سعر الكلغ ارتفع الى 200 قرش . ازمة السكر تتفاعل في مصر والحكومة تتهم المستوردين بالاستغلال

تفاعلت أزمة السكر في مصر بصورة خطيرة واتهمت الحكومة كبار مستوردي السكر المكرر 10 مستوردين بأنهم وراء الأزمة التي قد تؤدي الى ارتفاع الاسعار بنسبة كبيرة في المئة ما رفع سعر الكلغ في الاسواق الى 200 قرش من 130 حالياً في سيناريو يتكرر سنوياً.
وبرر التجار رفع الاسعار بارتفاع كلفة الاستيراد. وكذلك السكر المحلي الذي يتم تخزينه حالياً.
وعلى رغم تأكيد وزير قطاع الاعمال مختار خطاب على وفرة السكر سواء من الانتاج المحلي او الذي تستورده "القابضة للصناعات الغذائية" إلا أن رئيسها عادل الشهاوي اكد أن هناك مستفيدين من نشوب أية أزمة في السكر خصوصاً بعض التجار الذين يربحون ملايين الجنيهات اذ يخزنون كميات كبيرة من السلعة أملاً في بيعها بسعر أعلى.
وشهدت الاسواق قبل يومين زيادة معدلات سحب السكر المعبأ وشراء كبار التجار كميات ضخمة من السكر الحر المعبأ وايضاً شراء كميات من السكر الحر المنتج محلياً وغير المعبأ بسعر 1460 جنيهاً للطن وتخزينه ثم بيعه بسعر أعلى ما يخلق أزمة حادة.
وعلى رغم ذلك اكد رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية سمير عبد القادر ل "الحياة" استعداد الشركة لمواجهة ذلك، معتبراً أنها "حرب ينبغي خوضها ضد التجار لضبط الاسعار".
ورأى أحد كبار التجار أنه مع ارتفاع سعر الدولار محلياً وارتفاع الاسعار الدولية للسكر المكرر من 270 دولاراً للطن الى 320 دولاراً للطن وبزيادة 50 دولاراً في الشهرين الماضيين، ستصل كلفة الكلغ الى 150 قرشاً ما يستوجب بيعه ب 200 قرش للكلغ بعد حساب هوامش الربح.
وعزا الشهاوي رغبة المستوردين رفع السعر الى 200 قرش للكلغ الى اعتمادهم على استيراد السكر المكرر، علماً أن استيراد كل طن سكر خام لتكريره يوفر 50 دولاراً عن استيراده في شكل سكر مكرر. ومن ثم تصل كلفة شاملة هوامش الربح 150 قرشاً وهذا الفارق يتيح توفير ملايين الدولارات.
وذكر الشهاوي ان القابضة تستورد 320 ألف طن من السكر الخام لتكريرها وصنعها في المصانع المحلية قبل طرحها في الاسواق وذلك في إطار صفقة قيمتها 280 مليون جنيه.
وذكر أن الهدف هو سد الفجوة بين الانتاج المحلي الذي يبلغ 4.1 مليون طن والاستهلاك الذي يبلغ نحو مليوني طن.