ساركوزي يتلقى في الجزائر "نصائح" بتجنب إصدار قانون يمنع إرتداء الحجاب . اتفاق أمني جزائري - فرنسي يعزز مكافحة الارهاب والجريمة

أكد كل من وزيري الداخلية الجزائري يزيد زرهوني والفرنسي نيكولا ساركوزي، عقب توقيعهما اتفاقاً أمنياً أمس في الجزائر "تطابق وجهات النظر" في ما يتعلق بمواجهة التهديدات الأمنية في بلديهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيز تبادل المعلومات بين الطرفين "استناداً الى المصلحة المشتركة".
واستقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ساركوزي وبحث معه في عدد من القضايا المتعلقة بالتدابير التي أقرتها باريس لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وابدى بوتفليقة "تفهم" السلطات الجزائرية لهذه التدابير.
كما اجتمع ساركوزي ايضاً مع عدد من كبار المسؤولين، خصوصاً رئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، وبحث معهم في "التهديدات الإرهابية" على ضفتي البحر المتوسط إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بوضع الجالية المغاربية في فرنسا.
وأكد ساركوزي في تصريحات صحافية سبقت التوقيع على الإتفاق الأمني، على أن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين تناولت كل القضايا، وقال : "لم يكن هناك أي شيء محظور ...إننا متفقون على كل شيء، بما في ذلك على ما لا يمكننا أن نتحدث عنه"، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.
ويشمل الإتفاق الأمني بين فرنسا والجزائر 18 حقلاً مختلفاً من "التعاون والوقاية" في الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة. وتشمل قضايا عدة من مكافحة الإرهاب إلى تزوير الملكيات الثقافية من خلال التعاون الإستخباراتي وتبادل المعلومات عن الاشخاص المشتبه فيهم وتنفيذ عمليات إعتقال ضد المطلوبين في البلدين.
واستغل ساركوزي زيارته الرسمية ليستمع إلى رأي السلطات الجزائرية في ما يتعلق بأزمة "إرتداء الحجاب" في فرنسا والتي عادت أخيراً إلى ساحة الجدل السياسي لتضع وزير الداخلية أمام معضلة حقيقية في التعامل مع الجالية العربية والإسلامية.
وأكدت مصادر مطلعة أن ساركوزي تلقى خلال محادثاته مع المسؤولين الجزائريين "نصائح" بضرورة تجنب إعداد قانون يمنع إرتداء الحجاب "لتجنب تعقيد الأوضاع".
وأبلغ السفير الفرنسي في الجزائر دانيال برنارد وكالة "فرانس براس" أن الوزير بلخادم كان من بين المسؤولين الجزائريين الذين نصحوا ساركوزي بضرورة "تجنب إعداد مثل هذا القانون في الوقت الحالي".
واعترف ساركوزي خلال لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين أن "الوقت غير مناسب لوضع مثل هذا القانون"، لافتاً إلى أن ارتداء الحجاب "أصبح أقل في المدارس، لكن يشهد إرتفاعاً ملموساً في قطاعات العمل". وإعترف بصعوبة إقرار قانون من هذا النوع، وقال "إذا كان هناك قانون لمنع ارتداء الحجاب في فرنسا فإن إعداده سيكون صعباً، أتمنى التوفيق لهؤلاء الذين سيتولون كتابته"، مشيراً إلى أنه من الضروري ترك الحرية لمسؤولي المدارس لإدارة مثل القضايا "يمكن لوزير التربية توضيح التعليمات لمسؤولي المدارس".