تونس توافق على مشروع للهواتف النقالة يضم "اوراسكوم" المصرية و"المتنقلة" الكويتية

تونس - رويترز - وافقت الحكومة التونسية أمس على مشروع مشترك للهواتف النقالة في تونس يضم شركة "اوراسكوم تليكوم" المصرية و"الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة" الكويتية.
ودفعت "اوراسكوم" 454 مليون دولار في أيار مايو الماضي مقابل ترخيص لشبكة النقال في تونس، واقامت مشروعاً مشتركاً مع مستثمرين عرب لادارته تحت اسم "اوراسكوم تونس".
وقبل عشرة ايام وقعت "اوراسكوم" اتفاقاً على بيع نصف حصتها في المشروع مقابل 113.4 مليون دولار ل"الوطنية للاتصالات المتنقلة".
وقالت وزارة الاتصالات التونسية انها وافقت على طلب قدمته "اوراسكوم" في 14 تشرين الاول أكتوبر الجاري لاعادة هيكلة حصتها والتخلي عن نسبة 50 في المئة منها للشركة الكويتية لتصبح شريكاً جديداً. وكان الاتفاق مرهوناً بموافقة الحكومة.
واثارت عملية البيع تكهنات بان الحكومة قد تلغي الاتفاق برمته وتعيد اجراء المزاد على الترخيص. وتكهن بعض المحللين بان الشركة الكويتية، التي كانت من المتقدمين للعطاء مع "اوراسكوم" للحصول على الترخيص، لن يسمح لها بان تصبح المالك للحصة الاكبر.
وقالت "اوراسكوم" انها ستبقي على حصة 35 في المئة في المشروع وسيكون لها حقوق ادارية مماثلة للشركة الكويتية بمقتضى الاتفاق.
ولم تعلن الوزارة التي ادارت العطاء سبباً لموافقتها على الاتفاق الجديد. لكن مسؤولا كبيراً في الحكومة قال ان بيان الوزارة الذي نشرته الصحف يهدف الى "دعم المشروع علناً واعطاء الضوء الاخضر لبدء العمل".
وابلغ مسؤول رسمي آخر "رويترز" ان المشاركة مع الشركة الكويتية انقذت شبكة المحمول التونسية من الانهيار وحمت الحكومة من ضغوط من الرأي العام.
وأضاف المصدر: "كان المشروع مهدداً بالتعطيل وان لم يكن بالالغاء تماماً بسبب صعوبات مالية في الاجل القصير تواجهها اوراسكوم. الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انقذت المشروع".
وسيصبح هذا المشروع ثاني شركة للهاتف النقال في تونس، اذ تدير "الاتصالات التونسية" الحكومية شبكة النقال الوحيدة في البلاد منذ عام 1996.