أكد بعد لقائه بوش استعجال واشنطن الحسم مع بغداد . ارضوغان يشدد على مشاورات مع العسكر قبل استفتاء شعبي على دعم الحرب

انقرة - "الحياة" - أشار زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب ارضوغان، الى احتمال اجراء استفتاء شعبي على مشاركة بلاده في العمل العسكري الاميركي المحتمل ضد العراق. وقال للصحافيين بعد مغادرته واشنطن متوجهاً الى كوبنهاغن انه وجد الرئيس جورج بوش "جدياً في تهديداته للعراق، عازماً على حل المسألة سلماً إن أمكن أو عسكرياً، وهو الأرجح بحسب قوله".
وتابع ان الرئيس الاميركي لم يتلفظ بأي تاريخ حول العملية خلال لقائهما في البيت الأبيض، ولكن "بدا واضحاً ان الإدارة الاميركية في عجلة من أمرها". وزاد ان بوش سأله عما يمكن ان تقدم تركيا من دعم ومساعدة للقوات الاميركية في الحرب المتوقعة، فأجاب ارضوغان: تركيا بلد ديموقراطي والأمر في النهاية يرجع الى البرلمان، بل يمكن الاحتكام الى استفتاء شعبي، طالما ان الشعب التركي هو الذي سيتحمل تبعات هذا القرار، ولكن يجب قبل ذلك اجراء مشاورات مع العسكر والرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غل لتقويم الوضع".
وجاءت تصريحات ارضوغان بعد أيام قليلة على استطلاع للرأي أفاد ان نحو ثمانين في المئة من الشعب التركي يرفض المشاركة في الحرب على العراق.
وذكر ارضوغان انه اقترح على بوش "تشكيل تحالف مع مصر وسورية والسعودية وايران، لزيادة الضغط على بغداد، وقال لي ان الاميركيين على وشك اقناع الأردن بالانضمام الى التحالف العسكري ضد العراق، وان الاستعدادات العسكرية في جنوب هذا البلد اصبحت جاهزة تماماً ولم يبق سوى الجبهة الشمالية للبدء بالعمل العسكري". ولفت الى ان بوش طلب منه بوضوح فتح القواعد والأراضي التركية للجيش الأميركي، مشيراً الى ان واشنطن تستطيع ضرب العراق من دون الحاجة الى تركيا، لكن مساهمتها في العملية من خلال فتح اراضيها وقواعدها ستخفض التكلفة العسكرية والمالية للحرب.
لكن ارضوغان اعتبر ان هذا الاحتمال سيزيد التكاليف والأعباء المالية والسياسية على تركيا، معبراً عن خيبة أمله مما وعدت واشنطن بتقديمه من دعم مالي لبلاده. وقال: "شرحت لهم ان مشاركتنا في العمل العسكري ستكلفنا نحو مئة بليون دولار تقريباً، لكنهم ما زالوا يتحدثون عن دعم مالي بقيمة 2 - 3 بليون دولار فقط".
واكدت مصادر قريبة الى ارضوغان ل"الحياة" انه شدد على عدم تقديم اي تعهد لبوش بدعم العمل العسكري ضد العراق، وحاول التركيز اكثر على ملف الاتحاد الأوروبي وقبرص.