نيوجيرزي : مطالبة بمحاكمات علنية لمعتقلين أجانب

نيوارك نيوجيرزي - رويترز - قال ناطق باسم الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية انه اقام دعوى قضائية اول من امس، للمطالبة بجعل جلسات سرية لمحاكمة محتجزين في نيوجيرزي بعد هجمات 11 ايلول، علنية.
وجاء في حيثيات الدعوى ان الامر الذي اصدره مايكل كريبي كبير القضاة الاميركيين المسؤولين عن شؤون الهجرة في 21 ايلول سبتمبر الماضي بجعل جلسات المهاجرين مغلقة، امر مناف للدستور. ووصف مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي هؤلاء المحتجزين بأن لهم "اهمية خاصة". والبعض من هؤلاء من بين 300 اجنبي اعتقلوا بعد هجمات 11 ايلول واحتجزوا في نيوجيرزي.
وبموجب امر كريبي، لا يسمح للصحافيين او اقارب المحتجزين او الجمهور بحضور الجلسات، ويحتمل الا تدرج قضاياهم في لائحة القضايا المنظورة كما انه لا يمكن الاعلان عن موعد عقد الجلسات.
وأقام الاتحاد الدعوى ضد كريبي ووزير العدل الاميركي جون اشكروفت، مطالباً بأن تحضر وسائل الاعلام هذه الجلسات. وقالت ديبورا جيكوبز المديرة التنفيذية للاتحاد في نيوجيرزي: "هناك تقليد مهم للغاية وهو الحكومة المعلنة في هذه البلاد". ويرفض الاتحاد ان يشمل قرار سرية الجلسات كل المحتجزين، طالباً النظر في كل قضية على حدة. ولم يصدر تعليق من مايكل درونياك الناطق باسم مكتب وزير العدل في نيوجيرزي على الدعوى. وأقام الاتحاد دعوى مماثلة في كانون الثاني يناير الماضي في محكمة ديترويت الفيديرالية.