خشية القبض على أعضاء مجلس الشورى كما حصل العام 1995 ."الإخوان المسلمون" يوكلون إلى مكتب الارشاد انتخاب المرشد

كشفت مصادر في "الإخوان المسلمين" أن قادة الجماعة اتفقوا على إلغاء اجتماع لمجلس الشورى لانتخاب المرشد العام الجديد، على ان يتولى مكتب الارشاد المهمة. وأشارت الى أن هذا الاتجاه "ظهر بشدة في اليومين الاخيرين، في ظل مخاوف قادة "الاخوان" من ان تدهم السلطات مكان الاجتماع وتلقي القبض على من فيه بذريعة "أنهم يخالفون القوانين باشتراكهم في لقاء تنظيمي يتعلق بنشاط جماعة محظورة".
ولفتت المصادر الى أن "الإخوان" يخشون تكرار ما جرى في كانون الثاني يناير العام 1995، عندما عقد مجلس الشورى آخر اجتماع له وقامت السلطات بتصويره وتسجيل ما جرى فيه ثم قبضت على اكثر من 80 من قادة ورموز الجماعة، على رأسهم الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والدكتور عصام العريان والدكتور محمد حبيب، واحالتهم جميعاً على القضاء العسكري الذي قضى على 40 منهم بالسجن مدداً تراوح بين سنة و5 سنوات.
ولفتت الى أن "السلطات حتى لو رغبت في اتمام اجراءات انتخاب المرشد لتقف على مصير الجماعة في المستقبل، فإنها تخشى تعرضها لانتقادات لسماحها للإخوان بعقد اجتماع تنظيمي ولذلك فإنها ستعمل من الاساس على تفادي عقد الاجتماع"، موضحة أن "اللائحة الداخلية للإخوان تتيح لمكتب الارشاد انتخاب المرشد، إذا فشل مجلس الشورى الذي يضم 56 عضواً، في الانعقاد في غضون 60 يوما من غياب المرشد".
وأكدت المصادر أن نائب المرشد المستشار مأمون الهضيبي سيكون المرشح الوحيد لمنصب المرشد وأن الاتجاه يسود لاختيار واحد من الشباب في موقع نائب المرشد.
من جهة أخرى اطلقت السلطات أمس سراح القيادي البارز في الجماعة المهندس علي عبد الفتاح الذي كانت اجهزة الأمن قبضت عليه في حزيران يونيو الماضي لضلوعه في تنظيم مسيرة على كورنيش الاسكندرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وكانت النيابة أمرت بإطلاق عبدالفتاح بعدما اثبتت التحقيقات انه لم يخالف القوانين، الا أن قراراً ادارياً صدر باعتقاله بدعوى انه خطر على الأمن في البلاد. ولجأ "الاخوان" الى محكمة امن الدولة العليا للطعن في الاعتقال، واصدرت المحكمة حكماً لمصلحة عبدالفتاح.
إلى ذلك قبضت أجهزة الأمن المصرية على اعضاء تنظيم شيعي في محافظة الشرقية التي تبعد 85 كيلومترا من القاهرة. وقالت المصادر إن النيابة امرت بحبس زعيم التنظيم محمد يوسف ابراهيم مدرس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء الى تنظيم شيعي يعمل على قلب نظام الحكم بالقوة، لكنها أفرجت عن المتهم الثاني يحيى يوسف بكفالة 100 جنيه، والذي سبق اتهامه بالانضمام الى تنظيمات شيعية سرية في عامي 1985 و1996. كما أفرجت عن المتهم الثالث، وهو صاحب المطبعة التي طبعت كتب ومنشورات التنظيم، وهو مسيحي يدعى يوسف توفيق. وكانت نيابة امن الدولة امرت بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في أوائل شهر رمضان في قرية المني صافور التابعة لمركز ديرب نجم، أثناء تسلمهم مجموعة من الكتب وهي "بنور آل البيت اهتديت" و"بنور فاطمة اهتديت" و"آل البيت في صحاح السنة" و"على خطى آل البيت".
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهمون بحيازتهم للكتب الاربعة المضبوطة، لكنهم نفوا علاقتهم بكتابين آخرين هما "ليالي بيشاور" تأليف محمد الموسوي الشيرازي، و"معالمك المدرستين" لمرتضى العسكري.