نصيحة فضل الله

قد يكون هناك القليل الذي يمكن الاتفاق عليه مع العلاَّمة السيد محمد حسين فضل الله. لكن كلامه على الرئيسين اميل لحود ورفيق الحريري يستحق التصفيق الشديد وليس التأييد الخجول.
فالمرجع الروحي المعروف بلغته "الديبلوماسية" وبالتضمينات التي يطلقها في أحاديثه، وبترفّعه عن الخوض في التفاصيل، لم يتردد في دعوة الرئيسين في خطبة علنية وبوضوح كلي، الى تقديم استقالتهما من منصبيهما بعد الخلاف المتجدد بينهما، كونه يعطل عملياً الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وبديهي ألاّ يكون السيد فضل الله الوحيد الذي طفح الكيل لديه مما جرى على مستوى السلطة الاجرائية في الأسابيع الأخيرة. فالناس العاديون، قبل قادة الرأي، مشمئزون، يتساءلون عن عمق الهوة التي وصلت اليها الإدارة السياسية في لبنان بعدما تبين ان الأمزجة الشخصية للرئيسين يمكن أن تعطل عمل مجلس الوزراء ومصالح المواطنين، مثلما كان توافق الطبائع العابر الذي أطلق عليه اسم "غسل القلوب" وذهب مضرب المثل، مُلغياً المجلس المذكور وقائماً على حساب البلاد والعباد.
أهم ما يمكن استنتاجه من الانتكاسة الخطيرة في علاقات رئيسين، واجبهما الأساسي التوافق لتسيير شؤون الدولة أو الافتراق بحسب الأصول الدستورية، ان الوهم الذي نُسج عن امكان التساكن المثمر بين الرجلين سقط الى غير رجعة، وأن الآمال التي علقت عليهما ذرتها فعلاً رياح التجربة المريرة وتجاذبات الرغبات التي يدفع المواطنون ثمنها ديوناً تتراكم في انتظار انفراج اقتصادي موعود، وإصلاحاً يتلاشى مع سقوط الرهان على محاربة الفساد. والنتيجة المؤسفة واضحة للعيان، ومتمثلة بتباطؤ العجلة الاقتصادية على رغم ادعاءات وزير المال، وبمزيد من البطالة والأزمات الاجتماعية وبالصفوف الطويلة للحصول على تأشيرات هجرة من السفارات وبانحسار الحريات الى حدود طموحات الحاكمين.
الحديث عن مسؤولية حكومة الحريري عفا عليه الزمن. فهي ماتت وشيّعها المشاركون فيها قبل معارضيها. وهي ختمت "انجازاتها" بحال فريدة من الانفصام وصل حد مشاركة أحزاب متمثلة فيها ووزراء أعضاء في مجلس الوزراء في تظاهرات مطلبية ضدها. وهي بدعة قلَّ نظيرها في العالم، ولا تشبه إلا ادعاء الأنظمة الديكتاتورية حرصها على الديموقراطية، أو تأكيدت صدام حسين انه يدافع عن شرف الأمة. لكن ما جرى أخيراً أخطر من موت حكومة، إذ هو اعلان عملي عن دخول أطراف السلطة السياسية في نزاع مفتوح يأخذ أشكالاً مختلفة، ولا شك في أن التمديد لرئيس الجمهورية أو التجديد له أحد أسبابه. وفي حسابات توازنات السياسة اللبنانية، لهذا النزاع صفة الكارثة ويهدد بأن يأخذ في دربه ما تبقى من عهد الرئيس لحود الذي بات في حاجة فعلية الى انعاش مكثف لئلا يصيبه ما أصاب الحكومة. فهذا العهد بدأ بزخم لا نظير له، فقده تباعاً مع فشل الحملة على الفساد والاضطرار الى تقاسم السلطة والنفوذ مع الحريري العائد منتصراً إثر انتخابات العام 2000. والعهد نفسه حُمِّل تبعة سلسلة الأحداث المسيئة الى الحريات والتي غسل الحريري والوزراء المتحالفون معه ايديهم منها، وآخرها طبعاً اقفال محطة "أم تي في" واستخدام القضاء والمجلس الدستوري لإبطال نيابة معارض وتعيين بديل منه. أما مسألة "الخلوي" فأطاحت ما تبقى من ثقة اللبنانيين بالسلطة مجتمعة. وبديهي ألاّ يكون في مصلحة العهد على الاطلاق ان يتوج هذه العثرات بالصدام داخل السلطة الاجرائية، وتعطيل عمل الدولة ومصالح الناس.
ما جَهَر به السيد فضل الله المتحفظ عموماً، هو ما يهمس به الناس. وفضله انه رفض أن يكون الساكت عن الحق. بالطبع، لن يؤدي كلامه الى استقالة الرئيسين. فالدعوة غريبة في بلاد تتعود شيئاً فشيئاً التطويع والقبول وعدم الاعتراف بالأخطاء. لكنها ربما كانت صرخة في وادي هذا التنازع المحموم، علَّ رجع صداها يطرق مسامع الرئيسين فيرجعان الى الدستور، وهو ليس كفيلاً فقط بحل خلافهما بل بحل الخلاف بين السلطة والناس أيضاً وبردم الهوة بين الوعد بتحقيق دولة المؤسسات وبين الواقع المرير. أما إذا وجدا ذلك عسيراً عليهما، فلا بأس أن يتذكرا نصيحة السيد، فهي جريئة وقيّمة ومفيدة ومرشحة لأن تحظى بإجماع... عزيز على قلب الجميع.