقعات استمرار الهجمات على قوات التحالف في العراق، انفجرت سيارتان ملغومتان عند مركزي شرطة إحداهما في العامرية في بغداد حيث قتل السائق وجرح 12 شخصاً، والثانية في قرية الحسينية على بعد 30 كيلومتراً شمال بغداد، وقتل سائق السيارة وسبعة من رجال الشرطة، كما اصيب في الهجوم اكثر من عشرين.
وبعد الانفجار الثاني بدقائق أبطلت الشرطة مفعول متفجرات في سيارة ثالثة فر سائقها عند مركز الشرطة ذاته في العامرية.
الى ذلك، أعلن الجيش الاميركي أن ثلاثة عراقيين وجندياً أميركيا قتلوا في ثلاث عمليات نفذتها القوات الاميركية في محافظة الانبار العراقية الغربية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ناطق باسم الجيش الأميركي أن معلومات أدلى بها صدام حسين ووثائق عثر عليها في حقيبته قادت قوات الاحتلال إلى اعتقال شخصين مهمين من المطلوب القبض عليهم. ولم يكشف الناطق اسم الرجلين، لكنه أكد أن أحدهما كان شخصية بارزة من شركاء صدام.
ولم يتبق بذلك من القائمة المدرجة عليها اسماء 55 شخصاً مطلوب اعتقالهم سوى 14 فقط، لم يمكن الوصول إليهم حتى الآن، والباقون إما قتلوا أو اعتقلوا. ويعد عزة إبراهيم الدوري أحد أبرز الفارين من رجال صدام. ورصد الاحتلال الأميركي مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل رأسه.
وفي ظل الجدل على كيفية محاكمة صدام، نقلت وكالة "فرانس برس" من بغداد أن حزب "البعث العربي الاشتراكي" الذي كان حاكماً في العراق، وأعلن على موقعه على الانترنت وقوع "أمينه العام في أسر قوات الاحتلال الأميركي" بمساعدة "خونة مأجورين"، مؤكداً استمرار "المقاومة". وقال بيان للقيادة السياسية للحزب إن "قوات الاحتلال الأميركي تمكنت بمساعدة خونة مأجورين من شن عملية مركبة" ضد "نقاط عدة ... في مناطق محافظة صلاح الدين أثناء تحرك الأمين العام".
وقال بوش في مؤتمر صحافي: "سنعمل مع العراقيين لايجاد طريقة لمحاكمته صدام تصمد أمام التدقيق الدولي". وأضاف: "ما ينبغي أن يحدث هو تقديمه إلى ساحة العدالة وينبغي أن يكون للمواطنين العراقيين دور كبير في وضع نظام لتقديمه إلى العدالة. وينبغي أن تجري محاكمة علنية وان تكشف كل الفظائع".
ولم يقل بوش صراحة إذا كان يؤيد إمكان الحكم على صدام بالإعدام. لكنه قال: "لديّ آرائي الشخصية. هذا ديكتاتور وحشي. إنه شخص قتل الكثير من الناس. لكن آرائي الشخصية ليست مهمة في هذا الموضوع... سيكون على العراقيين أن يتخذوا هذه القرارات". وأضاف: "الإرهابيون في العراق لا زالوا خطرين"، مضيفاً ان مهمة قوات التحالف "ستظل صعبة وتتطلب تضحيات".
واعتبر بوش ان اعتقال صدام غيّر المعادلة. وقال إن "كابوس" استبداد حزب الرئيس المخلوع انتهى. واضاف ان "العالم سيكون أفضل من دون صدام حسين" الذي ذهب وحزبه "من دون رجعة". واضاف: "ان اعداء عراق حرّ فقدوا زعيمهم ... فقدوا كل أمل في العودة الى السلطة... ان المواطنين العراقيين تخلّصوا من مصدر للخوف... والعراق على طريق الحرية".
الحكيم: صدام يواجه عقوبة الإعدام
ولم يتردد عبدالعزيز الحكيم، رئيس مجلس الحكم الانتقالي الذي يزور باريس حالياً، بقوله إن يواجه صدام عقوبة الإعدام. وقال رداً على سؤال عن إمكان اصدار عقوبة الاعدام عن الرئيس السابق: "نعم هذا صحيح". وأضاف في ختام لقاء في الجمعية الوطنية الفرنسية مع ادوارد بالادور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية: "ستتولى المحكمة الجنائية التي أسسها مجلس الحكم الانتقالي العراقي الأسبوع الماضي محاكمة صدام حسين".
وتردد أن صدام قد يمثل أمام المحكمة في تموز يوليو المقبل، أي بعد ان تكون دخلت البلاد في المرحلة الانتقالية وقت الاتفاق مع الادارة المدنية الأميركية.
مجلس الامن
وفي هذا الإطار، ينعقد مجلس الامن اليوم الثلثاء للبحث في الوضع العراقي بحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري للبحث في الجدول الزمني الذي قدمه مجلس الحكم، في ضوء اعتقال صدام.
وقال سفير المانيا غنتر بلوغر ان القبض على صدام "سيؤدي بالتأكيد الى تحسن الوضع الامني في البلاد"، إلا أنه أشار الى ضرورة معالجة "مشاكل اخرى" كي يقوم وضع أمني يسمح بدور مركزي للامم المتحدة في العملية السياسية.
واعتبر سفير تشيلي هيرالدو مونيوز ان مع ازاحة صدام من الصورة "نتوقع التعجيل بالعملية كي تعود السيادة الى العراقيين بأسرع ما يمكن وكي ينتهي الاحتلال، وكي يتم عزل المعارضين للسلطة العراقية القائمة". واضاف ان "المساعدة الدولية ستكون ضرورية" لقيام العراقيين بمحاكمة صدام حسين.
وأعرب السفير الاميركي جون نغروبونتي عن الأمل بأن يؤدي اعتقال صدام الى تحسن الوضع الأمني وإلى "التعجيل بالعملية السياسية" و"وقف الهجمات على الشعب العراقي".
وكان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان اعتبر اعتقال صدام "حدثاً مهماً" يوفر "فرصة لزخم جديد في البحث عن السلام والاستقرار في العراق". وسيكون القبض على الرئيس المخلوع عنصراً رئيسياً في اول جلسة لمجلس الأمن بعد اعتقاله.
وقال الناطق باسم الأمين العام، فرد اوكهارت: "نأمل بأن يشكل القبض على صدام "نقطة تحول" في العراق، بحيث "يتحسن الوضع الأمني، ويعود اللاعبون الدوليون بأمان إلى العراق".