اعتبر ان ذيول ما حدث في انتخابات المتن مستمرة وتهدد بمخاطر في حال إجراء انتخابات جديدة . المجلس الدستوري يبطل نيابة المر لمصلحة مخيبر ولحود يعتبر القرار "هرطقة" ويدعو الفائز لرفضه

بيروت - "الحياة" أبطل المجلس الدستوري أمس نيابة غبريال المر بعدما قبل الطعن المقدم ضدّه من إبنة شقيقه ميرنا، وأعلن المرشح غسان مخيبر نائباً عن دائرة المتن، خلفاً لعمه النائب الراحل ألبير مخيبر.
وكان المجلس الدستوري اجتمع امس برئاسة القاضي أمين نصار وأصدر بعد مذاكرة قراره بالاجماع. وعلل فيه قبوله طعن المرشحة المر لسببين: مخالفة لجنة القيد العليا أحكام المادة 60 من قانون الانتخاب اذ ليست مرجعاً استئنافياً للجان القيد العادية ولا يعود اليها حق اعادة النظر في قراراتها، ومخالفة احكام المادتين 66 و68 من قانون الانتخاب وتجاوزات أخرى في السياق الاعلامي والاعلاني أثرت سلباً في ارادة الناخبين وبالتالي في صحة الانتخاب وصدقيته. وكذلك علل المجلس اعلانه فوز مخيبر بأن "المستدعية المر تطلب في الأساس اصدار قرار باعلان عدم صحة نيابة غبريال المر وابطالها، وتطلب أيضاً ابطال الانتخاب في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن - ومصرحة بأنها لا تطلب اعلان فوزها في الانتخابات". وأشار المجلس الدستوري الى ان قانون انشائه ينص على ان له "الخيار اما بالغاء النتيجة وتصحيحها واما بابطال نيابة المطعون بنيابته وفرض اعادة الانتخاب للمقعد الذي خلا نتيجة لذلك الابطال"، موضحاً انه لا يسعه "اعلان فوز السيدة ميرنا باعتبارها حائزة الغالبية بعد المستدعى ضده لأن ذلك يصطدم بمخالفات تخللت حملتها الانتخابية".
وأكد انه لم يقرر اعادة الانتخاب لأنه "تبين من اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ومن مشاهدة التسجيلات المرئية والمسموعة وما رافق العملية الانتخابية وإعلان نتائجها من تحركات وشعارات وتهديدات واستنفارات تتسم بالعنف والفئوية وبما يهدد الأمن الأهلي، لا بل التماسك الوطني، كما يتبين في شكل جلي، ان ذيول هذا الانتخاب ما زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وليس ما يحول دون استمرارها بل تفاقمها في حال أجري انتخاب فرعي جديد على ما تدل الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي والتجاذب الذي ينجم عنه والذي يحمل في طياته مخاطر أمنية وانقسامات فئوية يسهل معها زرع الفتن خصوصاً في ظل هذه الاجواء المخيمة راهناً على المنطقة وانعاكاساتها المحلية". وخلص القرار الى الآتي: "أولاً: رد طلب ابطال الانتخاب الفرعي لمقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية قضاء المتن الذي أجري في 2 حزيران يونيو الماضي، ثانياً: اعلان عدم صحة نيابة المرشح غبريال المر وابطالها، ثالثاً: اعلان فوز المرشح غسان مخيبر بالمقعد المذكور على ان يبلغ الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة وان ينشر في الجريدة الرسمية".
لكن مخيبر الذي نال في الانتخابات 1700 صوت، غاب عن السمع، بعد صدور القرار مباشرة. وزارت "الحياة" مكتبه في محلة الأشرفية الذي شهد حركة لافتة بعد صدور القرار.
وقال أحد المحامين ان مخيبر يعتذر عن عدم الادلاء بأي تصريح الآن، في انتظار الاطلاع على القرار واجراء اتصالات مع البطريرك الماروني نصرالله صفير وسواه. وأكد انه سيلتقي صفير ظهر اليوم، وسيجري مشاورات مع بعض السياسيين. وكان مخيبر أعلن في تصريح سابق انه ينتظر قرار الدستوري وانه سيقبل به.
وعلق غبريال المر على القرار بالقول: "إنه كان منتظراً". وأشار الى "أن لا صفة للمرشحة ميرنا المر أبو شرف بالتقدم بالطعن" الذي ألغى نيابته. وأكد انه سيتشاور مع حلفائه ل"اتخاذ القرارات اللازمة في شأن التحركات المقبلة سياسياً". وقال: "ان السيدة المر لم يكن لها حق في الترشح الى الانتخابات لأنها رئيسة بلدية بتغرين، والمادة 22 تمنع هذا الترشح قبل مرور سنتين. اذاً من ليست له صفة ليست له مصلحة، ومن لا صفة له ولا مصلحة لا يحق له الطعن". وأكد ان كل أعضاء "لقاء القرنة" يقفون الى جانبه "من دون أي تحفظ، ونحن نقف مع الحق والحريات والمستقبل هو الذي يحدد كيف ستسير الأمور بحسب مجراها". وأشار الى انه لن يقوم "بأي خطوة قانونية لأن المجلس الدستوري هو أعلى سلطة قانونية في الجمهورية وبالتالي فإن التحرك سيكون سياسياً".
واستنكر رئىس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود قرار ابطال نيابة المر، معتبراً "أنه طعنة في الصميم موجهة أولاً الى صدقية المجلس الدستوري نفسه، وثانياً الى النظام الديموقراطي المحتكم الى صحة التمثيل الشعبي، وثالثاً الى أبناء المتن الشرفاء المتمسكين بأبسط حقوق المواطنية وهو حق الانتخاب بحرية وكرامة". وقال في بيان: "ان تعيين مخيبر مكان المر يتضمن هرطقة لا سابق لها في تاريخ الانتخابات الحرة والنزيهة، اذ ان المجلس الدستوري أخذ بآراء 1700 شخص فقط من اجمالي ناخبي المتن الذين ناهز عددهم ال75 ألفاً". واعبتر "ان هذا القرار المجحف اتخذ تحت ضغط النافذين من أهل السلطة". ودعا "مخيبر الى اعلان رفضه له وامتناعه عن المشاركة في هذا الانتهاك الصارخ لديموقراطية الانتخابات ونزاهتها انسجاماً مع ما يدعو اليه منذ سنوات دفاعاً عن الديموقراطية والحرية حقوق الانسان".
وكان رئىس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون استبق القرار بالقول: "ان اعتماد مخرج مخيبر محاولة لتجنب معركة انتخابية ستكون بالنسبة اليهم خاسرة أكثر مما كانت في المرة الماضية". وقال: "ليست المعارضة من يحارب السلطة، فنحن جئنا نقول اننا نريد الحوار فأجابونا بقضية محطة "أم تي في" فهل تريد السلطة الحوار؟".
قضية "ام تي في"
من ناحية ثانية، ارسل رئىس محكمة التمييز الجزائية القاضي عفيف شمس الدين كتاباً الى رئاسة المجلس النيابي عبر أمينه العام، يطلب فيه الاستحصال خطياً على جميع المناقشات التي حصلت في اللجان النيابية والهيئة العامة حول قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي خصوصاً ما يتعلق بالمادة 68.
وجاء طلب شمس الدين بعد تسلم محكمة التمييز أمس، من محكمة المطبوعات ملف "أم تي في" واذاعة "جبل لبنان". وتجتمع المحكمة غداً على ان تباشر النظر في الاستئنافات المقدمة من "ام تي في" والاذاعة بعد ابداء رأي النيابة العامة التمييزية وبعد تسلمها محاضر الجلسات من المجلس النيابي.
وتمنى مجلس نقابة الصحافة أن يبت في قضية "أم تي في" بما يضمن ممارسة الحرية ضمن اطار القانون.