أنهى وزيرا الداخلية الموريتاني والمالي اجتماعات على حدود البلدين تركزت على ضبط الأوضاع الأمنية ورسم الحدود وحركة الأشخاص والبضائع. واتفق وزير الداخلية الموريتاني المرابط سيدي محمود ونظيره المالي الجنرال كافوجوني كوني على توفير الظروف المناسبة للبدو الباحثين عن المراعي في أراضي البلدين، وتوفير الأمن لهم. كما اتفق الطرفان على وضع العلامات النهائية على حدودهما المشتركة، وضبط تنقل الأشخاص والبضائع لمنع أعمال السطو والاعتداء التي خلفها النزاع بين الحكومة المالية والثوار العرب والطوارق خلال الأعوام الماضية. وقال بيان صادر في أعقاب اللقاءات التي تمت في مدينة العيون الموريتانية، إنه تقرر رفع مستوى التعاون الأمني بين السلطات الحدودية. وأوضح البيان أن تعليمات صدرت في هذا الخصوص إلى الجهات المعنية بالتنفيذ. وتشهد الحدود الموريتانية - المالية أحياناً بعض المشاكل الناتجة عن نزاعات بين مربي الماشية والمزارعين، كما يتعرض سكان المناطق الحدودية والمارون فيها أحياناً لأعمال سطو واعتداء من عصابات تتحصن في المناطق الصحراوية الواسعة التي تصعب الرقابة عليها. وتشهد الحدود أحياناً عمليات تهريب للبضائع. وتخشى سلطات البلدين من استخدام هذه الحدود لتهريب أسلحة بين الجزائر وموريتانيا ومالي.