لمخالفتها الإفصاح والشفافية . مصر : إنذار بشطب 400 شركة في البورصة

وجهتّ بورصة القاهرة إنذارات بشطب 400 شركة يجري تداول أسهمها لمخالفتها قواعد الافصاح والشفافية. وأعلنت البورصة استمرار احتساب غرامات التأخير ضد الشركات المُقيدة والمخالفة التي لم ترسل القوائم المالية عن الفترة المالية حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تم مد مهلة إرسال القوائم الى الشركات حتى 28 آذار مارس المقبل.
أكد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية سامح الترجمان أن هناك جهوداً لاتحاد البورصات العربية لإقامة بورصة عربية موحدة وتفعيل التعاون والترابط بين البورصات المعنية.
وقال الترجمان في مؤتمر صحافي أمس إن مشروع إقامة البورصة العربية الموحدة "قيد البحث والدرس"، مشيراً إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من جانب الاتحاد لدرس الاقتراحات المقدمة في شأن المشروع تمهيداً لتنفيذه مستقبلاً.
وذكر أن هناك مجالات عدة للتعاون يجري تنفيذها بين البورصة المصرية والبورصات العربية من بينها التعاون في مجالات الافصاح، والتداول عن بُعد والقيد المشترك بين تلك البورصات. وسيزور الترجمان سلطنة عُمان في غضون أيام للبحث في التعاون المشترك وفي تفعيل حلم "البورصة العربية الموحدة".
وشدّد على أن ربط شركات الوساطة المالية في البورصات العربية مع البورصة المصرية سيُساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصرية وفتح مجالات التعاون بين مصر وتلك الدول.
وأشار الى أن هناك شركات مصرية عدة أبدت استعدادها لتداول اسهمها في بعض البورصات العربية. وعن التأثيرات السلبية في البورصة المصرية اذا تم توجيه ضربة عسكرية الى العراق، قال الترجمان: إن "العمل العسكري سيؤثر بالطبع ليس فقط في البورصة المصرية ولكن في كل قطاعات الاقتصاد المصري". وذكر أنه سيتم في المرحلة المقبلة الإعلان عن نظام جديد للتحكيم وفض المنازعات في البورصة المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم تأسيس صندوق للمخاطر غير التجارية بالنسبة لشركات الوساطة والمؤسسات المالية الأعضاء في البورصة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.
وأكد أنه تم حل بعض الشكاوى الخاصة بتحويل أموال الأجانب في البورصة للخارج التي وردت من البنك المركزي وشركة المقاصة، مشيراً إلى أنه يتم التوصل الى حلول لتلك المشكلات أولاً بأول.
وأعرب الترجمان عن أمله في ارتفاع حجم التعاملات في البورصة في المرحلة المقبلة عقب فترة من الانخفاض، مؤكداً أن السوق ستعاود نشاطها المعتاد قريباً خصوصاً عقب استكمال إجراءات عدة باكتمال البنية التحتية للبورصة مثل قواعد القيد والعضوية والشراء بالهامش وإجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
إلى ذلك ارتفعت قيمة التداول في البورصة المصرية في الاسابيع الثلاثة الأولى من 2003 إلى 244،147،1 بليون جنيه مقابل 788،854 مليون جنيه في الفترة نفسها بمتوسط يومي بلغ 35،81 مليون جنيه قياساً بنحو 56،61 مليون جنيه.
وأشار بيان للبورصة أمس الى أن كمية التداول خلال الفترة محل القياس بلغت 443،43 مليون سهم مقابل 832،58 مليون سهم، بمتوسط يومي وصل إلى 142،3 مليون سهم قياساً بنحو 202،4 مليون سهم.
وجرى في الاسابيع الثلاثة الأولى من السنة تنفيذ 42 ألف عملية بيع وشراء مقابل 606،63 ألف عملية تمت في الفترة المقابلة من العام الماضي.