الأميركيون يسعون الى استمالة الفلوجة عبر تشكيل مجلس حكم خاص

شرعت القوات الأميركية بتطبيق خطة جديدة مثيرة للجدل في شأن تشكيل مجلس حكم محلي في مدينة الفلوجة، معقل عشائر كثيرة مناهضة للاحتلال، على أمل أن يؤدي نجاح التجربة الى تعميمها في محافظة الأنبار وتخفيف حدة العمليات العسكرية التي تستهدف الجنود الاميركيين ومواقعهم يومياً.
وأعلنت القيادة الأميركية لمنطقتي الفلوجة والحبانية أمس، استبدال مجلس شيوخ الفلوجة الذي عينته سابقاً لتسيير شؤون المدينة واقامة "مجلس حكم الفلوجة الانتقالي" ليتولى ادارة شؤونها كجهاز تشريعي على الفور.
وقال بيان اميركي حصلت "الحياة" على نسخة عنه ان المجلس سيعمل "باستقلالية عن الفرع التنفيذي للحكومة أي القائمقامية ورؤساء الدوائر المدنية"، وان هدفه "هو إضفاء تمثيل حكومي أوسع لأهالي الفلوجة والتعاون لحل مشاكل طاقم ادارة القائمقامية ومسؤولي الدوائر في حكومة الأنبار".
وسيتكون المجلس المقترح، الذي ينتظر ان يجري اعلانه في مهلة أقصاها اسبوعين من 27 عضواً لهم حق التصويت، اضافة الى بعض الاعضاء الذين لن يكون لهم حق التصويت، على ان يكون للاميركيين حق النقض الفيتو لقرارات المجلس، وان كانوا لا يشاركون في التصويت.
ويواجه الاميركيون مشكلة تفاقمت في الأيام الأخيرة مع بدء الحديث عن دور مجالس المحافظات ومجالس البلديات كخطوة أساسية يطالب بها بعض الاطراف العراقية قبيل تعيين البرلمان العراقي الموقت الجديد والذي سيتيح لهذه المجالس تعيين ثلثي اعضائه. وسبب هذه المشكلة موجة الاحتجاجات ضد هذه المجالس التي يتبع معظمها اما القادة العسكريين الاميركيين الميدانيين واما مكتب الحاكم المدني السفير بول بريمر.
وتبنى المسؤولون الاميركيون وعلى أكثر من صعيد أفكاراً تهدف الى تغيير علاقتهم بالمجالس المحلية في مسعى منهم الى امتصاص المعارضة التي بدأت تلقاها سيطرتهم على هذه المجالس.
ويمنح المجلس الجديد العشائر في الفلوجة 13 مقعداً باستثناء عشيرة الزوبع التي قاتلت البريطانيين في السابق وعشيرة الجنابيين التي يعتبر أفرادها أخوال الرئيس المخلوع صدام حسين. في المقابل يحصل رجال الدين على ثلاثة مقاعد والنقابات المهنية على 11 مقعداً تتوزع بين المعلمين واساتذة التعليم العالي والأطباء والمحامين والقضاة ورجال الأعمال والمهندسين والحرفيين والمتقاعدين عسكرياً.
أما الأعضاء الذين لا حق لهم بالتصويت والذين سيمنح لكل منهم مقعداً واحداً، فهم الأحزاب السياسية، وسائقو التاكسيات وعمال المصانع ووسائل الإعلام المعتمدة محلياً واجهزة الأمن والشرطة وصوت للحرس الوطني العراقي وصوت لكل كلية في الفلوجة.
واعترض عادل الجميلي الرئيس الدوري للمجلس السياسي في الفلوجة والذي يضم 12 حزباً على المجلس الجديد، وقال: "الاحزاب السياسية ستحرم من التصويت"، مؤكداً وقوفه ضد الفكرة الجديدة.