الرياض : التنظيم الجديد لحرية التنقل لا يفرض اي رسوم على المقيم

نفت مصادر مسؤولة في المديرية العامة للجوازات في السعودية ان يكون التنظيم الجديد الذي يتيح للمقيمين في السعودية حرية التنقل بين كل المدن السعودية فرض أي نوع من الرسوم على المقيم.
وقال مدير الشؤون العامة في المديرية العامة للجوازات في الرياض المقدم فهد الدكان في تصريح الى "الحياة" ان "القرار واضح" ولم ينص على "رسوم اضافية"، ويشترط للتنقل بين المدن السعودية اقامة سارية المفعول اضافة الى موافقة رب العمل، وهو المسمى الجديد الذي استبدل بالكفيل.
وكان تطبيق التنظيم الجديد بدأ أول من أمس وسط كثير من الاجتهادات الميدانية بما فيها خطاب رب العمل المصدق من الغرفة التجارية.
وتصادق الغرف التجارية السعودية على كثير من الخطابات الخاصة بتنظيم عمل القطاع الخاص بالدوائر الحكومية التي تشترط اشتراك المؤسسة في عضوية الغرفة. وتتفاوت قيمة المصادقة على الأوراق بحسب نوعية الخطاب المصادق عليه، وتصل قيمة تصديق خطاب التنقل بين المدن السعودية الى 20 ريالاً سعودياً 5.3 دولار.
ويتحدث السعوديون عن استراتيجية جديدة للتعامل مع المقيمين على أراضيهم تعيد تشكيل العلاقة انسانياً بين الوافد العامل ورب العمل الكفيل تضمن حقوق الطرفين، يبدأ العمل بها اعتباراً من النصف الثاني من تشرين الأول اكتوبر المقبل، بحيث يكون الحكم فيها العقد المبرم بين الجانبين وتفصيلاته وملاحقه.
ويقول مقيمون في السعودية ان توضيح أطر العلاقة يؤمن للعاملين الوافدين كثيراً من الاستقرار خصوصاً وأن بعض أرباب الأعمال الكفلاء سابقاً يتاجرون بالعامل الوافد ومتطلباته.
ويقول سعوديون ان الاستراتيجية الجديدة تنهي بعض اشكاليات أرباب العمل بالهبة أو التبعية لمجرد امتلاكهم أو وجود اسمائهم في بطاقة الاقامة النظامية للعامل الوافد، تمنع استغلال الوافدين وتفيدهم من كل الخدمات الموجودة في الأراضي السعودية دونما حاجة الى موافقة رب العمل السعودي.
وكان قرار الحكومة السعودية السماح لغير السعوديين بتملك العقار السنة الماضية ساهم في تأسيس أول قاعدة معلومات عن ملكية العقار للمقيمين في السعودية.
ويخدم قرار حرية التنقل الجديد التوجهات بفتح باب الاعتمار على مدار العام بعدما كان محدداً في ثلاثة أشهر، ويؤمن مساحات جيدة للمكاتب الأهلية السعودية لتوسيع دائرة أماكن الزيارة في السعودية وبالتالي زيادة فرص المكاسب المادية.
وكان السعوديون اعتبروا القرار مقدمة لقرارات أخرى في اطار خطوات التطوير والاصلاح الاداري التي شرع في تنفيذها في السنوات الأخيرة، والمتضمنة إقرار عمليات تحديث الأنظمة القديمة بما يراعي المتغيرات حول المملكة التي سبق لمجلس الشورى السعودي ان انجزها في الدورتين السابقتين.