قمة ما بعد 11 ايلول

قد يتمكن الزعماء العرب الذين يلتقون غداً في فندق فينيسيا البيروتي من تحويل قمتهم الى لقاء تاريخي، لو تعاملوا مع اجتماعهم على انه "قمة ما بعد 11 ايلول"، وليس قمة دورية شاءت الأقدار ان تعقد على شاطئ بلد يحمل قدراً محترماً من تعقيدات قضية فلسطين. ومَن يعرف معنى ما حصل في 11 ايلول يدرك بالطبع ان المطلوب من القمة اكثر من ثوابت وأبعد من إعلان نيات.
درج العرب قبل كل قمة عادية او استثنائية على مواجهة عقبات كادت أن تطيح بها. وكان الانتصار، ربما الوحيد، للقمم السابقة، مجرد انعقادها وسيل المصافحات والقُبَل، بدليل انها لم تحل ازمة ولم تحسم موقفاً، بدءاً من الموضوع الفلسطيني وانتهاء بالحال بين العراق والكويت مروراً بنزاعات الحدود، والتعاون الاقتصادي الذي يقصِّر عن مشاهد التعبير المؤثرة عن الأخوة وأواصر الدم. اما في عالم ما بعد 11 أيلول فإن انعقاد قمة لا يغيب عنها القادة الرئيسيون وتخرج بقرارات غير استثنائية ليس انجازاً يعتد به ولا تطوراً يتيح البناء عليه. وإذا استطاعت القمم السابقة تغليف المواقف بالتضامن، وتغليب رأب الصدع على المبادرة والإقدام، فإن القمة الحالية مطالبة بمواقف لا تحتمل اللبس، مثلما انها لا تحتمل تدوير الزوايا للخروج بنصوص ترضي جميع الحاضرين ولا تغضب الشارع. فهي قمة مخاطبة الأميركيين بمقدار ما هي قمة مخاطبة العرب والإسرائيليين، وليست على الإطلاق قمة توزيع الترضيات على المحاور.
أسهل ما يمكن ان يصدر عن القمة هو كلام التمسك بالثوابت ورفض اي حل يتعارض مع القرارات الدولية، مرفقاً بدعم عمومي للانتفاضة واستمرارها. وهو كلام يستجيب حُكْماً مشاعر العالم العربي الذي يرى مجرماً مثل شارون يقتل الأبرياء ويدمّر المنازل. لكن المشاعر شيء والواقع شيء آخر. فالعرب جربوا لاءات الخرطوم، وكرروا في قممهم معزوفات الثوابت. فلا استطاعوا تحقيق التوازن العسكري ولا تمكنوا من دعم الانتفاضة، إما لأن انظمتهم عاجزة وإما لأنها تقول ما لا تفعل او كونها تراهن على تمرير الوقت. وفي كل الحالات تتقاسم الأنظمة مع "شوارعها" العاملة "تحت الطلب" وفي المناسبات، المسؤولية عما وصل إليه الوضع العربي. أما الآن، فحان وقت الواقعية، وعلى العرب ان يختاروا بين تصور واضح للسلام يستطيع مخاطبة الأميركيين والعالم ويرسي سقفاً سياسياً يحمي تضحيات الانتفاضة المهددة بالضياع، وبين قرارات روتينية تكرر ما سبق ولا توقف تدهوراً قاد الفلسطينيين نزولاً من مدريد وأوسلو الى خطة ميتشل وتفاهمات تينيت التي لا يعني تطبيقها سوى العودة الى خطوط ما قبل الانتفاضة.
أخطر ما يمكن صدوره عن القمة قرارات ظاهرها اجماع وباطنها انقسام، وصياغات همّها الأساسي انقاذ "التضامن العربي". فلا تُعلنُ موقفاً واضحاً من السلام ومتطلباته بعد 11 ايلول، مثلما انها لن تعلن موقفاً واضحاً من خيار دعم الانتفاضة بالمال والسلاح. أما البديل الثالث وهو الصمود في انتظار الوقت، فإن العرب جربوه ايضاً ولم يؤدِ إلا الى خسائر للقضية الفلسطينية ولقضية الديموقراطية على السواء.
لن تُحمى الانتفاضة بالتظاهرات ولا بالخطابات، مهما تضمنت من حقائق. فواقع الحال، خصوصاً بعد 11 ايلول، ان العرب الذين يعانون خللاً فادحاً في التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، في حاجة الى مبادرة اعتدال بعدما جربوا "لاءات الرفض" في الخرطوم و"الصمود والتصدي" في بغداد و"سلام الثوابت" في مدريد. وكما ان الاعتدال لا يعني التفريط، فإنه قد يكون ممراً لاستثمار تضحيات الانتفاضة في حل سلمي. فخوض صراع مفتوح قد يفتح الباب لإسرائيل للهروب من السلام العادل عبر نزاع حدودي مع سورية ولبنان، لا يبدو ان العرب مؤهلين لخوضه، ولن يحظوا خلاله حتماً بتفهم واشنطن. ولو أحسنوا صوغ مبادرة الأمير عبدالله من دون إبهام لربما نجحوا، ليس فقط في استثمار الخرق العربي الإعلامي الوحيد الذي حصل منذ 11 ايلول، بل في حماية الانتفاضة واختبار نية اسرائيل في السلام. اما إذا لم ينجحوا فقد يلتقي القادة في قمة المنامة العام المقبل لمناقشة مبادرة لا تصل الى سقف مبادرة الأمير عبدالله وليتذكروا فرصة جديدة ضاعت.