الخزانة الأمريكية تنجو من الإفلاس

خرج الاقتصاد الأمريكي أخيرا من عنق الزجاجة بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع قانون رفع سقف الدين العام لتنتهي بذلك آخر عقبة تشريعية أمام هذه الخطوة قبل ساعات فقط من إشهار الخزانة الأمريكية إفلاسها.
ووافق 74 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 26 عضوا على القانون لضمان تمريره، فيما وقع الرئيس باراك أوباما على القانون ليدخل حيز التطبيق حيث سيتم رفع سقف الدين العام بمقدار 2.4 تريليون دولار على مرحلتين مع برنامج لخفض الإنفاق العام بمقدار تريليوني دولار.
وأشاد السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ بالقانون باعتباره استجابة لمطالب الناخبين بضبط الوضع المالي للولايات المتحدة.
وأضاف «للمرة الأولى منذ وقت طويل للغاية، أعتقد أننا نستطيع أن نقول للشعب الأمريكي إننا في النهاية نتجه في الاتجاه الصحيح».
وكان التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب قد واجه غموضا شديدا بسبب رفض الجناح المحافظ من الأغلبية الجمهورية في المجلس له باعتباره لا يتضمن الخفض الكافي في الإنفاق العام، في الوقت نفسه يعارض الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس أوباما المشروع لأنه لا يتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء.
وقال الرئيس أوباما إن مشروع قانون الديون هو خطوة أولى مهمة تجاه ضمان أن تعيش أمريكا في إطار مواردها المالية لكن يلزم المزيد لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح أوباما في بيان بالبيت الأبيض أنه يتوقع أن يظهر إصلاح ضريبي من المداولات حول لجنة مشتركة جديدة غير حزبية تشكل بموجب التشريع وأنه يلزم لمزيد من خفض العجز وجود «نهج متوازن» يدفع فيه الأكثر ثراء ضرائب أكبر.
وقال أوباما أيضا إن عدم اليقين الناتج عن النقاش بشأن الديون كان عائقا أمام الأعمال لكن الانتعاش الاقتصادي تعطل أيضا بسبب مشكلات غير متوقعة مثل زلزال اليابان.
وحث أوباما الكونجرس على الموافقة على مشاريع قوانين التجارة المعطلة، وقال إنه يريد زيادة إعانات البطالة.
وفي أول ردود الفعل لتجاوز الأزمة قلصت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ومزيج برنت خسائرها وتحولت للارتفاع، أمس، في تعاملات متقلبة بدعم من اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي وعاصفة استوائية ما غطى على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلص الطلب على النفط.
وتأرجحت أسعار الخام الأمريكي قرب متوسطها المتحرك في 200 يوم لعقود شهر أقرب استحقاق عند 95 دولارا للبرميل.
وارتفع مزيج برنت 34 سنتا إلى 117.15 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 115.53 و117.29 دولار للبرميل.
وفي بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» ارتفعت عقود سبتمبر 25 سنتا إلى 95.14 دولار للبرميل بعدما تراوحت في نطاق بين 93.75 دولار و 95.45 دولار للبرميل.
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة السادسة على التوالي، أمس الأول، وقلصت السوق خسائرها في أواخر الجلسة قبيل تصويت الكونجرس على اتفاق يؤيده البيت الأبيض يتضمن خفضا في الإنفاق قدره 2.4 تريليون دولار على مدى عشرة أعوام.
وارتفعت أسعار الذهب، أمس، ليجري تداولها على بعد أقل من 0.5 % من مستوياتها القياسية بعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب عجز أمريكا عن سداد التزاماتها ومدعومة بأول مشتريات كورية من الذهب في 13 عاما على خلفية تزايد التشاؤم بشأن الاقتصاد.
وتحدى المعدن النفيس ارتفاع الدولار حيث استفاد الاثنان من إقبال المستثمرين الواسع على الأصول التي تعد ملاذات آمنة مثل السندات الألمانية والفرنك السويسري.
وجرى تداول الذهب في السوق الفورية مرتفعا 0.5 % عند 1625.59 دولار للأوقية «الأونصة» بعدما صعد أكثر من 3 % الشهر الماضي. وزادت عقود الذهب الأمريكية 0.4 % إلى 1628.8 دولار للأوقية .