الجمعيات الدينية السنية تستأثر بنصف مقاعد البرلمان . نائب بحريني : أشكالنا مثل "طالبان" و "القاعدة" لكننا لسنا منهم ونرفض فكرهم التكفيري

أصبح من المؤكد، بعد انتهاء الدورة الثانية للانتخابات النيابية في مملكة البحرين، ان الجمعيات الدينية السنية ستحصد حوالى نصف مقاعد المجلس النيابي المكون من اربعين نائباً، وذلك بسبب مقاطعة جمعية الوفاق الوطني الاسلامي الشيعية، التي كانت تقاسمت مع التيارات السنية مقاعد المجالس البلدية في شهر شباط فبراير الماضي.
ويؤكد المراقبون أن فوز الجمعيات الاسلامية السنية في الانتخابات النيابية لا يزعج النظام أو يحرجه، لأن هذه الجمعيات تلتقي في خطها السياسي مع الحكومة، ولأن علاقاتها مع المنظمات الاسلامية خارج البحرين خصوصاً "طالبان" أو تنظيم "القاعدة" "معدومة" لا بل "هناك خلافات لها معهما".
وفي هذا الاطار أكد النائب الجديد الشيخ عادل المعاودة رئيس جمعية الاصالة الاسلامية ان الجمعيات الاسلامية في البحرين هي "أول من حارب فكر الخوارج والفكر التكفيري" في اشارة الى حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة". وقال: "أشكالنا مثلهم لكننا لسنا منهم". وأشار الى انه ذهب الى افغانستان ولم يتفق مع أفكار هؤلاء لأنها "أفكار تكفيرية ونحن نحاربها"، مشدداً على أنه "عندما كانت الولايات المتحدة تؤيد هؤلاء كنا نحن في البحرين نقيم المخيمات الشبابية ونتكلم عن الخوارج وكفر الخوارج". وقال: "نحن نتكلم عن الخوارج على رغم زوالهم منذ سنين، لأن الفكر التكفيري الحالي هو فكر الخوارج ونحن ضده".
وكشف الشيخ المعاودة في لقاء مع الصحافيين عقده النواب الفائزون منذ الدورة الأولى، ان "بعض الناس كانا فرحاً لما حدث في 11 أيلول سبتمبر، ونحن كنا حزينين لما حدث"، متسائلا: "من استفاد من غزو الكويت وحوادث 11 أيلول؟". وكرر تحذير الشباب من الفكر التكفيري "ولكن ماذا فعل غيرنا لمحاربة هذا الفكر؟".
وعن دور المرأة وكيف سيتعاملون معها في حال دخولها الى المجلس النيابي، أكد معظم النواب الجدد ان تعاملهم معها سيكون حواراً مفتوحاً، مؤكدين ان "الدستور والشريعة يحفظان حق المرأة، ونحن ملتزمون ذلك، ولا خوف من وصولها الى البرلمان".
وأشار هؤلاء الى انه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه الشيخة سبيكة بنت ابراهيم قرينة العاهل البحريني، وتقديم توصيات الى المجلس النيابي تتعلق بمطالب المرأة تمهيداً لإقرارها من جانب النواب. واتفق هؤلاء النواب على ضرورة "رفع مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفساد وتنشيط الاقتصاد واقامة دولة المؤسسات".