أربعة رؤساء سابقين لجهاز الامن الاسرائيلي يحذرون من عواقب قمع الفلسطينيين ."مفاجأة" اميركية : مشروع يصف الاراضي الفلسطينية بأنها "محتلة"!

بعد معركة سياسية احتدمت في اليومين الأخيرين في الجمعية العامة للامم المتحدة، تم التوصل الى اتفاق بين المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي على 5 مشاريع قرارات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين واعمال وكالة "اونروا". ووافقت الولايات المتحدة على ان تذكر في مشروع قرارها الأراضي الفلسطينية بصفتها أراض "محتلة"، الى جانب تأكيد التزامات اسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال. لكنها امتنعت عن ذكر القرار 194 للعام 1948 الذي يعطي اللاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة أو التعويض.
وفي سياق الوضع المتردي للشعب الفلسطيني، حذر أربعة من الرؤساء السابقين لجهاز الامن العام في اسرائيل شاباك من عواقب سياسة القمع التي تتبعها حكومة آرييل شارون ازاء الفلسطينيين، معتبرين أن الدولة العبرية ستواجه كارثة في حال استمر احتلالها للاراضي الفلسطينية. وتزامنت هذه التحذيرات مع تصريحات جريئة للرئيس السابق للكنيست أبراهام بورغ قال فيها ان اسرائيل تسير نحو "التعفن الاخلاقي"، وان الهجمات الفلسطينية هي نتاج الاحتلال. راجع ص 4 و5
في الوقت نفسه، تجدد الحديث عن امكان التوصل الى هدنة فلسطينية بعد استعداد ابدته قيادة "حماس" للحوار مع الحكومة الفلسطينية، وميل القيادة العسكرية الاسرائيلية، تحديداً رئيس الاركان الجنرال موشيه يعالون، الى منح فرصة لهذه الهدنة باعتبارها "خطوة الى امام في الاتجاه الصحيح". وعلى رغم ان مؤسس "حماس" الشيخ احمد ياسين رأى ان احتمالات الهدنة ضعيفة "لأن العدو لا يريد السلام والامن للشعب الفلسطيني"، إلا انه ابدى استعداداً للحوار مع قريع، وقال امام تجمع شارك فيه الآلاف في غزة: "لا نريد ان نعطي اجابة في الفضاء... سنستمع الى قريع قبل أي رد".
وتتسارع التطورات في وقت تعاني حكومة شارون من التخبط في السياسة التي يجب ان تعتمدها ازاء حكومة قريع، اذ اعلن ان رئيس الوزراء مستعد للقاء "في اي وقت"، ثم حدد اواخر الاسبوع المقبل موعداً لهذا اللقاء، ثم فضّل "التمهل" للاعداد للقاء.
الامم المتحدة و5 قرارات للاجئين
اما في نيويورك، فصوتت اللجنة السياسية الخاصة التابعة للجمعية العامة أمس على خمسة قرارات في شأن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ووكالة الغوث اونروا. وامتنعت الدول العربية عن التصويت على المشروع الأميركي بسبب عدم ذكره القرار 194 للعام 1948 الذي يعطي اللاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة أو التعويض.
وشارك في تبني تقديم المشروع الأميركي الى التصويت دول الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول. كما شارك الاتحاد الأوروبي الدول العربية في تبني قرارين آخرين، وصوّت لصالح جميع القرارات.
وحصل القرار في شأن تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين على دعم 159 دولة، وامتناع 8 دول عن التصويت، وصوتت اسرائيل وحدها ضده. وأعربت الجمعية العامة في هذا القرار عن الأسف لأنه "لم تتم حتى الآن اعادة اللاجئين الى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من القرار 194". وطلبت الى لجنة التوفيق ان تبذل جهوداً متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة.
وحصل مشروع القرار الأميركي على دعم 109 دول وامتناع 54 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضده. وهذه المرة الأولى منذ نحو 10 سنوات التي تتقدم فيها الولايات المتحدة بمشروع في شأن فلسطين في الجمعية العامة. ومع ان اسرائيل لم تصوت ضد القرار الأميركي، الا ان مندوبها ابرز الموقف الاسرائيلي المعارض لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية، وايضا لوصف الضفة الغربية وغزة بأنها أراض محتلة. وقال ان اسرائيل صوتت مع القرار الأميركي "بناء على مواقفها المعروفة" من الأمرين.
ونال القرار المعني بالنازحين عام 1967 على دعم 156 دولة، وتصويت 5 دول ضده، وامتناع 6 دول عن التصويت. وأعاد القرار تأكيد حق جميع النازحين في العودة الى ديارهم "أو أماكن اقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967".
وحصل القرار المعني بعمليات وكالة "اونروا" على دعم 150 دولة، ومعارضة 5 دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة في القرار أن تكف اسرائيل عن عرقلة أعمال الوكالة وأن تعوضها عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار "بسبب الاجراءات المتخذة من الجانب الاسرائيلي".
ونال القرار المعني "بممتلكات اللاجئين والايرادات منها" على دعم 153 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 9 عن التصويت. وهو أكد حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الايرادات منها.