واشنطن تحمل شافيز مسؤولية الانقلاب . العسكريون يعتقلون الرئيس الفنزويلي ويعينون مدنياً على رأس حكومة انتقالية

كراكاس، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أجبر العسكريون الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز على تقديم استقالته أمس بعدما وجه ضباط الجيش اللوم اليه باستخدام العنف ضد متظاهرين معارضين لقيادته، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وعينوا مدنياً على رأس حكومة انتقالية. فيما حملت واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانقلاب.
وغادر شافيز 47 عاماً القصر الرئاسي في كاراكاس فجراً بعد ثلاثة أعوام في الحكم وبعد يوم من التطورات الدراماتيكية متوجهاً الى قاعدة تيونا العسكرية الرئيسة في العاصمة حيث اعتقل في انتظار النظر في محاكمته.
وكان قائد القوات المسلحة الجنرال لوكاس رينكون اوضح في رسالة موجهة الى "الشعب الفنزويلي" بثتها محطات التلفزة ان اعضاء هيئة الاركان العسكرية طلبوا من الرئيس الاستقالة، "ووافق عليها".
جاء ذلك بعد اعلان مجموعة تضم عشرة من كبار الضباط من سلاح المشاة والبحرية والحرس الوطني وأميرالات في البحرية التمرد على سلطة شافيز ورئاسة الاركان العسكرية مطالبين باستقالة الرئيس وقادته العسكريين. وما لبثت ان كرت سبحة التمردات، فأعلن الجنرال في الحرس الوطني ألبرتو كاماشو ان البلاد "اصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة"، وطالب نائب وزير الامن الفنزويلي الجنرال لويس كاماشو كايروز باستقالة شافيز. كما انضم القائد العام لجيش البر الجنرال افران فاسكيز الى التمرد.
وكان 11 شخصاً قتلوا وأصيب 95 بجروح في كراكاس في مواجهات دارت بين انصار شافيز ومعارضيه.
ونشبت المواجهات عندما حاول عشرات الآلاف من معارضي رئيس فنزويلا الاقتراب من القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة شافيز، في حين كان آلاف من انصاره متجمعين حول القصر.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس ارباب العمل الفنزويليين بدرو كارمونا انه سيترأس حكومة انتقالية جديدة بعد إجبار شافيز على الاستقالة. وقال في كلمة اذاعها التلفزيون الحكومي فيما وقف الى جواره الجنرال ايفرين فاسكويز القائد الجديد للقوات المسلحة انه تمت الموافقة على قيادته للحكومة الانتقالية "بالاجماع" مع جانب المجتمع المدني والقوات المسلحة. وأكد انه سيقود البلاد الى انتخابات حرة وسيعمل على"ضمان اعادة الديموقراطية عبر عملية انتخابية تجرى خلال فترة قصيرة".
وفي واشنطن، حملت واشنطن شافيز مسؤولية الانقلاب ووعدت بمساعدة من وصفتها ب"القوى الديموقراطية" في هذا البلد من اجل "اعادة العناصر الاساسية للديموقراطية".