لجمع المعلومات وتنفيذ الاعتقالات مع تأكيد عدم تخطي أجهزة الأمن الداخلي . واشنطن : اتجاه الى توسيع صلاحيات الجيش داخلياً

تتجه الولايات المتحدة الى اعطاء قواتها العسكرية صلاحيات اوسع داخلياً، عبر تعديل قانون قديم كان يمنع الجيش من التدخل في مجالات الشرطة، وذلك بحسبما اعلن مسؤول الامن الداخلي في البيت الابيض توم ريدج. وبعد التعديل سيحق للجيش الاميركي والاجهزة المرتبطة به تنفيذ اعتقالات بحق المشبوهين، وجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها.
واشنطن - أ ب، أ ف ب - اعلن مسؤول الامن الداخلي في البيت الابيض توم ريدج اول من امس، ان الادارة الاميركية قد تعيد النظر في تعديل قانون قديم يمنع تدخل الجيش على التراب الاميركي. وقال: "علينا ان نعيد النظر في الطريقة التي يمكن معها لوزارة الدفاع مساعدة السلطات المدنية في الاوقات العصيبة ونحن نعرف ان للقوات الاميركية قدرات خارقة". وكان ريدج لمح الى ان التهديدات الارهابية المستمرة قد تدفع بالادارة الاميركية الى السماح للجيش بالتدخل. ويشار الى ان القانون الذي يعود الى عام 1878 يمنع القوات العسكرية والبحرية والجوية ووحدات المارينز، من تنفيذ الاعتقالات وعمليات البحث التى تعتبر من شأن الشرطة فقط. واستثني من القانون الذي سن بعد الحرب الاهلية، خفر السواحل والحرس الوطني وهما جهازان يخضعان لحكام الولايات. وعدل القانون عام 1981 حتى يتمكن العسكريون من التدخل في مكافحة المخدرات.
وكان القانون يسمح لمفوض الشرطة المسؤول عن منطقة ما، تعيين مواطنين لملاحقة المجرمين. وبقيت هذه الصلاحيات سارية على الصعيد المحلي كي لا تدخل القوات الفيديرالية في تطبيق القوانين الداخلية.
وقال ريدج ان "تفويض الجيش بمهمات امنية ينافي مبادئنا، وهو امر قد لا يحدث". ولكنه اضاف ان "الحكومة ستحسن فعلاً اذا اعادت النظر في القانون، لأننا بحاجة الى التحدث عن صلاحيات الجيش لتفادي اي ازمة محتملة". وتابع ريدج الذي كان يتحدث الى شبكة "فوكس نيوز" ان "من البديهي انك اذا تحدثت عن التدخل العسكري فعليك ان تتحدث عن القانون". وطلب الرئيس الاميركي جورج بوش من الكونغرس اعادة النظر في القانون فوافقه سيناتوران ديموقراطيان يتمتعان بنفوذ قوي، مع تأكيدهما على منح الجيش هامشاً اوسع من الصلاحيات خصوصاً لاعتقال مواطنين اميركيين.
وقال رئيس لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ السيناتور كارل ليفين ان القانون المذكور "خدمنا في شكل جيد لمدة طويلة، وابقى الجيش خارج نطاق تطبيق القوانين واعتقال الاشخاص في اكثر الظروف الطارئة كالهجمات والكوارث حين كان عليه ان يتدخل ليحمي الناس من السلب والنهب". ولكنه تابع: "لا يخيفني ان اعيد النظر في القانون لأرى ما اذا كان الجيش سيكون اكثر فاعلية ودعماً للأجهزة الاخرى، علماً انه اثبت حتى الآن فاعليته ودعمه في تقديم المعدات والتدريبات واشياء اخرى غير الاعتقال". وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي جوزف بيدن: "اعتقد ان الوقت حان لاعادة النظر" في هذا القانون. واعطى مثلاً على ذلك ان تتعرض البلاد لهجوم بأسلحة الدمار الشامل ولا يسمح للعسكريين الموجودين بالتدخل. وعبر بيدن عن موافقته على التدخل العسكري للاستجابة للكوارث الكبيرة. واضاف ان القانون "يجب ان يعدل من دون اعطاء الجيش صلاحيات الشرطة".
واعلن الجنرال رالف ابيرهارت قائد القوات الجوية الذي يرأس حالياً الادارة العسكرية الجديدة المسؤولة عن الدفاع عن الاراضي الاميركية، انه يؤيد التغييرات المطروحة لاعطاء صلاحيات اوسع للجيش على صعيد الامن الداخلي لحماية البلاد من الاعتداءات الارهابية. ولم يقدم ابيرهارت اي اقتراحات للتعديل.
ويحاول الكونغرس ان ينتهي من تعديل القانون في نهاية دورته الخريف المقبل وهو ما قد يحول فكرة بوش عن وزارة الامن الداخلي حقيقة ملموسة.
وفي مجلس الشيوخ، بدأ درس اقتراح تقدم به السيناتور الديموقراطي رئيس اللجنة النيابية للشؤون الحكومية جوزف ليبرمان وهو يقترب كثيراً من اقتراح بوش، لأنه يتضمن زيادة قدرة الاجهزة العسكرية على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليل ما يقدمه مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي.
ويتوقع ان تدرس اللجنة النيابية مشروع القانون غداً الاربعاء. وقال رئيس الغالبية النيابية ديك آرمي لشبكة "ان بي سي" التلفزيونية ان هناك احتمال قوي ان يحل الكونغرس خلافاته ويرسل مشروع قانون الى الرئيس للبدء في التعديلات الحكومية في ضوء احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي. وابدى بعض المشرعين تخوفهم من التسرع في اجراء تعديلات بيروقراطية طويلة الامد، ولكن آرمي قال: "حان الوقت للتقدم في هذا المجال، واقتراح الرئيس جيد".