قضية تهريب اطفال من العراق الى السويد : تحقيق يخترق السرية

جددت المحكمة السويدية مرة اخرى فترة احتجاز مواطنين عراقيين اثنين اتُهما بالمشاركة في عملية خطف أطفال من العراق وتهريبهم الى السويد لاستغلالهم في "أغراض مادية". وكانت الشرطة السويدية أوقفت في العاشر من تشرين الثاني اكتوبر العام الماضي في السويد رجلاً عراقياً وزوجته وابنه وموظفة سويدية في مصلحة الشؤون الاجتماعية بتهمة خطف اطفال من العراق وتهريبهم الى السويد.
وبعد ايام قليلة أطلقت المحكمة السويدية سراح موظفة الشؤون الاجتماعية وابن الزوجين العراقيين البالغ 18 عاماً بسند إقامة، ولكنها استمرت بحجز الرجل العراقي وزوجته على ذمة التحقيق في التهمة نفسها. وعتمت الشرطة السويدية كلياً على الموضوع، ورفض المدعي العام ماغنوس ألفينغ التحدث عنه الى الصحافة واكتفى مراراً بالقول ان "هناك قراراً بعدم التصريح بأي شيء عن الموضوع من اجل عملية التحقيق". لكن قرار المحكمة باتباع السرية التامة دفع الصحف المحلية الى نشر نظريات مختلفة عن اسباب خطف الاطفال العراقيين راوحت بين استخدامهم في تجارة الاعضاء وصولاً الى التجارة الجنسية. ولم تؤكد الشرطة السويدية صحة تلك النظريات لكنها في الوقت نفسه لم تنفها، وواصلت التكتم في عملها كما انها لم تعلن عن عدد الاطفال المختطفين، ما عزز اشاعة انتشرت محلياً بأن عدد الاطفال 30 في السويد و70 في فنلندا.
تابعت "الحياة" القضية منذ انكشافها، وتنشر غداً تحقيقاً موسعاً عن تطوراتها، مستندة الى معلومات سرية من تحريات الشرطة السويدية لم تنشر من قبل، فضلاً عن متابعة للموضوع داخل العراق حيث اجرت تحقيقاً ميدانياً بشأنه، والتقت عدداً كبيراً من اقرباء المتهمين وبعض المسؤولين في العراق تقصياً للحقائق. كما اجرت بحثاً امتد اياماً عن طفل تعتقد الشرطة السويدية انه هرب من العراق الى العاصمة الاردنية عمان حيث تم هناك بيعه عام 1997 بمبلغ 10000 دولار اميركي الى شخص مجهول.
رفضت الشرطة السويدية حتى الآن تحديد عدد الاطفال المخطوفين ولكن معلومات موثوقاً بها من التحقيقات السرية اكدت ان هناك طفلين اختطفا من العراق. الحالة الاولى حصلت في نهاية 1991 ومطلع 1992 في بغداد حيث خطف المتهمان العراقيان اياد وسهام طفلاً حديث الولادة وسجلاه بطريقة مشتبه بها في دوائر الدولة على انه ابنهما العضوي. اما الحالة الثانية فحصلت سنة 1997 في مدينة الحلة في محافظة بابل حيث قام المتهم اياد بخطف طفل لم يتجاوز عمره السنتين من أحد شوارع الحلة، وهرّبه بطريقة ما إلى السويد حيث يعتقد المحققون انه يريد استغلاله ليجني المال عبره.
هذه المعلومات الجديدة هي من التحقيقات السرية للشرطة السويدية ولكن لا توجد حتى الآن اثباتات واضحة تؤكد مكان وجود الطفل الرقم واحد الذي تعتقد الشرطة السويدية انه اختطف سنة 1991 من مستشفى للولادة في بغداد. ولم تصرح الشرطة حتى الآن عن قضية الطفل الرقم 2 الذي اكدت مصادر موثوق بها انه موجود حالياً في رعاية مصلحة الشؤون الاجتماعية في السويد، التي أسكنته في مكان سري للحفاظ على حياته. وتؤكد المصادر ان الطفل الرقم 2 يدعى احمد الطوير وقد تمت معاينته طبياً من جانب اخصائيين نفسيين واطباء، وتبين انه تعرض لابشع انواع التعذيب النفسي والجسدي. وطلبت الشرطة السويدية اخيراً مساعدة من السلطات العراقية للتحري عن الموضوع الذي شغل الوسطين الاعلامي والشعبي السويدي لفترة طويلة من دون التوصل الى معرفة الحقائق الاكيدة حول عملية خطف كانت الشرطة السويدية وصفتها بأنها "أبشع عملية خطف اطفال تتم في تاريخ السويد الحديث".