أعلن أن قراره يخضع للعلاقات "الودية" بين طوكيو وواشنطن . كويزومي بين الضغوط الأميركية ومعارضة اليابانيين للحرب

طوكيو - رويترز - سيواجه رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي اختباراً قاسياً لبرنامجه الديبلوماسي إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على العراق. فقد أوجز ذلك البرنامج في جملة واحدة اكدت ان العلاقات الودية بين واشنطن وطوكيو تمثل حجر الزاوية للديبلوماسية والأمن.
وقال يوكيو اوكاموتو وهو احد مستشاري كويزومي: "اذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في شن هجوم على العراق فاننا سنصبح في موقف اكثر صعوبة من حرب الخليج".
وكانت اليابان التي تحرص على تجنب تكرار الاهانة الديبلوماسية التي تعرضت لها عندما قدمت اموالا ولم ترسل ولو قوة رمزية الى حرب الخليج عام 1991 أصدرت العام الماضي قانونا يسمح لها بنشر سفن حربية لدعم الحرب التي قادتها أميركا في افغانستان.
لكن غالبية الناخبين اليابانيين يعارضون أي تحرك عسكري اميركي منفرد ضد العراق ومازالت القوات المسلحة اليابانية ملتزمة الدستور السلمي للبلاد.
وهذا يعني ان كويزومي الذي يشعر بحساسية ازاء رأي الناخبين في ضوء قاعدته الضعيفة في حزبه الحاكم قد يتعرض لضغوط لتقديم دعم حقيقي، خصوصاً اذا شنت واشنطن هجوما منفرداً.
وقال اوكاموتو ان: "تأييد الرأي العام للحرب الأميركية منخفض"، مضيفا ان المعارضة داخل الولايات المتحدة تتزايد ايضاً وزاد أن اليابان تعاني من وضع مالي أسوأ بكثير من الوضع الذي كانت تعانيه خلال حرب الخليج. وهذا يجعل مجال التحرك المتاح لليابان أضيق".
وتراهن طوكيو على صدور قرار عن مجلس الأمن مما يتيح لها حرية في الحركة الديبلوماسية، على المستوى الدولي وتأييداً أكبر لدى الرأي العام المحلي.
وكان كويزومي الذي جاء الى السلطة في نيسان ابريل 2001 متعهداً تنفيذ برنامج اقتصادي وسياسي واجه انتقادات، من بينها انه ليس ديبلوماسيا محنكا.
وجاء في الجملة التي اوجز فيها سياسته عندما رشح نفسه لرئاسة الحزب الحاكم "بينما تمثل العلاقات الاميركية اليابانية الودية حجر الزاوية للديبلوماسية والامن فانني اخطط لتعميق الصداقة وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة".
وقال ساتوشي موريموتو الديبلوماسي السابق والاستاذ حالياً في جامعة تاكوشوكو "اذا هاجمت اميركا العراق فان اليابان ستكون في وضع حرج".
واضاف: "سيكون امامها خيار واحد... تقديم المستوى ذاته من الدعم الذي قدمته للحرب على افغانستان. ولكن السؤال المطروح هو هل يمكنها فعلا ان تفعل ذلك؟".
وأضاف: "الحد الادنى المطلوب هو قرار من مجلس الامن والا اصبح من الصعب تمرير تشريع جديد يسمح لليابان بأن تفعل شيئاً جوهرياً".
وزاد: "وحتى اذا كان لدينا قرار من مجلس الأمن فإن الأمر بالغ الصعوبة".