الحلف يتهم سكوبيا بانتهاكات لوقف النار . مقدونيا توافق على بقاء الأطلسي في أراضيها

} وافقت مقدونيا رسمياً على انتشار المراقبين الأوروبيين وجنود الأطلسي في المناطق التي شهدت معارك عنيفة، بعد انتهاء عملية "الحصاد الأساسي" فيما اتهم الأطلسي القوات المقدونية باستخدام اسلحة ثقيلة ضد قرية ألبانية وتعريض جنوده للخطر.
أعلن "مجلس الأمن القومي المقدوني" موافقته على نشر 150 مراقباً اوروبياً و350 جندياً أطلسياً لحمايتهم، في المناطق الشمالية والشمالية الغربية التي شهدت مواجهات عنيفة بين القوات المقدونية والمقاتلين الألبان، منذ شباط فبراير الماضي.
وخوّل المجلس الرئيس بوريس ترايكوفسكي ووزيرة الخارجية الينكا ميتريفا ابلاغ حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية هذا القرار، الذي يسري مفعوله مع انتهاء مهمة القوة الأطلسية الحالية المؤلفة من 4500 جندي والمكلفة نزع اسلحة المقاتلين الألبان، نهاية ايلول سبتمبر الجاري.
ومعلوم ان هذا المجلس، أعلى سلطة لتحديد السياسات الأمنية والداخلية والخارجية لجمهورية مقدونيا، ويتكون من الرئيس ترايكوفسكي ورئيس حكومته ليوبتشو غيورغيفكسي ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية اضافة الى كبار قادة القوات المسلحة المقدونية.
وتمت هذه الموافقة اثر الضغوط الغربية الشديدة التي تعرض لها المسؤولون المقدونيون، ما اضطرهم الى القبول بهذا الاستمرار الأطلسي على رغم المعارضة الواسعة لذلك.
وجاءت موافقة "مجلس الأمن القومي المقدوني" على رغم تصاعد حدة التوتر بين الأطلسي والسلطات المقدونية، اثر اتهام الحلف القوات المقدونية بإطلاق نار الأسلحة الثقيلة، من دون مبرر، على قرية ألبانية في مرتفعات تيتوفو، ما عرض جنود الأطلسي الموجودين في المنطقة للخطر.
إلا ان وزارة الداخلية المقدونية اصدرت بياناً، حمّلت المقاتلين الألبان "الذين يحاصرون قرية شيمشوفو" مسؤولية الحادث، وطلبت من الحلف ارغام المقاتلين على الانسحاب من محيط القرية المذكورة.
وحذر البيان من انه في حال عدم انسحاب المقاتلين، فإن القوات المقدونية "ستقوم بإجبارهم على التراجع الى المواقع التي كانوا فيها حين تنفيذ اتفاق وقف النار".