لا تغيير حكومياً قبل الربيع لضرورات باريس - 2

قال قطب سياسي ان لا مجال للعودة الى الخلاف بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، وان المراهنة على ان ملف الخلوي سيولد مادة تفجيرية تستخدم لضرب العلاقة بينهما ليست في محلها وان التوقيع على ملكية انتقال القطاع الى الدولة سيتم قبل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الخميس.
ورأى القطب ان هناك جملة من المعطيات تمنع حصول توتر في العلاقة بين لحود والحريري في ظل استبعاد تغيير وزاري في المدى القريب. ويأتي في مقدم هذه المعطيات:
- ان لدى لحود والحريري قراراً واضحاً بعدم العودة في علاقتهما الى الوراء، وان من كان ينتقد الحكم والحكومة بسبب استمرار الخلاف بينهما رفع اليوم من وتيرة انتقاداته نتيجة توافقهما على التعاون.
- ما دامت الحكومة مستمرة، لم يعد هناك من مبرر للخلاف. والطرفان على استعداد لايجاد الحلول لكل القضايا العالقة او المشكلات الطارئة.
- ان كل الجهود يجب ان توحد لخدمة النتائج التي انتهى اليها مؤتمر "باريس -2" لجهة متابعتها على الارض والحفاظ على المناخ الذي احدثته وأدى فوراً الى خفض اسعار الفوائد.
- ليس هناك، على الصعيد الرسمي، من هو مستعد لتحمل وزر اعاقة استكمال اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل استثمار نتائج "باريس -2" المدعومة مباشرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية وسورية.
وأوضح القطب ل"الحياة" ان الحكومة الحالية على رغم اعتقاد غالبية الوسط السياسي انها فقدت مبرر بقائها، لا تزال في حاجة الى مزيد من الوقت بغية الانتهاء من التحضير لما هو مطلوب منها لتوظيف مفاعيل "باريس -2" في تحسين الوضع المالي من خلال خفض خدمة الدين العام والعجز في الموازنة ما تستدعي ايضاً التسريع في التصديق على الموازنة للعام المقبل وانجاز الخصخصة. ورأى ان الحفاظ على المناخ الايجابي الذي يوفره "باريس -2" يشترط في الوقت الحاضر عدم ولوج معمعة التغيير الوزاري، خصوصاً اذا كان عاجزاً عن احداث صدمة في الوضع السياسي.
ولفت الى انه ليس في مستطاع احد البحث الجدي في استبدال الحكومة الحالية بحكومة جديدة في ظل الاجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة، وقال ان النصيحة التي اسدتها دمشق الى كبار المسؤولين تقوم على ضرورة التروي وعدم التسرع في فتح ملف التغيير ما لم تكن نتائجه مضمونة.
وتابع ان دمشق، وان كانت تدعم ما يتوافق عليه اركان الدولة في هذا الخصوص، ترى ان التروي مطلوب في الوقت الحاضر للأسباب الآتية:
- توفير الوقت الكافي لاستيعاب نتائج "باريس -2".
- ان الحرب على العراق في حال حصولها لن يتأثر بها لبنان بالمعنى العسكري والأمني للكلمة، لكن سيكون لنتائجها تأثير فيه، ما يفرض وضع خطة لمواجهتها بالتنسيق مع سورية.
- لا بد من ترقب ما ستؤول اليه الانتخابات في اسرائىل لمعرفة العناوين الرئىسة للحكومة التي ستشكل بعدها لا سيما لجهة ارتباطها بالجمود المسيطر على العملية السلمية.
وان كل هذه الاعتبارات تفرض عدم التسرع في الوقت الحاضر بفتح ملف التغيير الوزاري وتستدعي الترقب والانتظار للتأكد من طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة، خصوصاً اذا كانت تنذر بهبوب رياح سياسية جديدة تتطلب مواجهتها بحكومة من نوع آخر، لذلك، لن يكون من حديث جدي على هذا الصعيد قبل شهري نيسان ابريل وأيار مايو المقبلين.