يبدأ بمشاريع عملاقة بقيمة 8.1 بليون دولار . مصر تطبق نموذجاً جديداً للاستثمار في مجال الطاقة

قدَّرت الحكومة المصرية اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في التنقيب عن النفط والانتاج منذ 1980 وحتى الآن بنحو 28 بليون دولار، ومن المخطط اجتذاب نحو 20 بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية حتى سنة 2008.
كشف وزير النفط في مصر سامح فهمي عن تطبيق الوزارة نموذجاً جديداً للاستثمار يتضمن دعوة الشركات الدولية الكبرى للاشتراك في مشاريع التصدير العملاقة وجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي الى جانب توافر المادة الخام للمشاريع بأسعار تنافسية وتقديم الامكانات الفنية والادارية، ويتم توفير حصة مساهمة قطاع النفط في المشاريع العملاقة من خلال مؤسسات التمويل الدولية لعدم تحميل موازنة الدولة أية أعباء والسداد من عائدات المشروع.
وذكر ان النموذج الجديد سيطبق على مشاريع عملاقة في مقدمها مشروع اسالة الغاز في إدكو باستثمارات 1400 مليون دولار لانشاء وحدتي إسالة بطاقة 5 بلايين متر مكعب ويتم التصدير الى فرنسا واوروبا، ومن المخطط بدء التصدير الى فرنسا من الوحدة الاولى في منتصف سنة 2005. وتساهم في المشروع شركات "اديسون" الايطالية و"بريتيش غاز" البريطانية، بنسبة 5.35 في المئة لكل منهما، و34 في المئة لهيئة البترول و"ايغاز" مصر و5 في المئة لشركة "غاز دي فرانس".
والمشروع الثاني هو مجمع غازات البحر المتوسط في شرق دمياط باستثمارات 315 مليون دولار وبطاقة 1.1 بليون متر مكعب من الغاز لانتاج 330 الف طن سنوياً من البوتاغاز و280 الف طن سنوياً من البروبان، ومليون برميل سنوياً من المكثفات، وسيبدأ الانتاج في الربع الثاني من السنة المقبلة وتساهم فيه شركات "ايني/ ايجيبت" الايطالية و"بي بي" البريطانية وشركة "غاسكو" المصرية بنسبة 33 في المئة لكل منها.
المشروع الثالث يتبع الشركة العالمية لصناعة المواسير في بورسعيد باستثمارات مصرية - كويتية تبلغ 95 مليون دولار وبطاقة انتاجية تراوح بين 150 - 200 الف طن.
واشار الى تبني القطاع استراتيجية شاملة محورها الرئيسي الغاز الطبيعي من خلال الاستقلال الاقتصادي لهذه الثروة المتنامية من خلال مشاريع التصدير والتصنيع في ضوء المزايا التي تتمتع بها البلاد.
وذكر أن العقود التي ابرمها القطاع لتصدير الغاز بلغت كميتها 9 تريليون قدم مكعبة خلال ال20 عاماً المقبلة إذ تم التعاقد على تصدير الغاز مسالاً لاسبانيا وفرنسا وإلى الاردن من خلال خط انابيب الغاز العربي.
كما اشار الى تنامي اجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من 5.16 مليون طن مكافئ عام 81 / 1982 الى 2.41 مليون طن مكافئ عام 2001 / 2002 والى زيادة نسبة استهلاك الغاز من اجمالي الاستهلاك المحلي من 12 في المئة مليونا طن مكافئ الى 45 في المئة 19 مليون طن مكافئ.
واوضح ان الرؤية المستقبلية لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ترتكز على محاور عدة اهمها الاستمرار في تغطية حاجات الاستهلاك المحلي المتزايدة من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتنفيذ المشاريع البتروكيماوية الكبرى بهدف تحقيق الخطة القومية للبتروكيماويات، وتصدير الغاز الذي سيبدأ باكورة تصديره في منتصف السنة الجارية بما يحقق زيادة في عائدات تصدير الغاز تستمر لتصل الى بليوني دولار سنويا.