رفع العقوبات عن أفغانستان

نيويورك الامم المتحدة - ا ف ب، رويترز- تبنت الامم المتحدة قراراً عممت بموجبه على انحاء العالم العقوبات المفروضة على تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" التي كانت تتولى السلطة في كابول وعلى المجموعات الاخرى المرتبطة بها.
وصوت مجلس الامن بالاجماع على هذه العقوبات التي تتضمن حظراً على الاسلحة وتجميد الارصدة المالية وتقييد تحركات قادة "طالبان" و"القاعدة".
وسيعيد المجلس النظر في العقوبات خلال سنة على ان يقرر في حينه "ابقاءها او تشديدها". ويرفع القرار ايضاً الحظر الجوي عن كل الرحلات من افغانستان وإليها، المفروض في تشرين الاول اكتوبر 1999 والذي كان لا يزال مطبقاً.
ويحول القرار الذي صاغته الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس العقوبات المفروضة على افغانستان لتستهدف تنظيم "القاعدة" ومؤيديه اينما وجدوا. ويطلب من كل الدول فرض حظر على السفر وحظر على السلاح على بقايا "طالبان" و"القاعدة" ومؤيديهما اينما وجدوا وذلك في محاولة "للقضاء على هذا التنظيم".
ويدعو القرار ايضاً الى تجميد الاصول المالية للافراد والمجموعات والمؤسسات الواردة في لائحة اعدتها لجنة للعقوبات في مجلس الامن. ويعطي القرار ايضاً الضوء الاخضر لتنفيذ قرارين سابقين اصدرهما المجلس ولجنة العقوبات لالغاء تجميد اموال المصرف المركزي الافغاني ورفع العقوبات عن شركة الطيران الوطنية الافغانية اريانا كي تتمكن من استئناف رحلاتها الى الخارج. والعقوبات التي تحظر سفر مسؤولي "طالبان" وتجمد الاصول المالية للحركة، فرضت للمرة الاولى في تشرين الثاني نوفمبر 1999، لإرغام "طالبان" على تسليم اسامة بن لادن الذي كانت الولايات المتحدة تشتبه حينذاك بضلوعه في تفجير سفارتيها في تنزانيا وكينيا 1998 وتتهمه الآن بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر في اميركا.