"القابضة للصناعات الغذائية" تهدد بوقف الانتاج . القاهرة : تجار السكر يتلاعبون بالاسعار

يبحث مجلس الوزراء المصري غداً مذكرة عاجلة قدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في شأن التعاطي مع أزمة السكر القائمة في البلاد سعياً لضبط السوق. وهدد رئيس القابضة عادل الشهاوي بتوقف شركة السكر التابعة للدولة عن الانتاج وتصفيتها في غضون خمس سنوات في حال استمرار امتناع المصارف عن فتح اعتمادات جديدة للاستيراد بعد ارتفاع السحب على المكشوف وارتفاع قيمة الفوائد سنوياً الى نحو 130 مليون جنيه.
يُشار الى أن الحكومة مسؤولة عن توفير سكر بطاقات التموين فقط أما السكر الحر فيخضع لآليات السوق من دون الالتزام بتسعيره. ويُقدر استهلاك مصر بمليوني طن سنوياً يصنع منه محلياً ما يصل الى 4،1 مليون.
وذكر الشهاوي أنه على رغم موافقة الحكومة على استيراد 600 ألف طن خام لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لم يتم حتى الآن استيراد سوى 200 ألف طن فقط لسد حاجات الاسواق حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل، اضافة الى المخزون الاستراتيجي الذي يكفي استهلاك 40 يوماً فقط.
وطالبت القابضة في المذكرة بمعاودة النظر في الاسعار لتحقيق الاستقرار في السوق وانقاذ الصناعة خصوصاً أن شركة السكر والصناعات التكاملية تخسر نحو 320 جنيهاً من كل طن سكر يُطرح في الاسواق بسبب بيعه بأقل من الكلفة الفعلية.
واستبعدت المذكرة أي نقص في كميات السكر المطروح في الاسواق قريباً، بعد استيراد 230 الف طن سكر خام لتكريره وطرحه لمواجهة الاستهلاك، وبلغت خسائر بيع السكر العام الماضي نحو 118 مليون جنيه نتيجة الفرق بين سعر البيع ب 130 قرشاً والكلفة. وتحملت القابضة 53 مليون جنيه وشركة السكر والصناعات التكاملية 65 مليون جنيه.
وقال رئيس شركة السكر سمير عبد القادر إن خفض الحكومة الجمارك من 26 الى 10 في المئة على السكر تسبب في إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد بسبب عجزه عن تسويق ما يستورده في ظل سعر سكر حر محدد وهو 130 قرشاً ومن ثم وقعت المسؤولية على عاتق الشركة القابضة لتوفير حاجات البلاد.
واعترف بمحاولات بعض التجار التلاعب في الاسعار، مشيراً الى أن التُجار يبالغون في استيراد نوعية خاصة سكر قوالب لبيعها في الاسواق ب 200 قرش للكلغ لتعويض جزء من كلفتها الاستيرادية لكن المستهلك لا يقبل عليها.