الحرب تعزز الاداء الاقتصادي الأميركي ومجلس الشيوخ يصوت لاصدار "سندات حرب"

واشنطن - رويترز - قال رجال اعمال وخبراء اقتصاديون ان قراءة التاريخ تُشير الى ان الرد الاميركي المتوقع على الهجمات في نيويورك وواشنطن لن يكون له تأثير كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الذي يبلغ حجمه عشرة تريليونات دولار الا اذا تحول الرد الى حرب برية طويلة الامد.
لكن الخبراء يرون ان تعزيز الانفاق الحكومي سيعطي على الارجح دفعة قوية لقطاعات من الاقتصاد. كما ان التركيز الجديد على الامن ونشاطات الاستخبارات قد يُحول جزءاً من هذه الفوائد الى تكنولوجيا المعلومات بحيث لا تقتصر على منتجي العتاد التقليدي.
ويقول اكاديميون ان الحرب ساعدت في الماضي في انتشال الولايات المتحدة من براثن الكساد بفضل الانتعاش الاقتصادي الناتج عن الانفاق الحكومي على الاسلحة والامدادات. الا انه منذ الحرب الفيتنامية لم تدخل اميركا في أي اشتباك عسكري طويل او واسع النطاق بما يكفي لأن يكون له أي تأثير اقتصادي ملموس.
ويقول دانييل هامرميش استاذ الاقتصاد في جامعة تكساس: "اتوقع سيناريو مختلفاً اذا ارسلنا 100 ألف جندي من القوات البرية وتورطنا في افغانستان مثلما فعل الروس... إلا انني استبعد حدوث هذا".
بيد ان الكونغرس يعد العدة كما لو الحرب اندلعت بالفعل حتى ان مجلس الشيوخ الاميركي صوت الاربعاء لصالح تفويض وزارة المال اصدار سندات حرب وهو امر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول الاكاديميون ان حرب الخليج 1990 - 1991 ربما تكون ساعدت في احداث انتعاش اقتصادي للولايات المتحدة.
لكن على رغم ان الانفاق الحكومي كان هائلاً اثناء حرب الخليج فمن غير الواضح ما اذا كان هو السبب المباشر في الانتعاش الاقتصادي الذي اعقب الحرب.
ويُقدر سركيس جوزيف خوري الاستاذ في جامعة كاليفورنيا ان الانفاق الحكومي سيزيد بين 60 و100 بليون دولار. وقال: "هذا سيعطي دفعة للنشاط الاقتصادي".
سندات حرب
وصوت مجلس الشيوخ الاميركي لصالح تفويض وزارة الخزانة الاميركية باصدار سندات حرب في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها الاسبوع الماضي.
وتقضي خطة اصدار السندات بان تتمكن وزارة الخزانة من طرح نوع جديد من سندات الادخار الاميركية يمكن اعتبارها سندات حرب بالاجال والفائدة التي تختارها الوزارة.
وقال ميتش ماكونيل عضو مجلس الشيوخ عن كنتاكي، وهو جمهوري وأحد رعاة خطة اصدار السندات، أول من أمس ان سندات الحرب ستسمح لاعداد هائلة من الاميركيين بالتعبير عن مشاعرهم وآرائهم والمشاركة في الاحداث. وجاءت هذه الخطة ضمن مشروع قانون يتعلق بمبلغ مقداره 32 بليون دولار اقره مجلس الشيوخ لتمويل وزارة الخزانة وعمليات الحكومة العامة اعتباراً من الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل وهو بداية السنة المالية.