"سي. آي. أي" ترفض طلب الكونغرس تقديم تقرير عن دورها المقبل في العراق . مجلس الشيوخ الأميركي يناقش "قرار الحرب" وواشنطن متمسكة بتفتيش قصور صدام

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي أمس مناقشة مشروع قرار تقدم به البيت الأبيض يطلب منح الرئيس جورج بوش تفويضاً لبدء هجوم على العراق، في ظل توقعات بإقرار المشروع المشابه لقرار أقره مجلس النواب أول من أمس.
في غضون ذلك، شددت واشنطن على أهمية السماح للمفتشين الدوليين بدخول القصور الرئاسية العراقية، مبررة ذلك بأن القصور "مبان ضخمة وأراض شاسعة لا تمت بصلة إلى الحكايات الخيالية عن القصور".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي. آي. أي" رفضت تقديم تقرير مفصل عن نشاطها في العراق.
واشنطن - أ ف ب، رويترز - بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في عرض بياناتهم في بداية مناقشة مشروع قرار تقدم به البيت الأبيض في شأن العراق بعد يوم من استقبال الرئيس الأميركي زعماء الكونغرس في حديقة الورود في البيت الأبيض في عرض لتأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي لقرار استخدام القوة الذي اتفق عليه مع الزعماء الجمهوريين وريتشارد غبهارت زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب.
وقال توم داشل، زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، وهو ديموقراطي عن ولاية ساوث داكوتا، لا يوافق على لهجة القرار وكان غائباً عن لقاء البيت الأبيض، انه سيحاول الحد من السلطات قبل أن يقر مجلس الشيوخ القرار الأسبوع المقبل.
وأوضح أن "المجلس سيناقش سريعاً مشروع القرار في شأن العراق، وأنا متأكد أنه بعد هذه العملية ستتم الموافقة عليه بغالبية كبيرة من الحزبين واعطاء الرئيس السلطة التي هو بحاجة إليها للاهتمام بصدام حسين وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها".
لكنه أضاف ان الأعضاء الديموقراطيين في المجلس وبعض الجمهوريين "ما زالوا يعتقدون أن قراراً نهائياً يجب أن يشدد على ازالة أسلحة الدمار الشامل من العراق وعلى تقديم التزام أقوى لجهة تأكيد أن أي تدخل عسكري ضد العراق لن يضعف الجهود التي تبذل ضد تنظيم "القاعدة"، وعلى أن يشمل أيضاً خطة مفصلة للإدارة حيال إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في العراق بعد صدام حسين".
وأقر داشل مع ذلك بأن القرار الذي توصل إليه البيت الأبيض والقادة الجمهوريون والديموقراطيون في مجلس النواب "يمثل تحسناً" بالنسبة إلى النص الأصلي الذي كانت الإدارة قدمته رسمياً في 19 أيلول سبتمبر الماضي. وأوضح أن "الرئيس تراجع عن بند كان يجيز له اللجوء إلى القوة في أي مكان في الشرق الأوسط وذلك للتركيز فقط على العراق". وينص القرار الذي أصدره مجلس النواب على أن "لا يقوم الرئيس بأي عملية عسكرية إلا بعد أن يتضح أن الديبلوماسية وحدها لن تستطيع حل المشكلة".
وأعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترنت لوت الاربعاء ان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون سيبدأ بمناقشة مشروع قرار يجيز للرئيس جورج بوش اللجوء الى القوة ضد العراق.
وقدم عدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ وزميلهم الديموقراطي جوزف ليبرمان كونيكتيكوت مشروع قرار مشابه للتسوية التي تمت بين زعماء مجلس النواب والبيت الابيض.
وقال عدد من المشرعين إنه ليست هناك فرصة تذكر لادخال تغييرات مهمة على القرار الذي سيقترع عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع المقبل ويسمح القرار الذي اتفق عليه بوش مع زعماء مجلس النواب للرئيس بأن يستخدم القوة "عندما يقرر أنها ضرورية ومناسبة" للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، ولفرض جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق.
وقال جبهارت، الذي كان له دور محوري في التوصل إلى الصفقة النهائية مع بوش، إن القرار ابتعد كثيراً عن السلطات الواسعة التي سعى إليها البيت الأبيض في البداية. وتبرز الصيغة التي تم الاتفاق عليها الجهود الديبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة وتقيد نطاق التفويض وتناشد بوش اظهار أنه استخدم الوسائل الديبلوماسية كافة قبل شن عمل عسكري.
نواب ديموقراطيون يعارضون الحرب
إلى ذلك، دعا ثلاثة نواب ديموقراطيين اميركيين لدى عودتهم من زيارة لبغداد، الى نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق بواسطة الامم المتحدة، معلنين في الوقت ذاته معارضتهم لحرب تهدف الى قلب النظام العراقي.
وتساءل جيل ماكديرموت ولاية واشنطن خلال مؤتمر صحافي "هل نريد نزع السلاح من العراق أو تغيير النظام؟". واضاف: "اننا مع نزع السلاح الذي يمكن التوصل اليه من دون شن حرب".
وأوضح انه "لا يمكن تغيير نظام من دون اللجوء الى القوة، وانا من جهتي اريد ان افعل كل ما هو ممكن لضمان أمن الشعب الاميركي ونزع السلاح من صدام حسين وتجنب الحرب". وتابع انه من اجل ذلك "علينا قبل أي شيء ان ندع الامم المتحدة تواصل تحركاتها من دون ممارسة ضغوط عليها والسماح بعودة المفتشين الى العراق ... قبل اتخاذ أي قرار، لنظهر لبقية العالم اننا نتصرف بشكل عادل".
ورأى ديفيد بونيور ميشيغان ان هجوماً أميركياً من طرف واحد "سيسيئ إلى الائتلاف" ضد الارهاب، مشيراً إلى أن "التعاون مع الدول العربية مهم في حملة مكافحة تنظيم القاعدة". وأبدى قلقه ازاء "السرعة التي يتصرف بها الكونغرس" من أجل منح الرئيس الاميركي جورج بوش تفويضاً باللجوء الى القوة ضد العراق وقلة الثقة حيال جهود الامم المتحدة. وشارك في الزيارة الى العراق ايضا النائب مايكل تومسون كاليفورنيا.
وفي تطور آخر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي رفضت تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس عن دورها في الحملة الأميركية المحتملة ضد العراق.
واعتبرت ان الرفض اطلق نزاعاً حاداً بين الوكالة وقادة لجنة الكونغرس للاستخبارات. ونقلت عن مسؤولين في الكونغرس قولهم إن مسؤولين في الوكالة رفضوا اثناء جلسة استماع مغلقة عقدتها اللجنة التجاوب مع طلب من اللجنة لتقديم عرض شامل للدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في العمليات السرية ضد نظام الرئيس صدام حسين، وأن يتم تنسيق هذا الدور مع العمل الديبلوماسي والعسكري الذي تخطط له إدارة الرئيس جورج بوش.
وقال مشرعون إن غضبهم زاد لأن مدير الوكالة جورج تينيت الذي كان متوقعاً أن يدلي بشهادته أمام اللجنة لم يحضر جلسة الاستماع السرية. لكن مسؤولاً بارزاً في الوكالة أفاد ان تينيت كان في لقاء مع الرئيس جورج بوش وقت اجتماع اللجنة. ومثل الوكالة نائب المدير جون ماكلوكلين ومسؤول الوكالة لبرامج الاستراتيجية والنووية روبرت والبول.
"الجميلة النائمة"
لا ترقد في قصور صدام
على صعيد آخر، طالبت الولايات المتحدة السماح للمفتشين بالدخول إلى كل القصور الرئاسية العراقية التي يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة دمار شامل مؤكدة ان هذه الاراضي الشاسعة والمباني الضخمة لا تمت بصلة الى الحكايات الخيالية. وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب ريكر: "هذه الاماكن لا تنام فيها الجميلة النائمة". واصفا هذه القصور بأنها "مبان ضخمة تحظى بحراسة مشددة جداً". وتساءل: "ماذا عساهم يخفون فيها؟"، مشدداً على ان واشنطن لا تقبل ان تفلت هذه الأماكن من عمليات التفتيش.
وأشار الى ان أهم المواقع الثمانية التي تصنفها بغداد على انها قصور رئاسية وهو قصر الرضوانية المقام على أرض مساحتها 8،17 كيلومتر مربعاً في وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة، "محاط بجدار أمني تحرسه بشكل محكم القوى الأمنية التابعة لصدام حسين ويتضمن عدداً من الفيلات والقصور ومساكن للحرس".
واضاف الناطق الاميركي ان "نظام تفتيش لا ينص على زيارة كل هذه المواقع وغيرها لا يمكن أن يؤدي الى عمليات تفتيش كاملة وفعالة".
وكانت زيارة هذه القصور مصدر المشاكل الرئيسي في الماضي بين السلطات العراقية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية انسكوم التي اشرفت على عمليات التفتيش خلال سبع سنوات حتى انسحابها في كانون الاول ديسمبر 1998.
وتوصلت بغداد الثلثاء في فيينا الى اتفاق مع رئيس المفتشين الدوليين هانز بليكس نص على عدم تغيير ترتيبات الدخول الى هذه المواقع التي حددت في مذكرة اتفاق وقعت العام 1998.