شيراك وجوسبان وثالثهما شوفينمان

من بين الأسباب الأساسية التي تساهم في الرتابة التي تطغى على حملة الانتخابات الرئاسية الحالية في فرنسا، كون المتنافسين الرئيسيين فيها معروفين جداً لدى الفرنسيين.
فالناخبون خبروا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الديغولي، الذي اعاد ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية، على مدى السنوات السبع الماضية. كما خبروه سابقاً عبر المناصب المتعددة التي تولاها ومنها ترؤسه الحكومة الفرنسية في عهدي الرئيسين فاليري جيسكار ديستان 1974 وفرنسوا ميتران 1986 وايضاً ترؤسه بلدية باريس حتى 1995.
الامر نفسه ينطبق على رئيس الحكومة ليونيل جوسبان الاشتراكي الذي تسنى للفرنسيين التعرف عليه عن كثب، على مدى السنوات الخمس التي مضت على توليه هذا المنصب، وسابقاً عبر منصبيه النيابي والحكومي 1988.
لكن انطباعات الفرنسيين عن اداء شيراك الرئاسي واداء جوسبان الحكومي، تأثرت بالطبع بالقيود التي واجهها كل منهما بسبب اضطرارهما للتعايش منذ 1997.
فلم يتسن لشيراك ممارسة مهامه الرئاسية استناداً الى غالبية برلمانية وحكومة موالية له سوى سنتين، اضطر في اعقابهما الى حل البرلمان وعقد انتخابات اشتراعية جاءت نتيجتها مغايرة لتوقعاته وادت الى فوز الاشتراكيين وحلفائهم اليساريين.
ولم يكن بإمكان جوسبان الانطلاق بعمله الحكومي من دون ان يضع دائماً نصب عينيه كونه لا يسيطر سوى على نصف الحكم، وان عليه مراعاة هذا الواقع في مختلف توجهاته.
ونتيجة هذه المعادلة، كرّس كل من شيراك وجوسبان جهداً بالغاً على مدى السنوات الخمس الماضية، للحد من جدوى ما يقوم به الآخر، من دون ان يؤدي ذلك الى تعطيل النشاط الرسمي والمؤسساتي.
ومثلما تقاسما السلطة فإنهما نجحا في تقاسم الناخبين بنسب متساوية تقريباً، مع تقدم بسيط لصالح شيراك. لكن صورة كل منهما باتت مستهلكة لدى الرأي العام من جراء وجودهما في الحكم الذي عطّل الى حد كبير قدرتهما على لفت انتباه الفرنسيين.
فشعار تضييق الشرخ الاجتماعي الذي بنى عليه شيراك حملته الانتخابية السابقة تآكل على مدى السنوات الماضية، فجاء البرنامج الذي عرضه عقب الاعلان عن ترشيحه خالياً من اي بدعة او تجديد. هكذا تمحور هذا البرنامج حول مواجهة التردي الامني وتعزيز التضامن الاجتماعي واصلاح اجهزة الدولة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الفرنسية.
وبالمقابل، وفي انتظار خروج جوسبان عن ترقبه المتعمّد في الاعلان عن ترشّحه، بحجة انه يبدّي مسؤولياته الحكومية على مقتضيات الحملة الانتخابية، ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن برنامجه سيكون اكثر بريقاً من برنامج منافسه.
فالاشتراكيون فازوا في الانتخابات التشريعية السابقة، بابتكارهم مجموعة من الافكار منها خفض ساعات العمل الاسبوعية من 39 ساعة الى 35، ومعالجة بطالة الشباب من خلال عقود عمل خاصة بهم، والمساواة بين عدد الرجال والنساء في المناصب العامة.
لكن حصيلة هذه الافكار بعد دخولها حيّز التطبيق لم تلق الاجماع الذي توقعوه لها، بل العكس تسبّبت بعدد من الأزمات والاضرابات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، خصوصاً في ما يتعلق بخفض ساعات العمل، ولجوئهم مجدداً الى افكار اخرى على نحو سوف يضعهم في موقع من يزايد على نفسه.
ومن هذا المنطلق لا يبدو مخطئاً القول إن من سمات الحملة الحالية غياب الشعارات والمشاريع اللافتة عنها، خصوصاً ان اليمين واليسار مجمعان على عدد من الثوابت ابرزها مبدأ ابقاء الاقتصاد حراً من اي قيود، والحفاظ على نظام التقديمات والضمانات الاجتماعية والصحية الذي يميز فرنسا عن سواها من دول غربية، مثلما هما مجمعان على ثوابت السياسة الخارجية.
ومع انحسار الجدل حول السياسة والاقتصاد، ينصبّ التركيز على الاشخاص، مما يضفي على الحملة الانتخابية منحى شخصياً بحتاً ينطلق من المواصفات الخاصة لكل من المرشحين ومن جاذبيته لدى الناخبين.
الا ان تركيز الحملة على هذه المعايير يتيح لشيراك، المعروف بجاذبيته وقدرته على مخاطبة المشاعر الداخلية للفرنسيين، سحق جوسبان الذي يمتلك مواصفات تجعله اقرب الى التكنوقراطي الجاف والجامد والسريع الغضب.
وفي محاولة اشتراكية لتقليص اهمية هذه الميزة التي يتمتع بها شيراك، استُهدف الأخير من خلال حملة استغلت مجموعة من الوقائع في سيرته لتظهره على أنه فاسد ومفسد وكذاب واكثر اهتماماً بالوصول الى الحكم مما بممارسته.
ولم تقصّر اوساطه بالرد على هذه الحملة عبر اظهار جوسبان على أنه كذاب بدوره، نظراً الى تستره على مدى سنوات طويلة على ماضيه "التروتسكي"، وانه إن لم يتورط مباشرة في قضية فساد فإنه محاط بفاسدين مثلوا تباعاً امام القضاء. وانه صاحب شخصية محدودة تمكّنه من تولي ملفات معينة، غير انه يفتقر الى مواصفات رئيس الدولة.
وفي ظل هذه الوتيرة من التهم والشتائم المتبادلة، كان من البديهي ان يتحول جزء من مؤيدي شيراك وجوسبان على حد سواء، نحو شخص اتسمت سيرته بالقيم الثابتة هو: وزير الداخلية السابق جان بيار - شوفينمان المنشق عن الحزب الاشتراكي.
فالبرنامج الذي يعتمده شوفينمان، مؤكداً عبره انه ضد "دولة الحزب الاشتراكي" وايضاً ضد "دولة حزب التجمع من اجل الجمهورية"، مكّنه من اكتساب نسبة لا يستهان بها من التأييد بلغت حوالى 14 في المئة من الناخبين.
في الوقت نفسه فان اخلاقية شوفينمان ونزاهته، التي عبر عنها باستقالاته الثلاث من المناصب الحكومية التي كان يتولاها بسبب عدم تأييده مواقف الحكومات التي انتمى اليها، جعلته مصدر ثقة وطمأنينة للعديدين من الجيل الفرنسي القديم، في حين ان تمايزه عن الحزبين التقليديين يثير فضول الجيل الجديد.
وظاهرة شوفينمان التي تواكب الانتخابات الحالية تلقي الضوء على حاجة الفرنسيين الى التجديد وبروز قوة وسطية قادرة على تحدي التناوب التقليدي على الحكم بين اليسار واليمين الفرنسيين.