شرطة نيويورك تطلب السماح لها بالتجسس على المواطنين . أميركا : الطلاب من الشرق الأوسط انخفض عددهم بنسبة 12 في المئة

واشنطن - "الحياة" - افادت صحيفة "واشنطن تايمز" امس، ان عدد الطلاب في الجامعات الاميركية الوافدين من دول الشرق الاوسط والمستفيدين من منح دراسية انخفض، بنسبة 12 في المئة هذا العام، بسبب تأخير اصدار تأشيرات الدخول بموجب قوانين مشددة اعتمدت بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001.
ويبلغ عدد الطلاب من دول كالمملكة السعودية ومصر وسورية وقطر المنتسبين الى مؤسسات تعليمية اميركية، حوالى 8 آلاف و800 طالب، بينهم 600 لم يستطيعوا ان يستأنفوا دروسهم في موعدها المحدد بسبب تأخير اصدار تأشيراتهم، بحسب دراسة اعدها المعهد العربي - الاميركي. واظهرت الدراسة نفسها ان عدد الطلاب الذين ارتادوا كليات ومعاهد اميركية العام الماضي بلغ 10 آلاف. ولهذه الارقام اهمية خاصة بالنسبة الى مسؤولي المعهد الذين يطالبون الحكومة الفيديرالية باعتماد قوانين اكثر فاعلية في اصدار تأشيرات الدخول بالنسبة الى الطلاب الاجانب، خصوصاً القادمين من الشرق الاوسط. وفي بعض الاحيان ينتظر الطلاب ثلاثة اشهر قبل الحصول على تأشيرتهم.
واعتبر معدو الدراسة ان ترك الامور على حالها قد يضر بالاقتصاد الاميركي. وقال مدير المعهد جان ابي نادر: "اذا استمرت السياسة المعتمدة الآن، فنحن نوشك ان نخسر الطلاب الاجانب لمصلحة دول اخرى". واضاف: "لا بد من ان نعترف بأن الطلاب اليوم، قادة الغد، وهم ايضاً الوسيلة التي نعرف بها عن انفسنا امام العالم. يجب تشجيعهم على متابعة دروسهم في الولايات المتحدة". واشار الى ان "احداث 11 ايلول اظهرت في شكل واضح جداً ما يمكن ان يفعله غياب الحوار بين الحضارات".
واكد ابي نادر انه يؤيد اعتماد معايير مشددة في منح تأشيرات الدخول، ولكنه اقترح تسريع عملية اصدارها، كإبلاغ الطلاب خلال شهر مثلاً ان كانوا سيحصلون عليها ام لا. وتابع "النظام ضعيف لدرجة اننا نخذل عدداً كبيراً من هولاء الطلاب بدل ان نشجعهم على المجيء الينا".
التجسس على المواطنين
من جهة اخرى، افادت صحيفة "واشنطن بوست" ان مفوض شرطة نيويورك طالب بابطال قانون يمنع تجسس الشرطة على المواطنين، بحجة ان المدينة تواجه عالماً خطراً اكثر بكثير مما كانت عليه ايام اصدار هذا القانون.
واعتبر المسؤولون عن المدينة ان ضباط الشرطة يحتاجون الى صلاحيات اوسع لرصد المنظمات السياسية والاجتماعية وتسجيل اجتماعاتها والتسلل الى داخلها، كي يتمكنوا من استئصال الارهاب.
وعلت اصوات المدافعين عن الحقوق المدنية وذكروا بالايام التي كانت شرطة نيويورك تلقب بشرطة "الخطف" والتجسس على المعارضين السياسيين.
ولقيت هذه المعركة اصداء في مدن اخرى، ففي شيكاغو مثلاً تمكن المسؤولون من اضعاف مرسوم قضائي يمنع التجسس. وفي سان فرانسيسكو نقض المسؤولون قراراً اصدروه عام 1997، وانضموا الى حملة مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي في مكافحة الارهاب، على رغم ان هذا النوع من الممارسات والتجسس على المساجد والمنظمات الاجتماعية المسالمة، يشكل خرقاً للدستور في ولاية كاليفورنيا.