"محاولات تصحيح العلاقة تبخرت ... ولبنان لم يخضع للولاة في العهد العثماني". مجلس المطارنة : بقاء الجيش السوري يمنع الديموقراطية والحريات وهل أن اتفاق "الطائف" ما زال قائماً أم سقط نهائياً ؟

عاود مجلس المطارنة الموارنة أمس هجومه على الوجود السوري في لبنان في "نداء ثانٍ"، بعد سنة على ندائه "الأول" الشهير، فاتحاً النار مجدداً على "التدخل السوري في لبنان"، وعلى "تعاطي الحكم مع قضايا البلد"، مشيراً الى ان "تطبيق الطائف يتم انتقائياً".
وأوضح في بيان أصدره أمس بعد اجتماعه برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير: "بعد اسبوعين يكون قد انقضى عام على ندائنا الأول وقد أملنا النفس بأن يبادر المعنيون الى اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح العلاقة التي تشدنا الى الشقيقة سورية لخير البلدين الأخوين، لكننا انتظرنا سنة رأينا فيها بعض محاولات خجولة تظهر على الساحة وما لبثت ان تبخرت لتترك اللبنانيين في حيرة لما يلف علاقتهم بشقيقتهم سورية من ابهام. فهم لا يعرفون ما اذا كانوا حقاً كما تؤكد لهم، مستقلين يتدبرون أمرهم من دون تدخل منها في شؤونهم الداخلية أم انهم قد أصبحوا تابعين لها بعد ان أصبح بلدهم يغيب شيئاً فشيئاً عن الساحة الدولية، وعاجزاً عن اتخاذ أي قرار أياً يكن من دون العودة اليها". ودعا الى "الخروج من هذا الإبهام. والتعاطي بصدق ومصارحة في الأمور المصيرية".
وأشار الى ان "لبنان نعِم عبر التاريخ بحكم ذاتي وهو على الأقل في العهد العثماني لم يخضع للولاة رأساً بل كان يحكمه أمراء لبنانيون من معنيين وشهابيين، كانوا يتبعون للباب العالي السلطان العثماني ما يفرضه عليهم من جزية، وأطلق هذا الأخير يدهم في حكم البلد. وجاء عهد المتصرفية الذي نال فيه لبنان استقلالاً ادارياً بكفالة سبع دول أوروبية وكان الانتداب الفرنسي واعادة الأقضية الأربعة الىه أي الى حدوده الطبيعية التي كانت له قبل تحجيمه في عهد المتصرفية وكان الاستقلال الذي اعترفت به الأمم المتحدة والجامعة العربية". وأضاف: "صحيح ان بعض اللبنانيين أبدوا في بدء الانتداب بعض التحفظ لدى اعلان استقلال لبنان في مقابل مشروع الأمير فيصل الذي أعلن مملكة سورية العربية، لكنه مشروع لم يحالفه النجاح. ولا ندري ما اذا كان اليوم من بين اللبنانيين من لا يريد لبنان بحدوده الطبيعية سيداً حراً مستقلاً خصوصاً ان الدستور أقر لبنان وطناً نهائياً لجميع ابنائه". وأشار الى ان "النداء الأول عيب عليه انه طالب باعادة انتشار الجيش السوري من لبنان تطبيقاً للطائف وقيل ان الانتشار كان قد بدأ لكنه توقف كي لا يقال انه يتم تحت الضغط وقيل أيضاَ جواباً على النداء ان وجوده في لبنان ضروري وشرعي وموقت، وكانت مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي ما إن ظهرت الى العلن حتى خفتت في المهد، وكانت زيارتا وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس الى دمشق على حوار يؤدي الى تصحيح العلاقة بين لبنان وسورية، وما طال الأمر حتى قيل ان على الدولة اللبنانية ان تتولى الأمر لأن هذا الحوار لا يصح الا بين دولتين، وعلت أصوات في المجلس النيابي ووسائل الاعلام تطالب بتصحيح العلاقة السورية - اللبنانية واعادة انتشار الجيش السوري وكان تجمع مسيحي وطني في "لقاء قرنة شهوان"، وكان "المنبر الديموقراطي" وكان ان حلت عقدة الألسن فأصبح الناس يعربون عن اقتناعاتهم ولو في حذر، ولقي النداء التأييد الذي أعرب عنه الشعب لدى عودة صفير من الولايات المتحدة وكندا، ولدى قيامه بزيارته الراعوية الى الدامور فالشوف فجزين، وهي زيارة وضعت حجر الأساس لمصالحة وطنية شاملة بدأت بين المسيحيين والدروز في تلك المنطقة لتشمل لاحقاً كل الفئات اللبنانية في رعاية الدولة اللبنانية غير انها اعقبتها فوراً ويا للأسف الشديد، اتهامات فاعتقالات فمحاكمات".
واعتبر النداء ان "لا حاجة الى التدليل على ما آلت اليه امور الدولة في هذا الجو الملبد بالغيوم الثقيلة وان ما شهدناه بالأمس القريب لأسطع برهان على التردي الذي وصلت اليه المؤسسات. مجلس النواب غيّر موقفه بعصا سحرية من النقيض الى النقيض في مدى عشرة أيام، ومجلس الوزراء بدا كأنه لا يعرف ما يجري حوله وهو المسؤول عن كل أوضاع البلد بموجب الدستور، والحال الاقتصادية تنذر بأوخم العواقب، والبطالة منتشرة انتشاراً مخيفاً لم يسبق لها مثيل والأدمغة الشابة تهاجر وليس من يدري ما اذا كان سيقيض لأصحابها ان يعودوا الى لبنان". ورأى ان "الدولة تبدو كأنها مكبلة". وأضاف ان "من النواب من يتجاهلون الشعب والشعب يتجاهلهم وهم يدينون بالولاء لمن أقعدهم في مقاعدهم، وبعض الوزراء مفروضون على رئيسهم المجبر على التعاون معهم على كره منه والقرار خارج لبنان وليس لأصحابه اللبنانيين، والمقرِرون يؤيدون من يشاؤون من أهل الحكم فينصرون هذا على ذاك ولا حرج، وبدلاً من جمع الصفوف يمعنون في تقسيمها". وسأل "هل يجوز ان تستمر هذه الحال التي بدأت من 25 سنة وأصبح لبنان معها يضيع شيئاً فشيئاً هويته وخصائصه ومؤسساته الدستورية وحتى كيانه خصوصاً بعد ان جنس من الطارئين عليه أعداداً كبيرة فيما الكثير من اللبنانيين يبذلون أقصى جهدهم للحصول على جنسية غريبة أياً تكن ويذهب سواهم بزوجاتهم الى الخارج ليضعن مواليدهن حيث يكتسبون جنسية يعتقدون انها تؤمن لهم مستقبلاً هادئاً، وكل ذلك لفقدانهم ثقتهم بوطنهم". وأكد ان "لا أحد يجهل ما يعانيه لبنان من مشكلات دون غيره من بلدان محيطه ما عدا فلسطين التي نأسف شديد الأسف لتعرض شعبها للمذابح اليومية". وأشار الى "مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان والخلاف على مزارع شبعا والغجر، ومسألة ارسال الجيش الى الجنوب بناء على الحاح الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، ومسألة الجبهة الوحيدة المشتعلة في جنوب لبنان فيما كل الجبهات مع اسرائىل هادئة، ومسألة الجنوبيين من كل الانتماءات المذهبية الذين لجأوا الى اسرائيل والذين من بينهم من يقبعون في السجون اللبنانية فيما عيالهم من نساء وأولاد باقون من دون معيل، ومسألة الديون الباهظة التي لا طاقة لبلد صغير كلبنان بحملها وهو مكره على اعتماد اقتصاد حرب وافتقار فيما ما حوله من الدول تعتمد اقتصاد سلم وازدهار، ومسألة بقاء الأسلحة في بعض الأيدي خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف وأخيراً مسألة تطبيق الطائف انتقائىاً افرغه من مضمونه اذ راح من يتساءل قائلاً: هل هذا الاتفاق ما زال قائماً أم انه سقط نهائياً؟ وهل هذا يعني ان لبنان محكوم عليه ان يبقى تحت الوصاية الدائمة بحجة ان ابناءه سيعودون الى الاقتتال فيما لو ارتفعت الوصاية عنهم؟". وأكد :"أن لبنان خلافاً للاعتقاد المزعوم، في استطاعته ان يتغلب على كل مشكلاته فيما لو ترك له أمر حلها وشعبه مسالم وهو يرغب في مصالحة وطنية شاملة على ان ترتفع يد الوصاية عنه وعلى ان يسمح له بممارسة نظامه الديموقراطي على وجهه الصحيح، وباختيار ممثليه في المجلس النيابي في حرية تامة من دون مداخلات ووعود ووعيد، وبالتالي اختيار حكامه ومحاسبتهم لدى الاقتضاء وحتى اليوم لم يفكر أحد بوضع قانون انتخاب عادل وثابت يأتي بالنتيجة المطلوبة". ورأى ان "لبنان اذا استمر في هذا الوضع المخزي فستستمر الهجرة تبتلع ابناءه وسيأتي يوم لا نتمناه يقال فيه كان لبنان الذي عرفناه حراً سيداً مستقلاً، والذين يدعون المحافظة عليه بابقاء الوصاية عليه يكونون هم من تسببوا بزواله. واذا زال لبنان فالذين يطمعون بابتلاعه لن يكونوا سعداء لا بل سيكونون الخاسرين ولن يخسروا ما يجنونه منه من فوائد مادية ومعنوية فقط بل ستنتقل العدوى اليهم وهذا ما لا نتمناه لهم". وتابع "هناك من يقول من اللبنانيين لأغراض لا تخفى على أحد ان الجيش السوري لن يذهب من لبنان ما دام الصراع الفلسطيني - الاسرائىلي قائماً، ومن يدري متى سينتهي هذا الصراع وقد مر عليه نصف قرن، وليس ما يدل الى أنه سينتهي في القريب العاجل. لكن الواقع الذي لا جدال فيه، ان لبنان ازدهر واستقامت أحواله على مدى ربع قرن على رغم كل الصعوبات قبل ان يدخله الجيش السوري". وسأل "هل من يستطيع اليوم ان يقول ما اذا كان الجيش السوري في لبنان قد أعاد انتشاره؟ والى أي مدى؟ وما هو العديد المرابط منه حالياً في لبنان؟ والى أي زمن؟". وأشار ان "هناك من يطيب له التأكيد ان الحاجة ستبقى ماسة اليه حتى ولو انتهى هذا الصراع، خلافاً لما نص عليه الطائف وكل المواثيق والأعراف"، معتبراً ان "هذا القول يقضي نهائياً على استقلال لبنان وسيادته لأن بقاء الجيش السوري فيه وما يتفرع عنه من أجهزة تهيمن على الحياة السياسية يمنع ممارسة الحياة الديموقراطية فيه، ويقضي بالتالي على الحريات". وأضاف: "ان لبنان والحريات صنوان، لكن ان يبقى الفاسدون والمفسدون من لبنانيين وسوريين والكلام ليس لنا يستغلون الوجود السوري في لبنان لتقاسم المغانم على حساب افقار الشعب اللبناني وتقويض نظام لبنان فهذا يؤذي سورية ولبنان معاً"، مشيراً الى ان "أفضل حل لهذه الحال الشاذة، تمكين لبنان من القيام بمسؤولياته بذاته، وتدبير شؤون بيته بنفسه، على ان يكون هناك تنسيق بينه وبين سورية في الأمور المشتركة وهذه قناعة ثابتة، شأن أخوين يسكن كل منهما بيته ويتعاطى أموره الذاتية من دون ان يتدخل أحدهما في أمور الآخر وفقاً للأصول".
وأكد المطارنة في بيانهم "نحن نؤمن أن مستقبل لبنان واستقلاله رهن بارادة ابنائه ووقوفهم الى جانب الحق بجرأة، وهذا ما نعهده فيهم. لذلك وعلى رغم كل الصعوبات والأزمات التي يعيشها الشعب لا يمكننا الا ان ندعو هذا الشعب بكل فئاته الى ان يعزز ثقته بوطنه وبنفسه، وان يوحد صفوفه ويتضامن لاعادة لبنان الى ما كان يحتله من مكانه في مجموعة الدول الحرة السيدة المستقلة". وختم: "هذه، يشهد الله، قولة حق وصدق لتسلم الأخوة وتحلو الحياة".
من جهة ثانية، وجه المنبر الديموقراطي مذكرة الى الرأي العام اعتبر فيها ان "على رغم مرور أربعة أشهر على صدور وثيقته التي تدعو الى الوفاق الوطني واعادة البناء، اصطدمت دعوته بحاجز ليس في وسع الحوارات الأخيرة ان تزيله خصوصاً بعد تلك العاصفة الهوجاء التي ما برحت آثارها تتفاعل". ودعا الى "وضع برنامج طوارئ انقاذي"، معتبراً ان "ما شاهدناه على المسرح السياسي أخيراً هو البرهان الأصدق على تخلف صيغة السلطة لمرحلة ما بعد الحرب بكل مكوناتها". وطالب ب"ازالة اسباب الانتهاك المتمادي للدستور نصاً وروحاً وتصويب العلاقات اللبنانية - السورية".
ولفت الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني فاروق دحروج الى ان "الحزب صاحب خيار ثالث بين خيار تجاهل السلطة الخلل في العلاقات بين لبنان وسورية، وآخر لا يرى في هذا الوضع الا خضوع الحكم للارادة السورية. ويقوم على عدم اتخاذ مواقف تضعف سورية وتصحيح العلاقات معها على قاعدة احترام مبدأي السيادة والمساواة".