الملك عبدالله ناقش معه ومع بيرنز خطوات الحكومة الفلسطينية للتمهيد لاستئناف المفاوضات . قريع يطالب بضغط أميركي على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات والجدار الفاصل

عشية الحوار الفلسطيني الذي يبدأ في القاهرة اليوم بهدف التوصل الى هدنة شاملة وعاجلة مع اسرائيل، بحث الملك عبدالله الثاني في عمان أمس مع رئيس الوزراءالفلسطيني أحمد قريع أبو علاء والمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز في "الخطوات التي تنوي الحكومة الفلسطينية اتخاذها لتمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق مفاوضات السلام، خصوصاً تلك المتعلقة بالملف الأمني"، حسب بيان صحافي وزعه الديوان الملكي.
وسلم قريع الى الملك عبدالله "وثيقة تتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهيئ المناخ لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل، من بينها اقتراح للتوصل الى هدنة شاملة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل" مؤكداً أن حكومته والقوى الداخلية "ستلتزم بها، شرط أن يكون هناك التزام مماثل من الجانب الإسرائيلي" وبعد وقف تل أبيب "سياسة الاغتيالات والاستيطان والعمل بالجدار العازل"، مؤكداً "ضرورة صدور موقف أميركي جدي يضغط على اسرائيل لوقف بناء المستوطنات والجدار".
وشدد "أبو علاء" على أن "الحديث عن دولة فلسطينية بوجود الجدار العازل يعدّ عبثاً لا طائل من ورائه، لأن هذا الجدار يمثل تهديدا مباشرا لمستقبل الفلسطينيين" مشيراً إلى ان "السلطة الفلسطينية وعدداً من الفصائل ستبدأ اليوم حواراً في القاهرة بهدف دراسة التوصل الى هدنة مع اسرائيل".
وسيجري الملك عبدالله نهاية هذا الأسبوع محادثات في واشنطن ولندن مع الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير تتعلق بالمقترحات الأمنية التي طرحها قريع، بما يهدف الى "دفع عملية السلام وتسريع تطبيق خريطة الطريق التي أخذت بعداً دولياً بعدما قرر مجلس الأمن الدولي دعمها" حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
ودعا العاهل الأردني الذي التقى أيضا في القصر الملكي بيرنز الى "التحرك بسرعة لاستئناف المفاوضات وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي"، مشدداً على أن "استمرار الاستيطان والعمل بالجدار العازل يعرقلان جهود إحياء المفاوضات ويهددان عملية السلام".
وصرح بيرنز بعد لقائه قريع أول من أمس ورئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز أمس بأن الولايات المتحدة "تشجع عقد لقاء بين أبو علاء ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، من أجل استغلال كافة الفرص المتوافرة، لكن الطرفين مطالبان بالتزامات ومسؤوليات لتحقيق التقدم الذي يطمح إليه الجميع، على أساس خريطة الطريق".