قطر : قانون لمكافحة غسل الأموال

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس قانوناً في شأن "مكافحة غسل الأموال" هو الأول من نوعه، ومرسوماً بالغاء "المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي"، وتحويل صلاحياتها الى "الهيئة العامة للطيران المدني" التي شكلت حديثاً.
وتقرر انشاء "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي. وتنص المادة 13 من القانون الخاص بها على عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن قيمة الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب جريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة 28 من القانون".
وجاء في هذه المادة انه "يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من ارتكب أو حاز أو تصرف أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حوّل مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو الاتجار في النساء أو الأطفال متى كان القصد من ذلك اخفاء المصدر الحقيقي للمال، واظهار ان مصدره مشروع".
ويجيز القانون "التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال". كما "يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة الى ابلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها قبل علم الجهة المختصة بالجريمة، بما يؤدي الى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها".
ويجيز القانون ايضاً في المادة 17 تسليم المجرمين وفقاً لاحكام الاتفاقات التي تبرمها الدول أو تنضم اليها.