بريد - معالجة الأمراض التركية المزمنة بجراحة ديموقراطية وكوردية

تناولت الصحافة الدولية والإقليمية في الآونة الأخيرة بالعرض والتحليل الموقف التركي الرسمي من ازمة العراق. وبالفعل تسود الأوساط السياسية في البلاد حال من القلق والصراع بسبب البحث عن افضل خيار، واتخاذ القرار اللازم إزاء احتمال الضربة الأميركية للعراق، الأمر الذي يتوقف عليه مستقبل تركيا ومكانتها داخل موازين القوى الجديدة في الشرقين الأوسط والأدنى، بعد اسقاط النظام في بغداد.
فالجنرالات، ومن خلفهم رجال السياسة يقفون على مفترق الطرق من الأحداث المقبلة. فإما ان تخرج منها تركيا قوية لها حجمها اللائق في القرن الجديد، وإما أن يقذف بها الى خارج الحلبة.
واللعبة السياسية داخل تركيا تشبه الى حد ما لعبة شد الحبل: فريق يشد البلاد نحو العالم الإسلامي، وخصوصاً نحو الجمهوريات الإسلامية السوفياتية السابقة، ذات الأصول التركية، وفريق آخر يشد الحبل نحو أوروبا. وهذه الأمور لا يمكن حسمها لا بالعقلية الطورانية الضيقة، ولا بالعقلية العسكرية أو احتلال شمال قبرص عام 1974 والتعامل مع القضية الكوردية من خلال فوهة الدبابة.
ويبدو أنه لا مجال إلا ان تعترف القيادة في انقره بأن الباب الذي من خلاله تدخل تركيا الى الاتحاد الأوروبي والعالم الجديد هو التعامل مع المسائل بمنظار اوروبي، وحل القضية الكوردية بطرق ديموقراطية سياسية. فيرفع الاضطهاد والغبن عن كاهل الشعب الكردي.
والمعادلة السياسية والعسكرية غداة الحرب العالمية الثانية، وفي خضم الحرب الباردة، تآكلت. فالسبب الذي جعل من تركيا قاعدة لها حسابها في التوازن الدولي انتهى بتفكك الامبراطورية السوفياتية، وانتهاء مفهوم القطبية الثنائية. فالأوضاع ليست لصالح الفلسفة الكمالية. ولا إنقاذ لتركيا من امراضها المزمنة إلا بإجراء جراحة سريعة على يد جراح مخضرم.
وعلى رأس هذه القضايا ايجاد حل سياسي للقضية الكوردية حلاً سلمياً ديموقراطياً عادلاً، في اطار اتحاد فيديرالي وتوفير الحقوق الثقافية للأقليات الأخرى، وضمان حقوق الإنسان، وهذا سيضع تركيا في مصاف الدول الراقية المتحضرة، ويؤهلها ان تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي، الى تمكينها من حل ازمتها الاقتصادية.
ومعارضة انقره المشروع الأميركي - البريطاني توجيه ضربة الى العراق سببها الخوف من زعزعة الاستقرار التي قد تؤدي بحسب رأيها الى قيام دولة كوردية على حدودها الجنوبية. وهذا عامل اساسي في اثارة النزعة الانفصالية لدى اكراد تركيا. وليس امام تركيا سوى القبول والإذعان للشروط الأميركية في ما يتعلق بالعراق، فخسائر تركيا تزيد على 30 بليون دولار اميركي بسبب الحصار على العراق. والوضع الاقتصادي رديء الى درجة لا تحتمل، وقد يؤدي الى تحريك الشارع التركي.
وحكومة انقره لا بد لها من ان تقف، في النهاية، الى جانب واشنطن، لأنها تنظر الى دعم سياسات الولايات المتحدة تجاه العراق وسيلة لاستمرار الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنها منح تركيا خط اعتماد بمبلغ 16 بليون دولار على ثلاث سنوات.
القامشلي سورية - د.اسماعيل حصاف